یزد رسا ؛ از جمله موضوعات قانون اساسی، که تاکنون برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل ۱۶۸  قانون اساسی را پشت سر گذاشته است که بر اساس آن، باید تعریف و شروط «جرم سیاسی » و نحوه انتخاب و اختیارات هیات منصفه طبق موازین اسلامی مشخص می شد، ولی در قوانین جاری کشور، قانونی در خصوص جرم سیاسی دیده نمی شود.این مسئله منحصر به نظام حقوقی کشور ما نیست، بلکه در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر کشورهای دنیا نیز مشاهده می شود. جرم سیاسی در طول حیات خود در دنیا، سه سده را پشت سرگذاشته است: دوره اول (از زمان باستان تا اوایل قرن نوزدهم) : در این دوره، بین جرایم عمومی و سیاسی هیچ فرقی وجود نداشت و مجرمان سیاسی از امتیازات ویژه برخوردار نبودند. دوره دوم (دوران رشد و شکوفایی جرم سیاسی، از قرن ۱۹ تا زمان وقوع جنگ های جهانی) : در این دوره، جامعه تحت تاثیر تالیفات فلاسفه و دانشمندان قرن هجدهم قرار داشت; دانشمندانی مانند منتسکیو (۱۷۵۵ – ۱۶۸۹) با نوشتن روح القوانین، والتر (۱۷۷۸ – ۱۶۹۴) با اثر معروف خود به نام زادیگ  و ژان ژاک روسو (۱۷۷۸ – ۱۷۱۲) با کتاب قرارداد اجتماعی، تاثیر بسیاری در این زمینه بر جای گذاشتند و زمینه را برای تغییر نظام حکومتی آماده کردند، دوره سوم، دوران افول جرم سیاسی (پس از جنگ های جهانی اول و دوم) : وقوع جنگ های جهانی و رقابت احزاب، در افزایش جرایم سیاسی نقش بسزایی داشت.در این دوره مرتکبان جرایم سیاسی از اقشار گوناگون نظامیان وسیاسیون بودند. پیش از انقلاب اسلامی اصل ۷۹ قانون اساسی مشروطیت«در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» (۱۰) این اصل ترجمه ماده ۱۸ قانون اساسی بلژیک است که مقرر می دارد: «هیات منصفه در تمام موارد جنایی و جرایم سیاسی و جرایم مطبوعاتی شرکت خواهد کرد. پس از انقلاب اسلامی ماده واحده لایحه قانون رفع آثار محکومیت های سیاسی مصوب ۸ فروردین ۱۳۵۸ شورای انقلاب در این زمینه می گوید: «محکومیت کلیه کسانی که به عنوان "اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت سلطنت مشروطه" و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ به حکم قطعی محکوم شده اند، کان لم یکن و ملغی الاثر تلقی می شود و کلیه آثار قبلی محکومیت مزبور موقوف الاجرا خواهد بود. تصویب قانون "تعریف جرم سیاسی" در ایران چه پیامد هایی به دنبال دارد؟ با توجه به اینکه در کشورمان تعریف مشخصی و واحدی از جرم سیاسی  وجود ندارد پذیرفتن این اصل که در واقع ماهیتی غربی دارد و از دوره مشروطه به قانون اساسی ایران ورود کرده است  خود نوعی تقلید کورکورانه از قوانین غربی و وابستگی فرهنگی می توان تلقی کرد. جوامع و حکومت‌هایی که جرم سیاسی و غیر سیاسی را از هم جدا کرده‌اند ضد هدف داشته‌اند و نتیجه کار این ‌می‌شود که با هدف تشدید برخوردها و رفتارهای سرکوبگرانه، مجرمین سیاسی را شناسایی می‌کنند، و نتیجه ی آن  شکل‌گیری حکومت‌های خودکامه در این کشورها شده است. برخی حکومت‌هایی که خود را حامل پیام دموکراسی در دنیا می دانند چنین رویه‌ای را در پیش گرفته‌اند. چنین حکومت‌هایی هدفشان تخفیف مجازات‌ها نبوده و باید با نگاهی به آن‌ها از وارد شدن قوانین مشابه به داخل ایران جلوگیری کرد. از سالیان پیش و از دوران مجلس ششم، که نیروهای اصلاح طلب، سکانداری خانه ملت را بر عهده داشتند، بحث تعریف جرم سیاسی، هر از گاهی نقل محفل مجلسیان بوده و خبرسازی های نیز درباره آن انجام گرفته است. امروز نیز در شرایطی که قوانین مربوط به حوزه فعالیت های سیاسی،  روشن و شفاف بوده و مخصوصاً این که قانون احزاب در حال تکمیل شدن است، بار دیگر این موضوع و ضرورت تعریف جرم سیاسی، از سوی عده ای در مجلس مطرح شده است، بحثی که به گفته مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، به دنبال ضربه زدن به نظام است و هدفی دیگر را دنبال نمی کند. در واقع طرح جرم سیاسی کارشناسی نشده است و اینگونه قوانین جلوی برخورد با براندازان نظام را می گیرد. امروزه  زمان تعریف جرم سیاسی  و تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی (جرم عادی) گذشته است زیرا اساساً فلسفه اش حمایت از فعالان سیاسی در برابر قدرت حکومت است و در دنیا عملاً این مسئله دیگر وجود ندارد. حتی تعریف جرم سیاسی به مصلحت قدرت سیاسی و حکومت نیست. حکومت باید دستش باز باشد که اگر کسی مرتکب جرم سخت شد، بتواند مقابله کند. اما با تعریف جرم سیاسی از مجرم سیاسی که دنبال براندازی است حمایت کرده ایم. با این اقدام، فتنه ۸۸ هم زیر سوال می رود و همه می گویند برخورد با آن ها سرکوب گرانه بوده است و عملاً با این کار برخورد با فتنه گران سال ۸۸ را نفی خواهد کرد، در صورتی که دفاع از کلیت یک نظام سیاسی و حاکمیت به عنوان یک اصل پذیرفته شده در تمام کشورهای دموکراتیک و مردم‌سالار دنیاست. درکشورمان  نیز به دلیل سابقه مردم‌سالاری دینی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و همچنین ابراز عقیده آزادانه مخالفان نظام، شاهد فعالیت سیاسی احزابی همچون نهضت آزادی هستیم؛‌ و از طرف دیگر در «چالش امنیتی ۸۸» نیز تا زمانی که مرز مخالفان سیاسی به اقدام امنیتی کشیده نشده بود،‌ آن ها منعی در حضور خیابانی،‌‌ سخنرانی و کار مطبوعاتی نداشتند اما وقتی امنیت ملی مورد خدشه قرار گرفت طبق قانون اساسی‌ با آنها برخورد صورت گرفت. در نهایت ورود به مقوله ی جرم سیاسی و عملیاتی شدن طرح تعریف جرم سیاسی در مجلس سبب خواهد شد تا راه برای دشمنان  و مغرضان این نظام برای هجمه علیه مبانی اعتقادی و باورهای مردم باز شده و با اشاعه دیدگاه ها و عقاید باطل خود بتوانند در ادامه از پیگیری دستگاه های امنیتی و قضایی کشور فرار کرده و قانون را به نوعی دور بزنند.