میبد خبر؛ بر اين اساس در سه ماه اول سال92 پرداخت يارانه نقدي و سود سهام عدالت مازاد بر سه دوازدهم سال91 ممنوع است و عنوان شده تخطي از اين حكم تصرف در اموال عمومي دولت محسوب مي‌شود! در عين حال نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ضمن پيشنهاد رسيدگي دو دوازدهم به بودجه سال1392، گفت: هر قدر عدد بودجه سه دوازدهم بيشتر شود دولت اختيار بيشتري براي هزينه كرد اعتبارات پيدا مي‌كند؛ در حالي كه بايد كاري كرد تا فقط بودجه جاري در اختيار دولت قرار گيرد. محمدرضا پورابراهيمي اين‌گونه اظهارنظر كرده كه نگرانيم بودجه عمراني پيشنهاد شده توسط رئيس كميسيون برنامه و بودجه صرف پرداخت يارانه‌هاي نقدي شود؛ وي مدعي شده كه چنين سابقه‌اي نيز وجود داشته است! پورابراهيمي خطاب به نمايندگان خواست با تصويب بودجه دو دوازدهم موافقت كنند تا براساس عملكرد بودجه، رسيدگي به لايحه بودجه سال آينده از ارديبهشت سال آينده آغاز شود. وي در پايان مدعي شده: دولتي كه ضوابط بودجه سالانه را رعايت نمي‌كند، بايد محدوديت‌هاي بودجه را بپذيرد. مخالفت با افزايش يارانه نقدي براي محكم كاري است تا دولت كار انتخاباتي نكند! علي سليمي نماينده مردم محلات در مجلس شوراي اسلامي نيز طي سخناني قابل تأمل از نيت اصلي برخي نمايندگان براي مخالفت با اجراي فاز دوم هدفمندي پرده برداشت. وي در اين خصوص گفت: با تصويب پيشنهاد مربوط به عدم افزايش پرداختي‌هاي يارانه نقدي در سه ماه اول سال تمامي شائبه‌هاي سياسي براي استفاده از يارانه‌هاي نقدي در انتخابات آينده رفع مي‌شود. وي در ادامه اظهارداشت: براين اساس دولت اجازه ندارد يارانه‌هاي نقدي يا سود سهام عدالت را افزايش دهد. نماينده مردم محلات خاطرنشان كرد: ما بر موضوع عدم افزايش يارانه‌هاي نقدي و سود سهام عدالت تأكيد كرده‌ايم و طبيعتاً تصويب آن در مجلس تمامي شائبه‌هاي استفاده از اين موارد را در سال آينده يعني سال برگزاري انتخابات رياست جمهوري برطرف مي‌كند. وي گفت اين پيشنهاد براي محكم كاري است و چيز جديدي نيست چون در تمامي احكام قانون 91 قيد شده و دولت بايد مطابق آن در بودجه سه دوازدهم نيز عمل كند! گفتني است مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به لايحه سه دوازدهم بودجه مقرر كرد يارانه نقدي در سه ماهه اول سال تحت هيچ شرايطي افزايش پيدا نكند. تعامل با دولت شعاري بود كه مجلس نهم با طرح آن كار خود را شروع كرد اما در عمل شايد بتوان از سال 91 به عنوان پرچالش‌ترين سال در روابط ميان دولت و مجلس در سال‌هاي اخير ياد كرد. از تلاش طيفي حاشيه‌ساز در مجلس براي طرح دومين سوال از رئيس جمهور كه با وجود توصيه‌هاي صريح رهبر انقلاب اعلام وصول شد و سرانجام با تاكيد صريح ايشان به‌طور كامل متوقف شد تا مصوبه‌اي كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را متوقف كرد و نيز نطق‌هاي تند و آتشين و توهين‌آميز مكرر كه توسط برخي از نمايندگان در صحن علني مجلس بدون ممانعت هيات رئيسه عليه شخص دوم كشور ايراد شد. مجلس نهم البته در هتاكي عليه منتخب ملت نه تنها گوي سبقت را از اسلاف خود ربود، بلكه در اين زمينه به رغم گلايه‌هاي رهبر انقلاب بابي جديد گشود. يكشنبه سياه مجلس روزي