به گزارش میبد خبر به نقل از یزد رسا، قصه پردرد افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در یزد هر روز شدیدتر می‌شود و ابعاد مختلفی از زندگی تمام مردم یزد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و در چنین شرایطی مسئولان تنها به صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها اکتفا می‌کنند، بخشنامه‌هایی که سال‌های گذشته عدم کارایی آن ثابت شده و دردی از مردم را دوا نکرده؛ ولی آیا واقعاً مهار قیمت مسکن و اجاره‌بها در استان یزد امکان ندارد؟ اصلاً دلایلی که باعث شده قیمت اجاره‌بها در استان یزد همچنان بالا باشد چیست؟

بررسی علت افزایش قیمت مسکن در یزد

 برای پرداختن به دلایلی که باعث شده قیمت اجاره‌بها در استان همچنان بالا بماند، لازم است در ابتدا به این سؤال جواب بدهیم که اصلاً چرا قیمت اجاره‌بها و مسکن در استان صعودی شد و مقصران این موضوع چه افرادی هستند؟

یزد رسا در روزهای قبل طی گزارشاتی به‌صورت مفصل به این موضوع پرداخت و به این سؤال پاسخ داد که چرا قیمت اجاره‌بها و مسکن این روزها در یزد بسیار بالاتر از متوسط کشوری است و در مصاحبه با کارشناسان مختلف به این موضوع اشاره کرد که ریشه گرانی مسکن و اجاره‌بها در استان یزد به‌واسطه ریل‌گذاری اشتباه اقتصادی دولت‌های گذشته بوده که با الگوبرداری از معیارهای توسعه غرب، شهر زیبای یزد را تبدیل به یک شهر پر از دود و ماشین‌های  حفاری و... کردند.

ریل‌گذاری اشتباهی که باعث شد یزد زیبا تبدیل به یک شهر صنعتی مهاجرپذیر شود و تقاضای مسکن در استان به‌واسطه حضور همین مهاجران با سرعت افزایش یابد.

در چنین شرایطی که انتظار بود «دولت روحانی» سرعت ساخت‌وساز مسکن را در استان افزایش دهد، نه‌تنها این اقدام انجام نشد؛ بلکه طرح مسکن مهر که از دولت گذشته شروع شده بود را یک طرح بیهوده دانسته و آن را متوقف کرد و خود نیز طرح جایگزینی برای «مسکن مهر» ارائه نداد تا عملاً در طول 8 سال ریاست‌جمهوری وی هیچ برنامه‌ای برای ساخت مسکن در استان یزد و کشور وجود نداشته باشد.

چنین شرایطی باعث شد عرضه و تقاضا به شکل قابل‌توجهی در بازار مسکن یزد به هم بریزد به‌نحوی‌که تقاضا با سرعت افزایش می‌یافت؛ ولی عرضه مسکن اصلاً وجود نداشت و همین موضوع باعث شد تا یک انباشت شدید نیاز به مسکن در استان شکل بگیرد و خانه‌های خالی حکم طلا را پیدا کند و باعث شود امروز به گواه آمار یک‌سوم یزدی‌ها اجاره‌نشین باشند.

۱۰ متهمی که باعث شده قیمت مسکن در یزد همچنان صعودی باشد

هر چند علت بالارفتن قیمت مسکن و اجاره در استان یزد به دولت‌های گذشته بر می‌گردد؛ اما با وجود گذشت 2 سال از استقرار دولت سیزدهم انتظار بود که روند صعودی افزایش قیمت در استان یزد متوقف شود.

10 دلیل مهم که تبدیل به عامل‌هایی شده است که همچنان قیمت مسکن و اجاره در استان بالا بماند را باهم مرور می‌کنیم.

متهم اول: تعداد قابل‌توجه خانه مسافر در یزد

استان یزد به علت وجود بیمارستان‌های متعدد تبدیل به یکی از قطب‌های مهم کشور در زمینه گردشگری سلامت شده است به همین دلیل تقریباً در تمام ایام سال منازل اطراف محله‌های بیمارستان‌های یزد تبدیل به سوئیت شده و توسط مسافرانی از استان‌های دیگر اشغال شده است این موضوع یکی از اولین دلایل افزایش قیمت مسکن در استان یزد است.

