چند هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، در نشستی در مورد سیاست خارجی دولت آینده ـ که در انجمن ایرانی روابط بین‌الملل برگزار شد، توضیح دادم که صرف نظر از اینکه چه کسی پیروز انتخابات باشد، واقع‌گرایی در سیاست خارجی دولت یازدهم تقویت و تشدید خواهد شد. چند روز مانده به انتخابات نیز دوباره تأکید کردم که عنصر واقع‌بینی در سیاست خارجی دولت یازدهم خواه ناخواه تقویت خواهد شد. امروز بار دیگر با قاطعیت ادعا دارم که واقع‌بینی و واقع‌گرایی در سیاست خارجی دولت یازدهم تشدید و تقویت خواهد شد. برای این ادعا چند دلیل بسیار روشن هست که هر گونه شک و تردیدی درباره واقع‌گرایی در سیاست خارجی دولت آینده را منتفی می‌سازد. نخست؛ همان گونه که پیشتر استدلال کرده بودم، اسلام دینی واقع‌بین است که پیروان و مؤمنان را به واقع‌نگری دعوت و ملزم می‌کند. در این چهارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمانی واقع‌گراست، به گونه‌ای که آرمان‌‌های بلند انسانی و اسلامی را بر پایه واقعیت‌‌های حیات اجتماعی و سیاسی مسلمانان پیگیری می‌کند. عنصر واقع‌بینی در فقه شیعه نیز در قالب اصل مصلحت تعریف می‌شود. ابتنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی خود گواه این واقعیت است. ‌دوم؛ چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دلیل دوم تقویت و تشدید عنصر واقع‌گرایی در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید است. بررسی اجمالی تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به خوبی آشکار می‌سازد که در میانه آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در رفت و آمد و نوسان بوده است. این واقعيت بیانگر آن است که پس از یک دوره آرمان گرایی هشت ساله در سیاست خارجی ایران در دولت‌‌های نهم و دهم، اکنون زمانه آن روی گفتمان آرمان‌گرایی واقع‌نگر، یعنی واقع‌بینی فرا رسیده است. هرچند مجال نقد این چرخه گفتمانی در سیاست خارجی ایران در این مقال فراهم نیست،‌ یادآوری این نکته بس که بر هم خوردن توازن و تعادل بین آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی پدیده ای میمون و سودمند در سیاست خارجی نیست، چون آن را ناکارآمد و نا موفق می‌سازد. به هر حال برهم خوردن توازن به نفع آرمان گرایی در دولت‌‌های نهم و دهم، تقویت واقع‌گرایی در سیاست خارجی دولت یازدهم را اجتناب ناپذیر می‌سازد. همان گونه که بر هم خوردن توازن به نفع واقع‌گرایی محض در دولت‌‌های پیشین، موجبات تقویت و تشدید آرمان گرایی در دولت نهم و دهم را فراهم ساخت. ‌سومین و مهمترین دلیل تقویت واقع‌گرایی در سیاست خارجی دولت یازدهم؛ به ماهیت گفتمان این دولت باز‌می‌گردد. گفتمان دولت تدبیر و امید «اعتدال» است. یکی از عناصر و دقایق کانونی گفتمان اعتدال نیز‌ ـ به زعم نگارنده ـ واقع‌بینی و واقع‌گرایی است. چون اگر اعتدال را‌ با همه اختلاف نظری که شاید در معنای آن باشد، میانه دو حد افراط و تفریط تعریف کنیم، متضمن و مستلزم واقع‌بینی است. افراط گرایی و تندروی هیجانی نتیجه نشناختن یا ندیدن واقعیت‌‌ها یا درک نادرست آنهاست. از سوی دیگر، تفریط نیز معلول درک نادرست و سوء‌برداشت از واقعیت‌‌هاست. ‌از این روی، ایستادن در میانه تندروی و کندروی تجلی یافته در دو گفتمان ستیزش و سازش در سیاست خارجی، شناخت و درک درست واقعیت‌‌های ملی و بین‌المللی است. در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، واقع‌بینی به معنای شناخت دقیق و درست مقدورات و محظورات ملي برای پیگیری اهداف و آرمان‌‌های تعیین یافته در