بود كه در آن اين روند نامبارك در منتهي درجه خود عينيت و ظهور يافت. در اين روز عكس‌هايي از پرخاشگري برخي نمايندگان عليه رئيس جمهور در رسانه‌ها منتشر شد كه باور آن سخت بود. استيضاح يكي از پركارترين و پرتلاش‌ترين وزراي كابينه دهم با آراي بالا هم نمونه‌اي از نتايج همين روز خاص بود. با نگاهي به كارنامه بهارستان‌نشينان متوجه مي‌شويم در سالي كه به لحاظ هجوم اقتصادي دشمنان خارجي مي‌تواند يكي از سخت‌ترين سال‌هاي تاريخ انقلاب اسلامي لقب بگيرد، عنصر مهمي كه كمتر به چشم نمايندگان آمد، مسئله منافع ملي بود. اين موضوع را با چند تن از نمايندگان مطرح و پاسخ آنان را شنيديم. مجلس نهم راهبرد و برنامه منسجم ندارد روح‌الله عباسپور نماينده مردم آوج و بويين‌زهرا در مجلس شوراي اسلامي در اين باره به خبرنگار گفت: عملكرد مجلس در سال 91 مي‌توانست بهتر از اين باشد. به اعتقاد وي مجلس نهم به دليل نداشتن راهبرد و برنامه مشخص و منسجم به اولويت‌هاي كشور توجه لازم را مبذول نكرد. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس مي‌گويد: سال 91 با عنوان حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني نامگذاري شده بود و در حالي كه كشور با مشكلات عديده اقتصادي ناشي از تحريم‌ها دست و پنجه نرم مي‌كرد، مجلس نهم ورود تاثيرگذار و اميدبخشي به اين عرصه نداشت و بعضاً مسائلي در مجلس مطرح مي‌شد كه متاسفانه جزو ضرورت‌ها و نيازمندي‌هاي جامعه نبود. عباسپور با اشاره به اصل 67 قانون اساسي كه نمايندگان براساس آن سوگند ياد كرده‌اند، گفت: نمايندگان منافع ملي را بايد بر هر امري ترجيح بدهند و مجلس براين اساس بايد به ماموريت اصلي تعريف شده خود كه قانونگذاري و نظارت است متمركز باشد. به اين معنا كه نمايندگان بايد رويكردي كلان به مسائل كشور داشته باشند و از نگاه جزيره‌اي و بخشي و جناحي دوري ‌كنند. عباسپور معتقد است توصيه رهبر معظم انقلاب هم به لزوم رويكرد ملي و كلان نمايندگان است اما نمايندگان بيشتر در جهت گره‌گشايي از مسائل حوزه انتخابيه خود از امر قانونگذاري كه وظيفه اصلي آن‌هاست غفلت مي‌كنند. وي يكي از دلايل اصلي اختلاف ميان دولت و مجلس را رويكرد جزيره‌اي و منطقه‌اي نمايندگان دانست و به عقيده وي همين مسأله ريشه بسياري از استيضاح‌ها و سوال‌ها از قوه مجريه در مجلس است. مجلس در سال 91 نمره خوبي نمي‌گيرد محمد بياتيان نماينده مردم بيجار در مجلس شوراي اسلامي نيز در مصاحبه با خبرنگار پارلماني عملكرد مجلس در امر قانونگذاري در سال 91 را رضايت‌بخش ندانست. عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس معتقد است، چون سال 91 با عنوان سال حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني نامگذاري شده بود و به حق كشور نيازمند اين بودند كه سوگيري همه جهته در اين راستا اتفاق بيفتد متاسفانه آنچنان كه بايد، شاهد اين رويكرد در مجلس نهم نبوديم. به اعتقاد وي اگر پيش‌نويس طرح حمايت از توليد ملي در مجلس نهايي شود و همزمان با بررسي بودجه به صحن بيايد مي‌تواند طليعه خوبي براي توجه به مسائل اصلي باشد، اما به دليل اين‌كه اين طرح در سال 91 به جايي نرسيده نمره مجلس نهم، نمره خوبي نخواهد بود. جواد محرمی ایران