رجوع به نظرات مردم در نظام «مردم سالاري ديني» يك اصل مبنايي است كه از اولين روزهاي حيات اين نظام مقدس، همواره راهگشا بوده است. انجام همه پرسي‌هاي قانون اساسي، انتخابات‌هاي متعدد و حضور در راهپيمايي‌هاي سالانه مردم نشان‌دهنده عمق جمهوريت نظام حاكميتي ايران است. بر اين اساس يكي از شيوه‌هاي استفاده از نظرات مردم در برنامه‌ريزي‌هاي كلان «نظام داري»، رجوع به ديدگاه‌ها و نگرش‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي مردم است كه در كنار شيوه‌هاي مرسوم قانوني و رسمي مي‌تواند محل اعتنا واقع شود. بي‌شك مردم در جامعه مهمترين نقش را ايفا مي‌كنند. يكي از مؤلفه‌هاي امنيت ملي در كنار حكومت و سرزمين، جمعيت است كه در ساحت فلسفي آن را مردم يا «ناس» مي‌خوانند. بر مبناي آموزه‌هاي اسلام مهمترين مبناي جهان‌شناسي در اسلام «فطرت» است بدين معني كه جهان مفطور است و خدا فاطر؛ «فطرت» در زبان قرآن به معناي خلقت هدايت يافته است. در حقيقت مردم كه در ادبيات قرآني «ناس» خوانده مي‌شوند تشكيل دهنده بعد انسان‌شناسي فطرت است چرا كه اساساً مردم به انسان‌هايي اطلاق مي‌شود كه در حوزه‌هاي جغرافيايي متفاوت زندگي مي‌كنند. از اين‌رو و از آنجايي كه مهمترين مبناي جهان‌شناسي اسلام، فطرت است و خلقت انسان نيز بر مبناي همين فطرت بوده پس مردم كه بر يك جمع اطلاق مي‌شود واجد «راهنمايي» هستند كه مي‌تواند به آنها كمك كرده تا مسير زندگي را به درستي طي كنند.در آموزه‌هاي ديني نيز همواره بر وجود «امام» و «امت» تأكيد ويژه شده است بنابراين بي‌تفاوتي به مردم در موضوعات مختلف در واقع عدم توجه به يك ركن مهم و اساسي است. از اين‌رو از ابتداي انقلاب تاكنون امام خميني(ره)، مقام معظم رهبري و امروز رئيس‌جمهور محترم بر نقش مردم تأكيد مي‌كنند ولي عده‌اي با زدن برچسب پوپوليسم بر اين موضوع، به راحتي از كنار آن عبور مي‌كنند. در پي بروز مشكلات اقتصادي اخير تحليل‌هاي گوناگوني از سوي جريان‌هاي سياسي داخلي و خارجي شنيده مي‌شود. از سويي در داخل كشور مخالفان دولت وجود مشكلات اخير را صرافاً اقدامات اقتصادي دولت و اجراي طرح‌هاي كلان اقتصادي مانند اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها عنوان مي‌كنند و از سويي ديگر رسانه‌هاي خارجي نيز اينگونه قلمداد مي‌كنند كه تحريم‌هاي اقتصادي در تصميم مردم در همراهي با نظام مردم سالاري ديني مؤثر بوده است. در اين راستا مخالفان جمهوري اسلامي اينگونه تحليل مي‌كنند كه يكي از نشانه‌هاي بروز نارضايتي از حكومت ايران در انتخابات رياست جمهوري سال آينده مشاهده خواهد شد و پيش‌بيني مي‌كنند مشاركت مردم در حد پائيني خواهد بود. اما به نظر مي‌رسد مردم در مقاومت سي و چند ساله خود، داراي تحليل‌هاي واقع بينانه و منصفانه‌اي هستند و در ريشه‌يابي مشكلات اخير اقتصادي، نگاه تك بعدي نداشته و مجموعه‌اي از عوامل داخلي و خارجي را در بروز اين مشكلات مؤثر مي‌دانند. از سويي ديگر نيز مخالفان جهت‌گيري‌هاي اقتصادي دولت، ديدگاه منصفانه‌اي در خصوص اثرات هدفمندي يارانه‌ها ندارند و با ارائه آمارهاي شبهه برانگيز علاوه بر آن‌كه «امنيت خاطر عمومي» را مخدوش مي‌كنند، اجراي بزرگ‌ترين حركت اصلاحي اقتصادي كشور را