آقای حمید رسایی، نمایندهٔ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در نطق پیش از دستور روز سه‌شنبه 91/۹/28 در صحن علنی مجلس، دربارهٔ عملکرد قوه قضائیه در پروندهٔ اتهامی مهدی هاشمی مطالبی بیان نموده‌ که برخی از آن‌ها به شرح زیر خلاف واقع و کذب می‌باشد:

۱-  اظهارات آقای رسایی مبنی بر اینکه: «متاسفانه... آقازاده مفسد همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده»، کذب محض است و رسیدگی به پروندهٔ مهدی هاشمی، نشان دهندهٔ عدم مصونیت نامبرده در مقابل دستگاه قضایی است و به علاوه از منظر افراد بصیر، نفس رسیدگی به این پرونده، دلیل روشنی بر استقلال دستگاه قضایی است.

بررسی: الف. به گزارش فارس، رسایی نگفته است که از مصونیت برخوردار بوده، (فعل ماضی نقلی) بلکه فعل ماضی ساده به کار برده است: "همواره از مصونیت آهنین برخوردار بود" یعنی در گذشته چنین بوده است. ب. آیا رسایی گفته است که قوه قضائیه استقلال ندارد؟ یا گفته است که مهدی هاشمی دارای مصونیت آهنین است؟ این مصونیت گاهی ممکن است که به دلیل عدم استقلال قوه قضائیه فرض شود و یا به دلیل فشارها و موانعی که دیگران ایجاد می کنند، مثلا این که او با وجود درخوست قوه قضائیه، در انگلیس مانده بود و البته جالب است که دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، جناب آقای اژه ای در تاریخ ۱۰ مهر ۹۱ درباره مشورت هاشمی درباره آمدن یا نیامدن پسر وی برای پاسخگویی به اتهاماتش می گوید: «در مرتبه ديگري پدر ايشان سوال پرسيدند و من گفتم اگر از لحاظ حقوقي سوال مي‌کنيد، بيايد بهتر است ولي اگر مشورت شخصي مي‌کنيد، مي‌گويم نيايد بهتر است. در مقطعي ديگر و در بار سومي که از من سوال کردند، گفتم اگر از نظر حقوقي مي‌پرسيد، ايشان بايد بيايد ولي اگر از لحاظ مصلحت و مشورت مي‌پرسيد، الان نمي‌دانم چه بگويم».

۲-  ادعای مشارالیه مبنی بر اینکه: «آقازادهٔ فراری به محض ورود (به کشور) به جای زندان به منزل پدر می‌رود و در‌‌ همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر شده می‌بیند»؛ اگر حمل بر صحت شود، نشان می‌دهد که ایشان در این مورد خاص از واقعیت امر مطلع نبوده و این گونه سخن گفتن، مسلماٌ با ادعای ولایتمداری وی مطابقت ندارد.

بررسی: منظور از اینکه ایشان از واقعیت خبر ندارد چیست؟ آیا ایشان به منزل پدر نرفته است یا مثلا اول رفته بقالی و بعد رفته آنجا و لذا عبارت «به محض» اشکال دارد؟ یا منظور شما این است که وی پیش وکلایش برای یادگیری با مساله نرفته؟ لذا آقای رسایی را به "کذب محض" متهم می کنید و می گویید که «مسلما با ادعای ولایتمداری وی مطابقت ندارد» شما طبق کدام بند قانونی متوجه می شوید که ایشان مطابق ادعای ولایتمداریش عمل نکرده است؟ بهتر نیست که بعد از ثابت شدن این اتهام در دادگاه صالحه، آن را به کار ببرید؟ همان طور که امام خامنه ای در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ فرمودند: "هر كس هر ادعائى دارد، بايستى در مجارى قانونى خودش اثبات بشود و قبل از اثبات نميشود اينها را رسانه‌اى كرد".  آقای اژه ای سخنگوی قوه قضائیه نیز در ۲۲ آبان ۹۱ گفته اند: «من نیز بارها گفته ام کسی که متهم است و حکم وی قطعی نشده، بیان جزییات پرونده در رسانه‌ها صحیح نیست و خلاف قانون است». آیا درست است که کسی بگوید بیانیه دادستانی با ادعای آنان در ولایتمداری مطابقت ندارد؟ چون اتهام عدم تطابق ادعای ولایتمداری رسایی با عمل وی، در دادگاه ثابت نشده است.

