مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان یزد:
مردم از خرید و فروش وکالتی ملک و زمین خودداری کنند/بیشترین تعرضها متوجه اراضی کشاورزی است
مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان یزد با تأکید بر اینکه مالکیتها و خرید املاک بهصورت سند رسمی باشد، گفت: وکالت سند محسوب نمیشود.
به گزارش میبد خبر به نقل از یزدرسا، مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان یزد صبح امروز در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: مساحت کل اراضی ملی استان، ۷ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۹۰۹ هکتار اعلام شد که همه آنها در بانک کاداستر جانمایی، تثبیت و منجر به صدور سند مالکیت و برگزاری نخستین جشن انفال صدور مالکیت کاداستری اراضی ملی کشور شده است.
مهدی اقبال در رابطه با کاداستر اراضی روستایی و شهری گفت: در این بخش شاهد تحقق ۲۳۳ درصدی عملکرد در سال ۱۴۰۱ بودهایم؛ ۲۶۳ درصد در صدور سند روستایی، ۱۷۷ درصد در صدور سند شهری و همچنین صدور بیش از ۴ هزار سند مالکیت کاداستری و همچنین کسب رتبه اول کشوری را داشتهایم.
وی با بیان اینکه در بحث مستندسازی اراضی کشاورزی متأسفانه در کل کشور حدود ۳۸ درصد از املاک کشاورزی دارای سند رسمی است و این باعث شده یا مجاورین با مشکل مواجه شده و یا مورد تصرف قرار گیرد، تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبتاسناد و املاک کشور تا روز شنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۲، حدود ۴۷ هزار هکتار از مجموع ۷۹ هزار و ۵۶۱ هکتار اراضی کشاورزی استان یزد، یعنی حدود ۶۱ درصد تثبیت و منجر به صدور سند کاداستری شده و از این حیث استان یزد رتبه نخست کشور را داراست.
اقبال افزود: این آمار در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۵ درصد، در پایان ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ درصد و در روز آخر سال ۱۴۰۱ به ۵۹ درصد رسیده است.
این مقام مسئول با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر جلوگیری از موقوفه خواری بیان کرد: موقوفات دستخوش آسیب قرار میگیرد و در این بخش ۲۴ هزار ملک موقوفه داریم که مستندسازی نشده است.
وی با بیان اینکه خدا را شکر مردم دارالعباده اعتقاد به وقف دارند و کاش مسئولان در این زمینه به جهت ساماندهی موقوفات اهتمام بیشتری داشته باشند، ادامه داد: در گذشته ملک وقفی به دلیل آثار و برکاتی که داشت از ارزش بالاتری برخوردار بود اما امروز چون ملک وقفی است، ارزش و قیمت پایینتری دارد؛ نباید این نکته را فراموش کنیم که زمانی ملک وقفی بیبرکت میشود که موقوفات آن بهجا آورده نشود.
اقبال با بیان اینکه بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبتاسناد و املاک کشور بیش از ۵۰۰ برگ سند موقوفه در سطح استان یزد صادرشده است، گفت: این استان در سال گذشته نیز با صدور یک هزار و ۹۵۹ برگ سند موقوفات، رتبه سوم کشور را بعد از آذربایجان شرقی و مازندران کسب کرده است.
وی صدور ۱۱۰ برگ سند قنوات، صدور ۱۱۰ برگ سند آموزشوپرورش و صدور اسناد میراث فرهنگی را اقدامات صورت گرفته در بخش موقوفات در سال گذشته عنوان کرد.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان یزد گفت: بر اساس آخرین آمار اعلامی سازمان ثبتاسناد و املاک کشور، تاکنون ۱۴۸ برگ سند آثار تاریخی با تولیت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد صادرشده است.
وی با بیان اینکه در استان یزد برخی اسناد برای نخستین بار در کشور صادر شده است، ادامه داد: صدور نخستین سند قنات کشور، صدور نخستین سند پارک کشور، صدور نخستین سند رودخانه کشور، صدور سند حسینیه بزرگ تفت در استان یزد رخ داده است.
اقبال گفت: از مصوبات مؤثر در شورای حفظ حقوق بیتالمال یزد، بررسی و حل نکات پروندههای مشکلدار در یزد است که با رویکردی که رئیسکل دادگستری استان و دادستان دارند، مشکلات ثبتی و املاکی در کل استان است را پیگیری میکنیم تا به سرانجام برسد.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان یزد با تأکید بر اینکه مالکیتها و خرید املاک بهصورت سند رسمی باشد، گفت: وکالت سند محسوب نمیشود.
وی با بیان اینکه اراضی کشاورزی که به دلیل نداشتن حد و حدود، بیشتر مورد تصرف قرار میگیرد، ادامه داد: مردم برای سند دار کردن اراضی کشاورزی خود اقدام کنند.
اقبال با بیان اینکه یکی از مواردی مطرح در کل کشور بحث زمینخواری بر روی اراضی ملی است، گفت: املاکی در یزد وجود دارد که اگر مستند نشود اتفاقات بدی رخ خواهد داد؛ املاک دولتی به نام مسکن و شهرسازی یکی از این موارد است که اقدامی برای اخذ سند نشده است.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی بر طبق قانون سند نگار همکاری لازم را داشته باشند.
انتهای پیام/