نيز با چالش مواجه مي‌كنند. در پي بروز همين اختلاف نظر‌ها بود كه هفته گذشته رئيس جمهور خواستار نظرخواهي از مردم درباره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها شدند. در اين گزارش مجموعه نظرات مردم در خصوص مسائل و مشكلات اقتصادي، تحريم‌ها، نقاط ضعف دولت، دلالان و مافياي اقتصادي و نيز نگرش مردم به قانون هدفمندي يارانه‌ها بررسي شده است كه از جهات مختلف مي‌تواند مورد توجه دولت قرار گيرد تا در اصلاح ضعف‌هاي سيستم اقتصادي كشور مصمم‌تر وارد ميدان شود و از طرفي ديگر، مجموعه نيروهاي مخالف دولت از جهت گيري‌ها و نظرات مردم و اولويت‌هاي آنان جمع‌بندي واقعي تري داشته باشند. اظهار نظر مردم در خصوص دلايل اعمال تحريم‌ها عليه ايران در نظرسنجي‌هاي انجام شده در سطح ملي در سه ماهه اخير، اكثر مردم معتقد بوده‌اند كه «پيشرفت ايران» (79درصد)، «رشد علمي ايران» (78 درصد)، «دشمني امريكا با ايران» (75درصد)، «دستيابي به انرژي هسته‌اي» (71درصد)، «جلوگيري از الگو شدن ايران براي كشورهاي ديگر» (69درصد)، «نقش ايران در بيداري اسلامي» (67 درصد) به‌عنوان مهمترين عوامل در اعمال تحريم‌ها عليه ايران محسوب مي‌شود. بهترين عكس‌العمل ايران در قبال تحريم‌ها در مواجهه با تحريم‌ها و تأثيراتي كه در اقتصاد و معيشت مردم خواهد گذاشت اكثريت مردم (77درصد) خواستار در پيش گرفتن توأمان سياست «ديپلماسي» و «مقاومت» هستند و تنها 20 درصد مردم به مذاكره با امريكا و كنارآمدن با آن اشاره كرده‌اند. واقع بيني در ريشه‌يابي مشكلات اخير اقتصادي ارزيابي مردم از وضعيت كشور معطوف به در نظرگرفتن نقاط «ضعف» و «قوت» مي‌باشد. بطوري كه علاوه بر اين‌كه اكثر مردم مشكلات اقتصادي اخير را ملموس مي‌دانند همين تعداد نيز (78درصد) بر حركت كشور در مسير پيشرفت اذعان دارند. در ريشه‌يابي بروز مشكلات اقتصادي اخير، در صدر عواملي كه مردم، آنها را به‌عنوان عوامل اصلي معرفي كرده‌اند، سه محور «تحريم ها»، «ضعف‌هاي سيستم اقتصادي كشور» و «دلالان و مافياي اقتصادي» قرار دارد و جالب اين‌كه اين سه عامل در ديدگاه مردم داراي وزن تقريباً يكساني مي‌باشند. (جدول شماره يك) نقش هدفمندي در مشكلات اخير اقتصادي در ارزيابي از «تأثير هدفمندي» بر گراني‌هاي اخير، 67 درصد معتقدند «اجراي قانون هدفمندي در گراني‌هاي اخير نقش زيادي نداشته است». 69 درصد نيز «از عملكرد دولت در كنترل قيمت‌ها هنگام اجراي قانون هدفمندي در يك سال اول ابراز رضايت كرده اند». از نظر اين عده روند افزايش قيمت‌ها در يك سال گذشته بيشتر ناشي از تحريم‌ها و مسئله ارز بوده است تا اجراي قانون هدفمندي يارانه ها. ضرورت اصلاح نظام اقتصادي پس از زمينه‌يابي مشكلات اخير اقتصادي توسط مردم، اكثريت پاسخگويان خواستار اصلاح سيستم اقتصادي كشور شده‌اند. به طوري كه ضرورت مقابله با دلالان اقتصادي (81 درصد)، اصلاح قوانين اقتصادي (75درصد) و نظارت مؤثرتر بر بانك‌ها (73درصد) و همدلي و حل اختلافات مسئولان (71درصد) از مهمترين پيشنهادهاي ارائه شده توسط مردم بوده است. اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در حدود 68 درصد مردم شهرنشين و 76 درصد مردم روستايي خواهان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها هستند. اكثر مردم نيز اجراي طرح هدفمندي را به نفع كشور دانسته و معتقدند منجر به اصلاح نظام اقتصادي و پيشرفت كشور خواهد شد. همچنين اكثر مردم بر اين باورند كه اجراي قانون هدفمندي با دستاوردهاي مثبتي همراه بوده است كه مهمترين آنها تأثير بر اصلاح الگوي مصرف مردم بوده است. (اين نتايج در جداول شماره دو و سه قابل مشاهده است.) مخالفت مردم با تخريب طرح هدفمندي و دولت اكثر مردم با تخريب دستاوردهاي طرح هدفمندي يارانه‌ها مخالفند. بطوري كه 75درصد مردم با اين گزينه كه «تخريب طرح هدفمندي يارانه‌ها، باعث تضعيف روحيه خطرپذيري مسئولين و مردم در انجام طرح‌هاي كلان اقتصادي در كشور مي‌شود»، موافق هستند. 66 درصد مردم نيز نقش تخريب دولت توسط مخالفان را از عوامل مؤثر بر بروز مشكلات اخير ذكر كرده‌اند. (جدول شماره يك) ميزان اجراي قانون هدفمندي توسط دولت در يك نظرسنجي كه در شهريور 91 و در مراكز استان‌ها (سطح ملي) انجام شده است، 67 درصد مردم معتقدند دولت قانون هدفمندي را (بطور كامل يا نسبي) اجرا كرده است و 18 درصد نيز معتقدند دولت، بخش كوچكي از اين قانون را اجرا كرده است. در ادامه نيز تنها 14 درصد مردم معتقدند دولت قانون هدفمندي را «اصلاً» اجرا نكرده است.(جدول شماره سه) حذف طبقات متمول از پرداخت يارانه يكي از مواردي كه اكثر افكار عمومي بر آن تأكيد دارند و آن را مصداق اجراي عدالت مي‌دانند حذف طبقاتي است كه نيازي به دريافت يارانه ندارند و مي‌بايست اين هزينه‌ها به دهك‌هاي پائين پرداخت شود. در اين راستا 77 درصد مردم با حذف برخي دهك‌هاي اقتصادي از پرداخت يارانه موافق هستند و آن را به نفع طبقات محروم جامعه مي‌دانند. جمع‌بندي آنچه از مجموع نظرات اكثر مردم قابل جمع‌بندي است ضرورت اصلاح سيستم اقتصادي كشور است كه مورد تأكيد همه صاحب نظران اقتصادي نيز هست. از اين رو فراهم آوردن بستر اجراي دقيق «طرح تحول اقتصادي» توسط همه مسئولين كشور از مطالبات همه مردم است. اگر چه برخي مخالفان، افزايش يارانه‌هاي نقدي را از مزيت‌هاي نسبي دولت براي انتخابات آينده مي‌دانند اما جلوگيري از اصلاح سيستم اقتصادي كشور به بهانه‌هاي سياسي، مانع انجام كارهاي بزرگ در كشور شده و روحيه مردم و مسئولين را تضعيف مي‌كند. اين در حالي است كه حال و هواي رئيس جمهور محترم و همكارانش در دولت بر مبناي «تلاش تا دقيقه نود» و به ثمر رساندن پروژه‌هاي «مهر ماندگار» است و حتي از طرف برخي نزديكان ايشان شنيده شده است كه آقاي رئيس جمهور «ورود زودهنگام دولت» به مسئله انتخابات را «خيانت به مردم» دانسته‌اند. از طرفي ديگر مردم در طول سال هاي پس از انقلاب نگاه «منصفانه» و «واقعي تري» به مسائل كشور پيدا كرده‌اند و نقاط ضعف و قوت كشور را در نظر دارند. بطوري كه هم پيشرفت‌هاي كشور در عرصه‌هاي مختلف را لمس مي‌كنند و هم مشكلات و نقاط ضعف‌هاي مجموعه‌ها و نيروهاي داخلي كشور را درك مي‌كنند. در برابر اين «فهم نهادينه شده» در فرهنگ سياسي مردم ايران، شايسته است مسئولين كشور با كنار گذاشتن اختلافات در موقعيت كنوني، زمينه حل مشكلات اقتصادي اخير را با نسخه داخلي «اقتصاد مقاومتي» فراهم كنند. * انجمـن دانش‌آموختگان علوم اجتماعي دانشگاه تهران