۳-  بخش دیگر اظهارات وی مبنی بر: «مهدی هاشمی... با بهانهٔ بیماری قلبی، خود را به بیمارستان می‌رساند...» نیز کذب است؛ زیرا بازپرس طبق مقررات مکلف است در صورت اعلام بیماری زندانی، دستور اقدامات لازم پزشکی را بنا بر تشخیص پزشکان متخصص صادر می‌نماید. در مورد این متهم نیز پس از اظهار بیماری وی و اخذ نظر پنج پزشک متخصص که یکی از آن‌ها نمایندهٔ پزشکی قانونی بوده است‌، بستری شدن در بیمارستان و درمان وی به تجویز پزشکان و دستور بازپرس صورت گرفته است. لازم به ذکر است عدم اقدام بازپرس در این خصوص، چنان‌چه منتهی به وقوع حادثه‌ای می‌شد، مسؤولیت بازپرس و دستگاه قضایی را در پی داشت. لذا اظهارات آقای رسایی در این مورد ناشی از عدم اشراف وی به مقررات قانونی است.

بررسی: نویسنده در پایان بند یادآور شده است که به دلیل نگرانی از عواقب مساله، رعایت احتیاط بوده است. و همان طور که آنژیوی قلب مهدی هاشمی نشان داده است، وی از اول هم هیچ مشکلی نداشته است. این هم سخنان آقای محسنی اژیه، دادستان کل در ۱۰ مهر ۹۱، تا معلوم شود رسایی به امور اشراف داشته است یا نه: "اوایل همین ماه اظهار کردند که در تماس با خانواده مطرح کرده که من مقداری ناراحتی قلبی دارم، بازپرس بلافاصله به زندان دستور می‌دهد، پزشک زندان وی را معاینه کند که این امر صورت می‌گیرد و پس از آن از یکی از متخصصان قلب نیز دعوت می‌کنند که وی نیز می‌گوید چیز خاصی مشاهده نمی‌کنم. خانواده اصرار می‌کنند که باید دکتری که مورد اعتماد ما است او را معاینه کند. با اینکه قاضی الزام به این کار نداشت، گفت اشکالی ندارد و در نهایت آقای دکتر ایرج ناظری را با نظر خانواده فرستادند و روز دهم آبان او را معاینه کرده و نظر داد که براساس معاینه ناراحتی قلبی مشاهده نمی‌شود. اما براساس توضیحات متهم در خصوص علائم باليني، لازم است که حتما بستری شود و آنژیوگرافی صورت گیرد. ... روز پنج‌شنبه پس از آنژيو گفته می شود که از ناحیه قلب و عروق هیچ مشکلی وجود ندارد ".

۴-ادعای آقای رسایی مبنی بر نامناسب بودن مبلغ وثیقهٔ صادره نیز بر خلاف واقع است؛ زیرا بازپرس با رعایت مادهٔ ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با توجه به اهمیت جرایم، خسارات ناشی از آن و دلایل اتهامی، نوع قرار و مبلغ آن را تعیین نموده است. توجه به این نکته لازم است که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در ابتدای دستگیری مهدی هاشمی، با توجه به اتهامات و تکلیف قانونی به صدور قرار بازداشت موقت به لحاظ یکی از اتهامات (که در حال حاضر به جهت عدم محکومیت قطعی و ممنوعیت مندرج در تبصرهٔ ۱ مادهٔ ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلام آن ممکن نیست)، برای نامبرده قرار بازداشت موقت صادر نمود.

