تولید ملی یک نیاز و ضرورت ملی است/ آفت تمرکز بخش دولتی بر روی تولید، ثمره اجرا نشدن درست اصل 44
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی شب گذشته و در جریان سفر به استان یزد با حضور در جمع صنعتگران و کارآفرینان یزدی با اشاره به تلاش مجلس برای برقراری ارتباط مستقیم با بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و صنعت و معدن اظهار کرد: برای تحقق این امر آیین نامه مجلس را تغییر داده شد تا برای اظهار نظر در مورد طرحها و لوایح در صحن علنی در کنار نمایندگان دولت نماینده بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز اظهار نظر کنند چرا که بخش دولتی در اقتصاد فربه است و ملاحظه بخش خصوصی را نمیکند لذا باید جداگانه نظر بخش خصوصی را شنیده شود.
لاریجانی تاکید کرد: مشکلات استان یزد باید با همت نمایندگان مردم حل شود و خوشبختانه هر سه نماینده یزد در مجلس پرتلاش و خوشفکر هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی اجرای اصل 44 را فصل جدیدی در اقتصاد دانست و افزود: پس از ابلاغ سیاستهای اصل 44 هم اصولگرایان و هم اصلاحطلبان با این سیاستها مخالفتی نکردند زیرا همه از شرایط آگاه بودند.
وی با ابراز تاسف از عدم اجرای درست سیاستهای اصل 44 خاطرنشان کرد: هنوز آفت تمرکز بخش دولتی بر روی تولید وجود دارد و از آنجا که انحصارها دولتی است، رقابت در آن وجود ندارد و هر جا رقابت نباشد، کیفیت ارتقا پیدا نمیکند و تحقیق و پژوهش صورت نمیگیرد بنابراین حلقه نادرستی به طور متصل در حال گردش است.
لاریجانی با بیان اینکه در واقع اوج سیاستهای اصل 44 واگذاری به بخش خصوصی است، گفت: من متأسفم که برخی ازدستگاههای دولتی شرکتهای بزرگ میخرند، که باید برای حل این موضوع تلاش کرد.
علی لاریجانی همچنین اضافه کرد: دولت فعلی کارهای درستی را دنبال کرده و مسیری که طی میکند، صحیح است و تلاش میکند در بخشهایی که اشکالاتی نیز وجود داشته، آنها را کنترل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم همراهی بانکها در شرایط فعلی اقتصادی با بخش خصوصی و ارائه تسهیلات مناسب به تولید به معوقات بانکی نیز اشاره کرد و گفت: معوقات بانکی حجم زیادی دارد که شامل بخش دولتی و بخش غیر دولتی میشود اما باید به بخش خصوصی پرداخت و تولیدکننده را تحت فشار قرار نداد.
وی تصریح کرد: در شرایط امروز باید بخش بانکی بسیار بیشتر به بخش تولید کمک کند، زیرا تولید ملی یک نیاز و ضرورت ملی است و بدون راه افتادن تولید ملی نمیتوانیم اقتصاد ملی را شکل دهیم.
رئیس نهاد قانونگذاری ادامه سخنان خود را به مذاکرات هستهای اختصاص داد و در این زمینه گفت: روند در مذاکرات روبه جلو است و تمدید مذاکرات تصمیم درست و عاقلانهای بود پس مذاکرات تمدید شد تا در فرصت چند ماهه تمام مؤلفهها مشخص و تصمیمگیری شود،
وی خاطرنشان کرد: نباید در شلوغی تصمیم غلطی گرفته شود که تبعات داشته باشد چرا که دربرخی مسائل باید دقت شده و حرفهای فهم شود و نباید عجلهای در این زمینه داشت.
انتهای پیام/ح