محمدرضا دشتی نژاد نایب‌رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد در گفتگو با یزد رسا، با تأیید این موضوع خاطرنشان کرد: استان یزد به علت وجود مراکز درمانی و پزشکان متخصص یکی از قطب‌های پزشکی کشور محسوب می‌شود که همین موضوع باعث شده ملک‌های اطراف مراکز درمانی عمدتاً به شکل خانه مسافر و باقیمت‌های بالا اجاره داده شود که این موضوع دو اتفاق را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: اول اینکه تعدادی از خانه‌های خالی از چرخه اجاره سالیانه خارج و خود تبدیل به یکی از عامل‌های اخلال در بازار می‌شود و دوم اینکه وقتی صاحبان ملک اطراف این واحدها، قیمت‌ها و سودهای بالا از این طریق را مشاهده می‌کنند دیگر حاضر به اجاره ملک خود به قیمت پائین نیستند.

متهم دوم: مدیران مجتمع‌های آپارتمانی

افرادی که در واحدهای آپارتمانی قصد فروش آپارتمان خود را داشته‌اند احتمالاً با نقش‌برجسته و غیرقابل‌انکار مدیران مجتمع‌های آپارتمانی مواجه شده‌اند، نقشی که به‌مانند یک مشاور املاک و حتی مالک می‌باشد و با این فکر که خود آنها شاید روزی قصد فروش داشته باشند تلاش می‌کنند قیمت واحدهای آپارتمان را افزایش دهند این موضوع زمانی ملموس‌تر می‌شود که بدانیم تعداد واحدهای آپارتمانی در سال‌های گذشته در شهر یزد به‌سرعت افزایش‌یافته است و اجاره و فروش واحدهای آپارتمانی حجم قابل‌توجهی از معاملات را به خود اختصاص داده است.

 در این زمینه نیز نایب‌رئیس اتحادیه مشاورین املاک یزد می‌گوید: به‌طورقطع یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها در یزد مدیران مجتمع‌های آپارتمانی هستند که بر خلاف قانون در کار مشاورین املاک دخالت و حتی آنها را از ورود به موضوع اجاره و فروش واحدهای آپارتمانی حذف کرده‌اند.

وی عنوان کرد: مدیریت اجاره و فروش آپارتمان‌ها اکثرا در حال حاضر تحت اختیار مدیران مجتمع های آپارتمانی است و مشاورین املاک هیچ نقشی در این زمینه ندارند.

متهم سوم: مشاورین املاک

نقش مشاورین املاک در افزایش قیمت عیر قابل انکار است و تعدادی از کارشناسان این مشاورین را حتی عامل اصلی به نتیجه نرسیدن تلاش های دولت مردان در حوزه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها می دانند و به قول معروف هرچه دولتی ها می بافند، مشاورین املاک رشته می کنند.

هر میزان که قیمت معامله افزایش یابد سود مشاورین نیز افزایش خواهد یافت و هر یک میلیون افزایش در قیمت زمین می تواند میلیون ها تومان سود برای مشاورین املاک یک محدوده به همراه داشته باشد.

اگر این سود وجود نداشت شاهد رشد قارچ گونه مشاورین املاک در هر کوچه و خیابانی نبودیم.

 به نظر می رسد از اولین اقداماتی که باید در زمینه کاهش قیمت مسکن و اجاره بها صورت گیرد، ساماندهی مشاورین املاک است.

متهم چهارم:اتباع بیگانه

براساس برخی اخبار غیر رسمی تعداد اتباع بیگانه موجود در استان یزد حدود130 هزار نفر است که برای استان یک میلیون و 200 هزار نفری عددی قابل تامل است.

در برخی مناطق استان و شهر یزد اتباع بیگانه حاضر به پرداخت مبالغ عجیب و غریبی برای اجاره واحد مسکونی هستند و زمانی که همسایه ها و افراد در این مناطق این قیمت ها را مشاهده می کنند حاضر نیستند دیگر ملک های خود را قیمت پائین تر از آن اجاره بدهند.