بررسی: شما نمی توانید بگویید که ادعای رسایی برخلاف واقع است، فقط می توانید بگویید که برخلاف نظر کسی است که میزان وثیقه را تعیین کرده است. نمی توان نظر وی را «واقع» معنا کرد، نظر وی حجت قانونی است حتی اگر خلاف واقع هم باشد. پس نظر وی "واقع" نیست!

۵- این ادعا که: «متهم از طریق تلفن با مشاور عالی‌اش در ارتباط بوده و رهنمود می‌گرفت و کار به شورای امنیت کشیده شد» نیز بر خلاف واقع است و به فرمودهٔ قرآن کریم از ایشان انتظار می‌رود از «آن‌چه بدان علم ندارند» سخن نگویند و نشر اکاذیب ننمایند. شایان ذکر است‌: اولاً، جلسهٔ مذکور در دبیرخانهٔ شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است، نه در شورای امنیت؛ ثانیاً، جلسه صرفاً جهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بوده است‌؛ ثالثاً، دبیرخانه دخالتی در تحقیقات قضایی نداشته است؛ زیرا این امر با استقلال دستگاه قضایی منافات دارد.

بررسی: همه می دانند که نماینده قانون نمی تواند همه چیز را بگوید و همین اطلاعاتی که شما تایید کرده اید برای مردم کافی است که چرا باید کسی که به قول شما مصونیتی ندارد برای پرونده اش جلسه ای در شورای عالی امنیت ملی برگزار شود. راستی نگفتید که بالاخره او از طریق تلفن با افراد خاصی در ارتباط بوده است یا نه؟ آیا نشان دادن تقابل بین سخنان رسایی و قرآن و ولایت و ... کار اخلاقی و درست و قانونی است؟ به هر حال نمی توان فراموش کرد که جناب آقای محسنی اژیه، دادستان کل کشور در ۲۲ آبان ۹۱ گفتند: «چون خانواده آقاي هاشمی امکانات زیادی داشته و دارند، بیش از خیلی از زندانی‌ها به این زندانی امتیازات داده شده است».

۶- اظهار نامبرده مبنی بر اینکه: «متهم به طور دائم از تلفن و امکان برقراری ارتباط با بیرون از زندان برخوردار بوده» نیز خلاف واقع است. نامبرده با اجازهٔ بازپرس از این امتیاز استفاده کرده است‌. به علاوه بیش از هشتاد روز بازداشت موید عزم جدی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مطابق مقررات است.

بررسی: مگر جناب رسایی گفته که ایشان دزدکی چنین می کرده است . اینکه با اجازه بازپرس این کار را کرده است به معنای این نیست که مهدی هاشمی چنان نمی کرده است. آیا یک متهم امنیتی آن هم در سطح مهدی هاشمی که به قول شما مصونیتی هم ندارد، حق دارد از تلفن در این سطح استفاده کند؟

۷- ادعای نامبرده مبنی براینکه: «بر اساس اطلاعات موثق هنوز در پرونده، تحقیقات به اتمام نرسیده» نیز خلاف واقع، بدون وجه و کذب است و باید از ایشان سوال کرد چگونه از پرونده‌ای که در جریان تحقیقات است و مفاد آن محرمانه است، مطلع شده است. هم‌چنین باید به موثق بودن فرد یا مرجعی که به وی اطلاع رسانی می‌کند تردید نمود. اگرچه دادستانی تهران در حال حاضر به لحاظ ممنوعیت قانونی، امکان اعلام اتهامات را ندارد، اما برخلاف اظهارات آقای رسایی، تحقیقات پرونده نسبت به اکثر اتهامات متهم پایان یافته است.

