Skip to Content

دبیرکل شورای قضایی مصر:

موافقت قضات مصر با نظارت بر همه پرسی قانون اساسی این کشور


پس از اختلاف نظر بین قضات مصر درباره نظارت بر همه پرسی قانون اساسی که قرار است در پانزدهم دسامبر جاری برگزار شود، این قضات در نهایت تصمیم به نظارت بر همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور گرفت.

محمد زکی موسی دبیرکل شورای قضایی مصر در این باره گفت: شورای مذکور نظارت بر همه پرسی قانون اساس را پذیرفته است و درحال فراهم کردن مقدمات آن و اعلام اسامی اعضای مشورتی این شورا تا اعلام نتیجه همه پرسی است.   تصمیم قضات مجلس دولت مصر ساعت ها پس از انتساب قضات برای نظارت بر همه پرسی قانون اساسی از سوی شورای قضایی عالی مصر بزرگترین قوه قضایی مصر صورت گرفت.   احمد عبدالرحمن از اعضای شورای عالی قضایی مصر نیز در این باره گفت: این شورا بر انتساب شورای قضایی و اعضای دادستان برای نظارت بر همه پرسی قانون اساسی به به توافق رسیده است.   وی افزود: انتساب قضات برای نظارت بر همه پرسی رسی به زودی رسمی خواهد شد و ریاست کمیته نظارت بر همه پرسی قانون اساسی جدید مصر را «سمیر ابو المعاطی» رئیس دادگاه تجدید نظر مصر بر عهده خواهد داشت.   عبدالرحمن تاکید کرد: هیچ یک از قضات نمی توانند از این دعوت سرباز بزنند مگر اینکه عذر موجه از سوی ریاست کمیته مذکور داشته باسند.   این در حالی است که «عبدالله فتحی» وکیل باشگاه قضات مصر تصریح کرد: حکم شورای عالی قضایی مصر مبنی بر واگذاری نظارت بر همه پرسی قانون اساسی جدید این کشور یک کار اداری است و قضات می توانند با ارسال نامه از این مسئولیت کناره گیری کنند.   فتحی در گفتگو با پایگاه روزنامه اهرام مصر با اشاره به اینکه حکم شورای عالی قضایی مصر مبنی بر واگذاری نظارت بر همه پرسی قانون اساسی الزام اور نیست و قضات می توانند این مسئولیت را نپذیرند، تاکید کرد: تشکیل کمیته قضایی نظارت بر همه پرسی قانون اساسی در 15 دسامبر آینده، به معنای اینکه تصمیم این کمیته برای قضات اجباری باشد نیست.   براساس گزارش پایگاه اسلام الیوم، وی افزود: هشتاد تا نود درصد قضات مصر در دادگاههای اولیه، تجدید نظر و نهایی نظارت بر همه پرسی را تحریم خواهند کرد چرا که قضات مصر در رد قانون اساسی فاقد شرعیت یک دل هستند. منبع:شفقنا



رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.