نکته قابل تامل در مورد اتباع بیگانه اینکه این افراد معمولا به صورت گروهی زندگی می کنند و به همین دلیل پرداخت مبالغ بالای اجاره بها فشار سنگینی را به آنها وارد نمی کند و همین موضوع دلیلی شده است تا راحت زیر بار قیمت های بالای اجاره بها بروند.

متهم پنجم: سایت ها و اپلیکشین های خرید وفروش ملک

سایت ها و اپلیکشین های خرید و فروش و اجاره مسکن که چند سالی است ایجاد شده یکی از عامل های مهم  در افزایش قیمت ملک و اجاره بها در استان یزد هست در این برنامه ها افراد می توانند به راحتی و بدون ترس از هرگونه نظارتی قیمت های دلخواه خود را بر روی املاک تعیین کنند.

بعضا حتی این املاک و قیمت ها هیچ وقت منجر به معامله نمی شود اما آگهی هایی با قیمت های هیجانی و نجومی برای مناطق اعلام می شود که هدف اصلی موضوعات دیگری است.

به طور قطع یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بخش مسکن و اجاره بها که سبب برهم‌ ریختن آرامش بازار شده، عدم نظارت بر اپلیکیشن‌ها است که افراد به‌ راحتی هر قیمتی را در این آگهی‌ها درج می‌کنند و در این‌ بین نظارتی نیز بر آنها صورت نمی‌گیرد.

متهم ششم: صنعتی شدن و به دنبال آن مهاجر پذیر شدن استان

سال های دور عده ای که به ظاهر دوستدار استان یزد بودند با روش های مختلف پای صنعت هایی را به این استان بازکردند که صدای اقداماتشان چندسالی است گوش فلک را در یزد کر کرده است.

متاسفانه روش و ریل گذاری اشتباه آن افراد صاحب نفوذ و قدرتمند به ظاهر دوستدار یزد را دیگران نیز ادامه دادند و به مرور یکی از ملاک های مدیران استانی و کشوری برای درجه بندی خدمتشان به مردم یزد، تعداد کارخانه ها و معادنی بود که راه انداخته بودند و سعی می کردند هر روز مجوزهای بیشتری در این زمینه بدهند.

به دنبال این اتفاق نامیمون یزد شاهد کوچ مهاجرانی بود که به بهانه کار روانه یزد شدند و این افراد طبیعتا جا و مکانی برای استراحت می خواستند و می خواهند؛ ولی دولت ها به قدری که به فکر راه اندازی کارخانه و کسب مجوز راه اندازی معدن بودند به فکر منزل این افراد تازه وارد به شهر نبودند.

این افراد عرضه و تقاضای ملک در بازار یزد را به راحتی بهم ریختند و برای یافتن منزل حاضر به پرداخت مبالغ کلان شدند و امروز این مبالغ کلان تنها محدود به آنها نمانده است و تمام  مردم یزد را شامل شده است و این قصه صنعتی شدن استان است که معلوم نیست معظل بعدی که شامل عواقب این موضوع خواهد بود چه باشد.

متهم هفتم: نگاه متفاوت صاحب خانه های یزدی به درآمد اجاره بها

مسکن در تمام کشور به عنوان یک دارایی و سرمایه محسوب می شود و برخی از صاحب خانه ها تنها منبع درآمدشان همین منازلی است که اجاره می دهند و به همین دلیل حاضر به کوتاه آمدن از نرخ هایی که اعلام می کنند نیستند و سقف قرار داد 15 درصد در سال های گذشته و 20 درصد در سال جاری برای آنها بی معنی است و آنها هرسال مبلغ قابل توجهی را به اجاره اضافه می کنند این موضوع در بین مردم یزد شدید تر است.

دشتی نژآد نائب رئیس اتحادیه مشاورین مسکن یزد در این زمینه به موضوع جالبی اشاره می کند و خاطرنشان کرد: برخی از صاحبان ملک در یزد برای خود قوانین جالب توجهی دارند به این شکل که مبلغ اجاره بهای خود را با قیمت سکه بهار آزادی مشخص می کنند و اگر به فرض در سال 1400 مبلغ اجاره بهای آنها معادل یک ربع سکه بوده است حال نیز تصور می کنند باید به اندازه قیمت ربع سکه مبلغ اجاره را مشخص کنند و به هیچ عنوان هم ازا ین قیمت کوتاه نمی آیند.

