به گزارش میبدخبر، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد درحاشیه بازدید از دادگستری شهرستان میبد گفت: در دوران تحول قوه قضاییه که نور امید جدیدی به نظام و انقلاب در دل مردم ایجاد شده است، خدمت خالصانه همراه با تلاش جهادی باید سرلوحه کار کارکنان دستگاه قضایی باشد.

رئیس کل دادگستری استان یزد بیان داشت: هدف از بازرسی‌ها، بررسی مسایل و مشکلات حوزه قضایی، تقویت نقاط قوت و شناسایی و رفع نقاط ضعف و همچنین افزایش دادن آگاهی و شناخت بیشتر به کارکنان اداری و قضائی از وضعیت عملکرد آن‌ها است.

وی اظهار داشت: صداقت و وجدان کار، وقت شناسی و آمادگی ارایه خدمت و منزلت و کرامت بخشی به ارباب رجوع مهمترین اصلی است که باید مورد اهتمام کارکنان در همه حوزه‌های قضائی باشد.

این مقام قضائی گفت: حس مسئولیت پذیری، داشتن انگیزه برای خدمت، روحیه مشارکت و هم سویی، هم گرایی و هم افزایی بین کارکنان اداری و قضائی، خلاقیت و همچنین تکریم ارباب رجوع از مهمترین شاخصه‌هایی است که باید در دادگستری‌ها اجرا شود.

وی تصریح کرد: در سند تحول قوه قضاییه که با انتصاب شایسته حضرت آیت الله رئیسی اجرایی گردید، تسریع در رسیدگی توام با اتقان آرا، کاهش اطاله دادرسی و کاهش ورودی و پرونده‌های مسن و کاهش حجم موجودی پرونده‌ها در دادگستری با اجرای برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم از اهداف مهمی است که دنبال می‌گردد.

دهشیری در خصوص عملکرد کلی دادگستری میبد و شورا‌های حل اختلاف این شهر افزود: افزایش ابلاغ الکترونیک، کاهش وارده با توجه به اینکه دومین حوزه حوزه قضائی از لحاظ کثرت ورودی پرونده است، کاهش مانده و افزایش مختومه نشان دهنده عملکرد جهادی و خوب این حوزه قضائی است و بیشترین درصد تایید آرا در دادگاه‌های تجدیدنظر استان در بین حوزه‌های قضایی مورد بازدید در ۶ ماه اخیر متعلق به این حوزه قضایی است.

وی بررسی پرونده‌های مُسن در حوزه‌های قضایی را از برنامه‌های حضور هیئت بازرسی شهرستان‌ها ذکر کرد و بیان داشت: در بازرسی ها، پرونده‌های معمر و مُسن مورد بررسی تیم کارشناسی قرار می‌گیرند تا علل و عوامل کُندی رسیدگی شناسایی و راه حل‌های حقوقی و قضایی برای تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی ارایه گردد.

دهشیری تأکید کرد: در خصوص سیاست کاهش جمعیت کیفری استان تا جایی که امکان دارد بجز موارد ضروری باید از بازداشت موقت و زندانی کردن متهم جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس در موارد اختیاری به میزان حداقل ۱۵ درصد از آرا را خواستار شد و گفت: استان یزد در بحث مراقبت الکترونیک جایگاه دوم در کشور را دارد و باید بتوان از سایر ظرفیت‌های ممکن در خصوص صدور و اجرای مجازات‌های جایگزین حبس نیز بهره گرفت.

شایان ذکر است در این بازدید که با هدف ارتقاء سطح خدمات قضایی به مردم و افزایش کیفیت امور مرتبط و تسهیل ارائه خدمات به مراجعین صورت پذیرفته بود، علاوه بر ملاقات مردمی مقام‌های ارشد قضایی با ۲۵ نفر از مراجعین به دادگستری شهرستان میبد، نحوه تعامل دادگستری با سایر ادارات مرتبط و همچنین نهاد‌های اجرایی مورد آسیب شناسی و ارزیابی قرار گرفت.

انتهای پیام/