بررسی: آدم گاهی شک می کند. شما با سه کلمه مترادف که شاید کسی فکر کند برای القای بار روانی است، یعنی: «خلاف واقع، بدون وجه و کذب است» جناب رسایی را متهم میکنید که سخن ایشان که تحقیقات هنوز به اتمام نرسیده است، اشتباه است، و در پایان همین بند می گویید که تحقیقات پرونده نسبت به اکثر موارد پایان یافته است. خوب هر فردی از سخن شما می فهمد که تحقیقات کامل نشده است. پس چرا اینگونه یک نفر را نقد می کنید؟ باور کنید خواننده احساس می کند که برخی از بندها انگار عجولانه یا خدای نکرده جهت دار نوشته شده است شاید هم ما اشتباه می کنیم. ضمنا مفاد این بند با سخنان ۲۷ آذر ۹۱ جناب آقای اژه ای درباره تکمیل یا عدم تکمیل تحقیقات از مهدی هاشمی تناقض دارد.

۸- در پاسخ به این سوال که: «آیا قوه قضاییه به اظهارات متهم که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده، پاسخ داده و آیا تحقیقات در این‌باره انجام شده؟» نیز باید گفت قوه قضاییه وظیفهٔ رسیدگی به اتهامات را داشته و پاسخ‌گویی به اظهارات متهم یا دیگر افراد، در مواردی مورد نظر مرجع قضایی قرار می‌گیرد که تنویر افکار عمومی ضرورت داشته باشد یا اظهارات مربوطه، مصداق عنوان مجرمانه‌ای داشته باشد که به لحاظ جنبهٔ عمومی، تعقیب را ضرورت دهد. در خصوص انجام تحقیقات نیز هم‌چنان که بیان شد، روند تحقیقات نسبت به تعداد زیادی از اتهامات متهم به پایان رسیده است؛ قرار نهایی صادره از ناحیهٔ بازپرس، مورد موافقت مرجع اظهارنظر قرار گرفته و در جریان صدور کیفرخواست می‌باشد و جای تاسف دارد که آقای رسایی، اظهارات وکیل متهم که به هیچ وجه در تحقیقات نقش نداشته است را دلیل تخطئهٔ قوه قضاییه قرار داده است.

بررسی: خوب سطح ما خیلی بالا نیست که بتوانیم این بند را بفهمیم. اگر منظور آقای رسایی رسیدگی به فایل صوتی منتسب به مهدی باشد که جناب دادستان هم گفته اند که جای تحقیق دارد، که حرف بدی نیست و این توضیحات در هم تنیده حقوقی را نمی خواهد و اگر چیز دیگری بوده است، ما از این بند نفهمیدیم.

۹- اظهارات نامبرده نیز که پرسیده ‌است: «ریاست دستگاه قضایی به سازمان‌های تحت امرش دستور داده تا مدارکی را که در اختیار دارد را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهند» القا کنندهٔ نوعی تردید در دسترسی به اسناد موجود و مرتبط با متهم می‌باشد، خلاف واقع است. حسب دستور رییس محترم قوه قضاییه، دادستان تهران از سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی درخواست نموده بود که گزارشات و مستندات مربوط به متهم را ارائه دهند. حال چگونه نماینده محترم بی‌دلیل و بی‌اطلاع از واقعیت امر فرافکنی می‌کند و تردیدهای خلاف واقع القاء می‌نماید.