منافع ملی است. پس گفتمان اعتدال، دولت یازدهم را بر آن می‌دارد تا در سیاست خارجی خود عنصر واقع‌بینی را تقویت و تعقیب کند. ‌چهارمین عامل تقویت کننده واقع‌گرایی در سیاست خارجی دولت یازدهم شخصيت؛ روش و منش رئیس آن است. پیشینه، تجربه، گفتار و رفتار رئیس جمهور منتخب به خوبی نشان می‌دهد که وی شخصیتی واقع‌بین آرمان خواه است که آرمان‌‌های انقلاب را بر مبنای شناخت واقعیت‌‌ها و امکانات پیگیری می‌کند. واقع‌بینی رئیس جمهور، نقش تعیین کننده‌ای در تقویت عنصر واقع‌گرایی در سیاست خارجی دولت یازدهم ‌خواهد داشت، چون در جمهوری اسلامی ایران به تجربه ثابت شده ‌که شخصیت و اندیشه رئیس جمهور حتی قوام بخش گفتمان سیاست خارجی آن دولت است، به گونه‌ای که گفتمان‌‌های سیاست خارجی پیرامون اندیشه و تفکر رئیس جمهور تعریف و تدوین شده و تداوم مي‌يابند. نگارنده بر این باور است که گفتمان اعتدال نیز بیش از آنکه ساختار معنایی از پیش تعیین شده ای باشد، شخصیت معتدل و متوازن رئیس جمهور منتخب نقش تعیین کننده ای در قوام و دوام آن ایفا می‌کند. اگر این چنین است، پس باید منتظر بازتاب یکی از عناصر کانونی اعتدال‌گرایی یعنی واقع‌گرایی در سیاست خارجی دولت تدبیر و امید باشیم. ‌پنجم؛ واقعیت‌‌های داخلی و خارجی نیز تقویت واقع‌گرایی و واقع بيني در سیاست خارجی دولت یازدهم را ضروری می‌سازد. چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه بپذیریم و چه نپذیریم و فارغ از اینکه چه کسی را مسئول شرایط پیش آمده بدانیم، مردم با مشکلات معيشتی فراوانی روبرو هستند. دست کم نیمی از این مشکلات ناشی از شرایط خاص بین‌المللی است که بر جمهوری اسلامی و ملت ایران تحمیل شده است. از این روی، دست‌کم نیمی از راهکار نیز در چگونگی هدایت و مدیریت سیاست خارجی مدبرانه و مقتدرانه نهفته است. مدیریت و هدایت سیاست خارجی مطلوب و موفق، همان گونه که رهبر انقلاب سالها پیش در توضیح اصل حکمت بیان داشتند، مستلزم حل و فصل حکیمانه مشکلات و معضلات است. حل مشکلات نیز به نوبه خود مستلزم شناخت واقعیت‌‌ها و اقدام بر پایه واقع‌بینی است. ‌ششمین دلیل تشدید واقع‌بینی در سیاست خارجی دولت یازدهم، امید و انتظاری است که ملت ایران از آن برای حل مشکلات خود دارند. در جریان مبارزات و مناظرات انتخاباتی آشکار شد که تحریم‌‌های جهانی و پیامدهای ناشی از آن، یکی از موضوعات و مسائل اساسی جامعه ایران است. به بیان دیگر، یکی از مهمترین اولویت‌‌های انتخاباتی، مسائل سیاست خارجی به ویژه تحریم‌‌های اقتصادی است؛ بنابراین، ملت ایران، اعم از کسانی که به رئیس جمهور منتخب ‌و افرادی که به نامزد‌‌های دیگر رأی داده اند، همگی از وی امید و انتظار دارند که این موضوع سیاست خارجی را با درایت و عقلانیت مدیریت و حل کند. البته این به معنای نادیده گرفتن آرمان‌‌های ملت نیست، بلکه آنان از دولت انتظار دارند با واقع‌بینی به گونه‌ای این آرمان‌‌ها را محقق سازد که کمترین هزینه و بیشترین سودها را برای ملت و کشور داشته باشد. پس آرمان خواهي را باید با واقع‌بيني در هم آمیخت تا آرمان‌‌ها ‌‌واقعی و تدریجی تأمین و تحقق یابند. مردم انتظار کار‌آمدی از دولت دارند، دولت کارآمد نیز بناچار باید واقع بین باشد. چون آرمان‌گرایی هیجانی و احساسی بدون توجه به واقعیت‌‌ها نه تحقق بخش آرمان‌هاست، نه تأمین کننده منافع ملی که وضعیت اقتصادی و معیشتی یکی از عناصر اصلی آن است. همان گونه که واقع‌گرایی انفعالی نیز آرمان‌‌ها و منافع ملی را برآورده نمی‌سازد، زیرا اعتدال به معنای انفعال نیست بلکه متضمن اقتدار مبتنی بر عقلانیت است.