وی ادامه داد: متاسفانه در برخی مناطق که با مشول کمبود خانه خالی برای اجاره مواجه هستیم اجاره نشینان از روی اجبار به این خواسته صاحب خانه ها تن در می دهند.

متهم هشتم: انباشت نیاز مسکن در استان یزد

بر اساس اصل 31 قانون اساسی دولت ها وظیفه دارند زمینه تامین مسکن برای مردم را فراهم کنند این اتفاق در تمام دولت ها با شدت و ضعف هایی و طرح های مختلف اجراشده ولی دولت تدبیر و امید به ریاست شخص روحانی، اصلا اعتقادی به اجرای این وظیفه قانونی خود یعنی تامین مسکن برای مردم نداشت.

دولت روحانی نه اعتقادی به تامین مسکن داشت و نه برنامه ای، حتی طرح مسکن مهر که علیرغم اشکالاتش بسیاری از جوانان این کشور را صاحب منزل کرد، تعطیل و به انباشت نیاز مسکن در استان از روی عمد یا سهو دامن زد و باعث شد امروز حدود یک سوم یزدی ها اجاره نشین باشند.

در صورتی که روند ساخت مسکن در استان و کشور ادامه داشت شاید نیاز به مسکن در استان یزد به شدت فعلی نبود و تقاضا به این اندازه بالا نبود.

عدم وجود برنامه از سوی دولت برای ساخت مسکن باعث شده روند عرضه و تقاضا در کشور و استان بهم بریزد و تقاضا بالا و عرضه کم باشد وطبیعتا در چنین شرایطی قیمت مسکن رشد خواهد کرد.

متهم نهم: عوامل کشوری(مثل تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و...)

استان یزد یک برش از کشور است و این تصور که استان یزد فارغ از تکانه ها و اتفاقات کشوری است یک تصور کاملا اشتباه است، اگر قیمت مصالح ساختمانی در کشور افزایش یابد به طور قطع در قیمت تمام شده مسکن در یزد اثر خواهد گذاشت و اگر تورم رشد کند به طور قطع بر روی قیمتی که صاحب خانه مشخص می کند تاثیر خواهد گذاشت.

استان یزد فارغ از اتفاقات کشوری نیست و نوسانات اقتصادی بر روی قیمت ها تاثیر گذار است.

متهم دهم: بافت سنتی و تاریخی یزد

شهر یزد اولین شهر خشتی  جهان و دومین شهرتاریخی است که حجم قابل توجهی از وسعتش را همین بافت های تاریخی و خشتی تشکیل می دهد که علیرغم اینکه بسیاری ها همچنان سرپا بوده و زندگی در آنها جریان دارد اما حجم قابل توجهی نیز به فرسودگی و تخریب های گسترده غیر قابل سکونت شده است و اجازه تعمیر وبازسازی آنها دارای روند طولانی و هزینه بری است که همین موضوع باعث شده قسمتی از بافت تاریخی گسترده یزد عملا غیر قابل سکونت  باشد و تعداد قابل توجهی از واحدهای ساختمانی از روند اجاره و سکونت خارج شود و مشکل کمبود مسکن را در استان دوچندان کند.

هرچند در بسیاری از شهرهای استان مشکل کمبود زمین وجود ندارد اما روند طولانی دریافت مجوز و همچنین باال بودن قیمت های ساخت باعث شده رغبت چندانی به سمت ساخت و ساز در استان یزد وجود نداشته و این بازار ساخت و ساز مسکن در حال حاضر یک رکود خاصی را تجربه می کند.

در مجموع اینکه هرچند دولت سیزدهم عامل افزایش قیمت مسکن در استان یزد نبوده است اما می تواند با اقدامات و نظارت های بیشتر بازار مسکن و اجاره بها را در استان یزد ساماندهی کند.

گزارش: محمد کلماتیان