Skip to Content

بررسی شاخصهای اقتصادی

عملکرد دولت های پس از انقلاب در حوزه اقتصادی به قلم اکبر دهستانی ( قسمت اول)


این روزها صحبت هایی در مورد عملکرد های دولت به میان می آید، برخی افراد از این طرف در طرفداری تندروی می کنند و عده ای از آن طرف در تخریب دولت و ضعف عملکرد، تندروی هایی دارند که هر دو اشتباه می کنند، عملکرد دولت در بسیاری از زمینه ها قابل توصیف است، بطوری که برای همه قابل هضم باشد متاسفانه هر دو طرف دچار اشتباه و یا کم تقوایی و بی پروایی در مواضع می گردند که قدرناشناسی را در پی خواهد داشت،شاید اگر عملکرد دولت های بعد از انقلاب را در حوزه های سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی را مورد محک نقد قرار دهیم بتوان منصفانه عملکرد ها را تحلیل کرد.

دولت اول دولتی بود که رئیس جمهور آن مقام معظم رهبری بود، بر طبق قانون اساسی اول انقلاب طوری تنظیم شده بود که قدرت در قوه مجریه و قضاییه تقسیم شده بود،در آن قانون رئیس جمهور تقریبا یک مقام تشریفاتی بود و نخست وزیر، رئیس هیئت وزیران بود، در آن دولت مقام معظم رهبری قصد داشتند که دکتر ولایتی را بعنوان نخست وزیر معرفی کنند ولی متاسفانه نفوذ چندگانه ملی گراها و سازمان های خاص اجازه نداد این شخصیت ارزشمند نخست وزیر شود، متاسفانه میرحسین موسوی با رای ضعیفی نخست وزیر شد و او بی جهت در برخورد با نیروهایی که اندکی با او اختلاف نظر داشتند آنها را یک به یک بر کنار کرد و در اقتصاد، سیاست بسیار بسته دولتی را در پیش گرفت و در این دوران آنقدر این سیاست را ادامه دادند که بتدریج صنعتگران از  تولید حذف شدند، تجارت کاملا دولتی شده بود، دولت در پی کنترل اوضاع، قند و شکر، پودر لباسشویی و صابون و روغن و برنج را بصورت کالا برگ سراسری و برخی اقلام خاص را از روش های مختلفی بصورت موردی توزیع می کرد، قیمت ارز از دلار 7 تومان در ابتدای جنگ به 180 تومان در اواخر جنگ رسید، یعنی اختلاف دلار در بازار آزاد قریب به 2500 درصد بود، لیکن دولت در یک سیاست اشتباه این مقدار کم ارز را برای واردات مقادیر بسیار کم اجناس و عرضه در سیستم توزیع به قیمت 7 تومان عرضه میکرد، به همین دلیل واسطه هایی که توزیع می کردند با ارتباط تبعیض هایی را روا می داشتند ولی همین توزیع بسیار جزیی اجناس به قیمت بسیار ارزان عده ای را راضی می کرد، اختلاف قیمت در بازار بسیار شدید بود، برای مثال تیرآهن که مقدار بسیار بسیار جزیی توزیع می شد به قیمت هر شاخه 900 تومان ولی قیمت آزاد آن هر شاخه 5 هزار تومان بود،یعنی 600 درصد اختلاف قیمت، در همین زمان حقوق یک کارمند در ابتدای کار حدود 4200 تومان بود.

چند هزار مجوز و موافقت اصولی صنایع کوچک و متوسط صادر شده بود ولی هیچ کس نتوانست ارز دریافت کند، در این دوره مقام معظم رهبری با سیاست دولتی کردن همه امور کشور مخالف بود و به همین دلیل قصد داشت میرحسین را عوض کند، لیکن فشارهای لابی مجلس و بیرون مجلس نگذاشت این قضیه عملی شود، مقام معظم رهبری در سال 65 سخنرانی داشتند و در آن سخنرانی فرمودند: اگر قسمتی از صنعت و تجارت  در دست مردم باشد کارهای اقتصادی روانتر انجام می شود، و مثال آن را پیشرفت های کره جنوبی ذکر می کردند، لیکن تسلط نیروهای خاص در دولت و مجلس باعث زمین گیر شدن کامل اقتصاد کشور در جنگ شد، و در حقیقت دستها به علامت تسلیم بالا رفت، متاسفانه رئیس مجلس که با حمایت میرحسین وارد مجلس شده بود حاضر نشد در دولت خودش ذره ای از این سیاست ها را اعمال کند، به هر صورت دولت اول در اقتصاد، یک اقتصاد بسته دولتی و غیرشکوفا که تنها شاخصه اش برای مردم این بود که چند قلم جنس کالابرگی (کوپنی) تا آخر جنگ به همان قیمت اولیه توزیع می کرد ولی در اواخر به صورت دو قیمتی ارائه می شد. در سیاست خارجی مواضع شدید ضد آمریکایی که متا ثر از حال و هوای اول انقلاب و جنگ بود جریان داشت، ولی در رفتار دیپلماتیک وزیر خاجه و رئیس جمهور بسیار سنجیده و در عین حال عزت مدارانه سخن می گفتند.

ادامه دارد....




رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.