منوچهر اسدي مدير کل امور مالياتي استان يزد در گفت و گو با خبرنگار ميبد خبر در ارتباط با عملکرد اين اداره بيان داشت: سال گذشته 96 درصد درآمدهاي مالياتي که سهميه استان يزد بوده محقق شده است. در اين راستا در سه ماهه نخست سال جاري نيز 88 درصد درآمدهاي مالياتي استان يزد نيز محقق شد.

 

وي افزود: اين اداره در راستاي اجرايي کردن طرح جامع مالياتي و الکترونيکي کردن ادارات امور مالياتي 4 اداره مالياتي در سطح استان بعنوان پايلوت اين طرح انتخاب شده و اين طرح در آنها راه اندازي شد که در خصوص رسيدگي به معوقات مالياتي موفق بوديم.

 

اسدي در مورد ارزش افزوده و عوارض تعلق گرفته به شهرداري ها و دهياري هاي استان ابراز داشت: سال گذشته بيش از 270 ميليارد تومان پول از اين بابت به شهرداري ها و دهياري هاي استان پرداخت شده که اين مبلغ چندين برابر بيشتر از بودجه هاي عمراني استان بوده که اين مبلغ از طريق ارزش افزوده اي که مردم پرداخت مي کنند براي تامين هزينه هاي عمراني شهرداري ها و دهياري ها پرداخت شده که رقم قابل توجهي مي باشد، به هر حال مردم اگر در جريان امور باشند و بدانند که ماليات هاي پرداختي به خودشان بازگشته و خرج هزينه هاي عمران و آباداني و خدمت رساني به آنها مي شود، با رضايت خاطر بيشتري اين کار را انجام مي دهند.

 

مدير کل امور مالياتي استان يزد در ادامه اظهار داشت: از محل ارزش افزوده که 9 درصد وصول مي شود يک درصد از آن خرج سلامت عمومي، 5 درصد ماليات که به حساب خزانه واريز شده که در قالب بودجه هاي جاري و عمراني به استان ها تخصيص مي يابد. 3 درصد مابقي هم به شهرداري و دهياري ها ي استان پرداخت مي شود.

 

وي در مورد مشکلات موديان مالياتي اذعان داشت: عمده مشکلات مردم عدم اطلاع کافي از قوانين بوده که گاهي وقت ها  باعث مي شود مردم به حقوق قانوني خودشان نرسند البته ما سعي کرديم با برگزاري کلاس ها و کارگاههاي آموزشي و ارتباطي که با مجامع صنفي و تشکلات حرفه اي نظير اتاق بازرگاني داريم اين مشکل را برطرف کنيم و به همکاران خود در ادارات نيز تاکيد کرديم که هرجا موديان نياز به مشاوره داشتند به آن ها راهنمايي و مشورت لازم را بدهند ولي اگر تشکل هاي صنفي سعي مي کردند مقداري اطلاعات مالياتي اعضا را بالا ببرند، بسياري از جرائممحقق نشده و حقوق قانوني که براي انها در نظر گرفته شده بواسطه همين عدم اطلاع پايمال نمي شد.

 

اسدي با اشاره به اينکه ما مجري قانون بوده و سياست گذاري هاي اقتصادي توسط مجلس و سازمان مديريت برنامه ريزي وزارت اقتصادي تعيين مي شود، خاطرنشان ساخت: با توجه به اينکه ما يک دستگاه مجري قانون هستيم از اختيارات داده شده حداکثر استفاده کرده تا در خصوص بخشودگي جرايم و تخفيف تسهيلاتي را براي مردم فراهم کنيم که در اين زمينه حداکثر تلاش صورت گرفته است در حاليکه تعيين ماليات بر اساس دفاتر و درآمد واقعي مودي است. طبيعتا در حالت رکود هم اگر کسي دفاتر و حساب و کتاب را درست و به موقع و بر اساس قوانين تنظيم کند طبيعي است که زماني که درآمد کتر شده ماليات نيز کمتر اخذ مي شود، هيچ وقت بنا بر اين نيست که هر سال ماليات بيشتري نسبت به سال قبل دريافت شود.

 

مدير کل امور مالياتي استان يزد در باره تعيين نرخ ماليات گفت: نرخ ماليات ثابت است، امسال با اصناف توافقي انجام شد که بر اساس تبصره ماده 100 قانون اگر اظهار نامه با 5 درصد افزايش ارائه دهند اين اظهارنامه قطعي مي شود تقريبا بيش از 70 درصد صنوف ما از اين تبصره استفاده کرده اند.

 

اسدي در ارتباط با مشکلاتي که ارزش افزوده براي برخي صنوف ايجاد کرده، اذعان داشت: اين ادعايي که دوستان بر اساس برداشت خودشان از قانون است ضمن اينکه من حرف آنها را اصلا تاييد نمي کنم ولي اگر چنين چيزي باشد ما مجري قانون بوده و وقتي قانوني وضع مي شود نمي توان آن را اجرا نکرد. دوستان بررسي کنند اگر واقعا ارزش افزوده جايي دارد به اقتصاد ضربه مي زند وظيفه مجلس است که اين موضوع را پيگيري کرده و اگر لازم بود قانوني را حذف، تعديل يا اصلاح کند، عدم اجراي قانون ارزش افزوده در حيطه اختيارات ما نيست.

 

وي در پايان تصريح داشت: از مردم در خواست تعامل و همکاري داشته و انتظار داريم که درآمدهاي واقعي خود را ابراز کرده و وظايفي را که در قانون براي آنها  در نظر گرفته شده، انجام دهند تا ما هم دستمان باز باشد و بتوانیم به مردم کمک کرده و از تضییع حقوق آنها جلوگیری کنیم. در صورتیکه مودیان به تکالیفشان عمل نکنند به هر حال یکسری اقدامات قانونی صورت می گیرد که باعث متضرر شدن آنها می شود پس از مردم به طور مجدد تقاضا داریم که با این اداره تعامل و همکاری داشته و وظایف قانونی خود را عمل کنند.

انتهای پیام/اد