به نقل از انتخاب، برخی ناظران سیاسی احتمال می دهند با فرض به جریان افتادن مجدد پرونده رحیمی در دستگاه قضایی، گرفتن حکم بازنشستگی تدبیری در مقابل حکم احتمالی ممنوعیت تصدی خدمات دولتی و بی اثر نمودن صدور حکم قضایی برای رحیمی باشد. پیش از این، پورمحمدی گفته بود که «پرونده رحیمی بدون هیچ کم و کاست در سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضائیه ارسال شده است. در مرحله بازپرسی هم تحقیق شده، مراحل بازرسی نهایی اش هم که در اختیار بنده و شعبه هم نیست، متوقف و به زمان دیگری موکول شده است، برای رعایت مصالحی که بنده هم قبول دارم.» علی مطهری نیز ضمن انتقاد از قوه قضاییه گفته بود: با گذشت حدود ۴ سال از پرونده معاون اول رئیس جمهور، هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده که این موضوع نقطه ضعفی برای قوه قضائیه محسوب می شود. در مورد یکی از پرونده های مفتوح رحیمی، روزنامه دولت در گزارشی،ضمن تایید پول گرفتن معاون اول کنونی رئیس جمهور از «ج.الف» متهم پرونده بیمه ، مدعی شد که محمدرضا رحیمی این پول ها را به نیابت از محمدرضا باهنر گرفته است. انتظار می رود با پایان دولت احمدی نژاد، دستگاه قضایی که تاکنون برای پیگیری قضایی اتهامات رحیمی، به ویژه در پرونده جنجالی بیمه ایران دارای محذور بود و از سوی دولت و دیگر مراکز نظام تحت فشار بود، اکنون با فراغ بال با رسیدگی به اتهامات معاون اول سابق به عدالت عمل کند.