بررسی: بحث دوباره خیلی فلسفی شد لابد ما واقعا خیلی پرت هستیم! شما می فرمایید که آقای رسایی گفته است: «ریاست دستگاه قضایی به سازمان های تحت امرش دستور داده است تا مدارکی را که در اختیار دارند را به مراجع ذیصلاح  ارائه دهند». اول این اظهارات را القاء کننده نوعی تردید در دسترسی به اسناد موجود و مرتبط با متهم می دانید و سپس می گویید: "حسب دستور رییس محترم قوه قضاییه، دادستان تهران از سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی درخواست نموده بود که گزارشات و مستندات مربوط به متهم را ارائه دهند". آدم نمی فهمد؛ مگر رسایی غیر از این را گفته است؟ شما یا باید نشان دهید که جناب رئیس چنین دستوری نداده است. یا باید نشان دهید که جناب رئیس، به سازمان های تحت امر دستور نداده. یا باید نشان دهید که این دستور برای جمع آوری مستندات مربوط به اتهامات مهدی هاشمی نبوده است. من به خدا نمی فهمم که چرا جناب رسایی که سخنانی تقریبا عین سخنان شما گفته است، متهم به فرافکنی ناشی از بی دلیلی و بی اطلاعی از واقعیت امر می کنید. واقعا نمی فهمم. کاش یک حقوقدان این سخنان را برای مردم معنا کند که وگرنه خیلی ها ممکن است تصور کنند که جناب رسایی مظلوم است.

۱۰- در خصوص تغییر اتهامات و منحصر نمودن موارد اتهامی به ابعاد سیاسی هم باید گفت که تحقیقات صورت گرفته و قرار مجرمیت صادره توسط بازپرس، شامل اتهامات مختلف است و هیچ انحصاری به یک اتهام ندارد.

بررسی: اگر جناب رسایی اتهامات را دقیقا منحصر به اتهامات سیاسی کرده بود، این بند از بیانیه دقیق بود. ولی بنا به گزارش فارس، او می گوید: "اکنون تمام تلاش خود را می‌کنند تا پرونده مهدی هاشمی را به ابعاد سیاسی آن منحصر کنند، بر این اساس از هیچ کاری دریغ نمی‌کنند تا از مفاسد اقتصادی و امنیتی وی عبور کنند". اینکه ایشان بگوید برخی در پی انحصار اتهامات هستند به معنای این نیست که او بگوید که این اتهامات در کیفر خواست نیامده است.

۱۱- قوه قضاییه با توجه به تکلیف مقرر در بند ۴ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، عزم جدی بر رسیدگی به کلیهٔ پرونده‌ها از جمله این پرونده را دارد و اتخاذ تصمیم نهایی در مرحلهٔ دادسرا که زمینهٔ صدور کیفرخواست را فراهم می‌سازد، در مدتی کمتر از سه ماه برای پرونده‌ای با این حجم، موید این عزم جدی است.

بررسی: ما سابقه فشار بر قوه قضائیه و لغو حکم اعدام برخی از محکومین قوه قضائیه با مداخله برخی از مسوولین بد عاقبت رده بالای مملکت را دیده ایم که اکنون نگرانیم. ضمن اینکه به نظر شما چگونه می شود تناسب یا عدم تناسب جرم فائزه با کیفر آن را برای مردم توجیه کرد؟ مسلما این نگرانی درباره توجیه پذیری یا توجیه ناپذیری تناسب جرم با کیفر احتمالی مهدی هاشمی نیز هست. فائزه رهبری را همانند شاه دیکتاتور خوانده بود و نظام را بر مدار دیکتاتوری و استبداد دینی تعریف کرده بود و این همه خون و آشوب و ... به پا شد و فقط این کیفر اندک به خود دید و امثال فلان وبلاگنویس که بسیار نسبت های سبکتر و حتی قابل اغماز به امثال علی لاریجانی یا ... داده بوند به کیفری بالنسبه بسیار سنگین تر محکوم شدند. بالاخره انصاف این است که هضم این مسائل قدری شائبه مصونیت مهدی هاشمی و فائزه را جدی می کند. هر چند تلاش قوه قضائیه در دستگیری و محکوم کردن و زندانی کردن کسی در سطح فائزه هاشمی واقعا تحسین برانگیز بود.

در پایان تاکید می‌شود دادستانی تهران با عنایت به مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام نموده است.

بررسی: ان شاء الله خدا از ما و شما راضی باشد و در تشخیص امور دچار حب و بغض نشویم و قلب امام خامنه ای و مردم را از مواضع خودمان شاد کنیم.

منبع :میبد ما