به گزارش میبد خبر؛ حجت الاسلام والمسلمین یحیی زاده در این نامه با بیان اینکه یکی از بی‌عدالتی‌های بزرگ در استان یزد، نحوه توزیع نمایندگی مجلس در این حوزه است خاطرنشان ساخت: از سال اول ریاست جمهوری جنابعالی، اینجانب به صورت مستمر پیگیر اصلاح این امر بوده ام. اولین نامه را با امضاء سه نماینده از چهار نماینده استان در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی تقدیم نمودم.   در ادامه این نامه آمده: با دستور کتبی جنابعالی به وزیر محترم کشور در آن زمان و با وجود مکاتبات و مذاکرات فراوان، مع الاسف آنچه در لایحه تقدیمی سال گذشته دولت اتفاق افتاده بود، فقط تامین کننده بخش کوچکی از عدالت در این زمینه بود.   وی در ادامه به درخواست‌های مکرر ائمه جمعه و مردم شهرهای تفت و میبد اشاره نموده و خواستار اصلاح این حوزه انتخابیه به دو حوزه‌ي "میبد و صدوق" و "تفت و ابرکوه" شد.   گفتنی است بی عدالتی در توزیع نماینده برای حوزه های انتخابیه مختلف استان به غیر از یک شهرستان، فریاد اعتراض مردم و مسئولان سایر شهرستانهای استان را در پی داشته است.   به عنوان نمونه در پدیده ای بی سابقه، ۵ شهرستان استان یزد، شامل ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز فقط یک نماینده دارند که این امر زمینه اعتراض شدید نماینده فعلی این ۵ شهرستان را درپی داشته است.   همچنین طی روزهای اخیر نماینده یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به این بی عدالتی فاحش موضع گیری قاطعی نمود.   سردار جوکار ششم دی ماه سال جاری در نطق خود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقسیمات حوزه های انتخابیه بدون در نظر گرفتن شاخص هایی از قبیل جمعیت، پراکندگی جغرافیایی خواستار رعایت اصل عدالت اجتماعی در این مسئله شد و گفت: امروز شهرستان یزد و صدوق با دارا بودن ۶۲۰ هزار نفر یک نماینده و پنچ شهرستان پراکنده با فاصله ۴۵۰ کیلومتر آن هم یک نماینده دارد! منبع :میبدما نماینده یزد و صدوق اشاره ای هم به شهرستانهای کم جمعیت کرد که در عین حال مانند شهر پرجمعیت یزد یک نماینده دارند. شهرستانهایی که اتفاقا یکی از آنها در همین استان یزد خودمان می باشد. وی در این زمینه گفت: برخی از شهرستان های کشور با جمعیت پایین به تنهایی یک نماینده دارند.   به این ترتیب شاهد هستیم که به غیر از یک شهرستان با جمعیت ۷۰ تا ۸۰ هزار نفری تمام شهرستانهای استان یزد شامل میبد، تفت، صدوق، ابرکوه، مهریز، یزد، بافق، بهاباد، خاتم از این نحوه تقسیم حوزه های انتخابیه ناراضی اند و لازم است قوای مسئول هرچه زودتر به این بی عدالتی فاحش واکنش نشان دهند.