مقدمه توجیهی:

بر اساس ماده‌ی (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دستگاه های اجرایی به یکی از دو روش ذیل انجام می‌شود:

الف) استخدام رسمی برای تصدی پست‌های سازمانی ثابت و برای مشاغل حاکمیتی

ب) استخدام پیمانی برای تصدی پست‌های سازمانی و برای مدت معین

البته در کنار آن قانون کار هم وجود دارد که تکالیف آن برای کارگران و کارفرمایان مشخص و روشن است. آنچه که مشخص است این موضوع است که فرد شاغل یا باید تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشد یا قانون کار.

در تعدادی از دستگاه‌های اجرایی، کارکنانی با سوابق خدمتی شاغلند که وضعیت استخدامی آنان ابهام دارد. در احکام کارگزینی این عده از کارکنان از واژگانی همچون رسمی-کارگری استفاده شده که ضمن آن‌که مغایرت‌های قانونی دارد، ابهامات فراوان آن باعث شده تا این عده از کارکنان از امتیازات مصرح در قانون که دیگران استفاده می‌کنند مثل حق تأهل، بدی آب و هوا، محرومیت، حق تحصیلات و سختی کار) نتوانند برخوردار باشند.

طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان رسمی-کارگری به رسمی یا پیمانی در دستگاه‌های اجرایی

ماده واحده- از تاریخ تصویب این طرح، دولت موظف است احکام استخدامی کارکنان رسمی-کارگری در دستگاه‌های دولتی را به رسمی- کشوری یا پیمانی تغییر دهد.

تبصره ۱- کارکنان رسمی- کارگری به کلیه کسانی اطلاق می شود که مستخدم دولت بوده و در احکام کارگزینی آنان عبارت رسمی- کارگری قید شده است.

تبصره ۲- بعد از تصویب این قانون، کارکنان فوق از همه مزایای قانون مدیریت خدمات کشوری مشابه سایر مستخدمین دولت بهره‌مند خواهند شد.

این طرح در جلسه علنی شماره ۱۶۲ روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ به صورت یک‌فوریت اعلام وصول گردید.

با عرض سلام این طرح تبدیل وضعیت کار کنان رسمی کار گری به رسمی کشوری یا پیمانی که خبری ازش نیست و از همان تاریخ تصویب طرح در کمسیون اجتماعی مجلس میباشد امید است به صحن علنی مجلس بیاید و بارای موافق نمایندگان مردم در خانه ملت به تصویب نهای برسد و مشکل این عزیزان حل شود جهت رضای خداوند تبارک تعالی با تصویب یک فوریت؛
مجلس وضعیت استخدامی کارکنان رسمی کارگری را تعیین تکلیف می‌کند

» سرویس: سیاسی – مجلس کد خبر: ۹۲۰۹۲۰۱۴۲۷۰
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ – ۱۲:۱۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز(چهارشنبه)‌ مجلس، به یک فوریت طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان «رسمی کارگری» به «رسمی یا پیمانی» رای دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، احمد شوهانی که به عنوان یکی از طراحان این طرح یک فوریتی سخن می‌گفت، اظهار کرد: تعدادی از هموطنان‌مان در سراسر کشور و برخی ادارات شاغل هستند اما وضعیت استخدامی آنها ابهاماتی دارد، بسیاری از این افراد مدارک دانشگاهی بالا دارند و سابقه خدمت صادقانه تعدادی از آنها تا ۲۵ سال هم می‌رسد.

وی با بیان اینکه با تصویب نهایی این طرح، شغل جدیدی به وجود نمی‌آید و لذا بار مالی بر دولت تحمیل نخواهد شد، گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام دستگاه‌های اجرایی یا باید رسمی و یا پیمانی باشد، البته قانون کار هم شرایط و سازوکار خودش را دارد لذا هر فرد مستخدمی یا باید تابع قانون مدیریت خدمات کشوری باشد یا کارگری، اما متاسفانه در احکام بسیاری از مستخدمین دولت عبارت «رسمی کارگری» قید شده که مبهم است و در هیچ قانونی وجود ندارد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت فعلی این کارمندان تبعیضی آشکار به حساب می‌آید، گفت: نیاز است که با اصلاح قانون این وضعیت بهبود یابد زیرا این افراد از بسیاری از تسهیلات و امتیازات بی‌بهره هستند در حالیکه با اصلاح وضعیت‌شان و تبدیل‌شان به کارمند رسمی دولت یا حداقل کارمند پیمانی، می‌توانند از مزایای قانونی استفاده کنند.

پورابراهیمی که به عنوان مخالف یک فوریت این طرح سخن می‌گفت، اظهار کرد: در دولت گذشته یکسری استخدام‌ها انجام شده که هنوز کسانی به ما در این رابطه مراجعه می‌کنند و مشکلاتی دارند، من کاری ندارم که این اقدام دولت گذشته بر اساس روال قانونی یا اختیار دولت بوده است اما باید توجه داشت که اعتباری برای این کار در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: تبدیل کارمندان رسمی کارگری به پیمانی یا رسمی بر اساس نظر اداره کل قوانین مجلس بار مالی در پی خواهد داشت و ما هم مخالف این نیستیم که این افراد کارمند رسمی یا پیمانی شوند، اگرچه فلسفه استخدام آنها با سایرین متفاوت بوده اما معتقدیم شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند و همین نارضایتی عمومی ایجاد خواهد کرد.

شکرخدا موسوی نیز در موافقت با یک فوریت این طرح، اظهار کرد: ما می‌خواهیم وضعیت استخدامی بخش زیادی از کارمندان رسمی کارگری را تعیین تکلیف کنیم، آنها با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجهند و ما هم به عنوان نماینده مجلس قسم خورده‌ایم از حق مستضعفین دفاع کنیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس ادامه داد: در حال حاضر ده‌ها نوع استخدام در کشور وجود دارد اما یکی از معضلات و دغدغه کارگران، عدم تعیین تکلیف آنهاست و ما هم باید از حق کارگران و کارمندان دفاع کنیم.

به گزارش ایسنا، در ادامه یک فوریت طرح تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان رسمی کارگری به رسمی یا پیمانی در دستگاه‌های دولتی به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۰۴ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

محمدرضا باهنر نیز که اداره جلسه را بر عهده داشت، گفت که این طرح باید در کمیسیون مربوطه دنبال شود.

گفتنی است در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت موظف خواهد بود احکام استخدامی کارکنان رسمی کارگری در دستگاه‌های دولتی را به رسمی کشوری یا پیمانی تغییر دهد.