به گزارش میبد خبر، عبدی جبیره رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان میبد اظهار کرد: رسیدگی به تخلفات اقتصادی در بخش دولتی و غیر دولتی در بخشهای کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا وارز به صورت جدی توسط این اداره پیگیری می شود.

وی افزود: در نیمه نخست سال جاری در بخش کالا و خدمات 266 پرونده رسیدگی و مبلغ یک میلیارد و 737 میلیون و 600 هزار ریال جزای نقدی در حق دولت به خزانه واریز شده است.

جبیره با اشاره به مبارزه گسترده با قاچاقچیان کالا و ارز در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بیان داشت: در 6 ماهه نخست سال 33 پرونده رسیدگی و ضمن ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت مبلغ 8 میلیارد و 600 میلیون ریال جزای نقدی نیز به حساب دولت واریز شده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی میبد ادامه داد: با تلاش ماموران نیروی انتظامی و رسیدگی سریع و همچنین برخورد قاطع مرجع رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز عرصه و میدان تاخت و تاز را برای قاچاقچیان کالا و ارز نا امن شده است.

وی از تشکیل و رسیدگی به 113 پرونده تخلف در بخش بهداشت و درمان خبر داد و گفت: در این بخش نیز مبلغ 368 میلیون ریال جزای نقدی برای متخلفین در نظر گرفته شد که این مبلغ نیز به خزانه دولت واریز شد. در این زمینه برخی کالاهای کشف شده معدوم یا به نفع دولت ضبط شده است.

جبیره در مورد ارسال گزارشات تخلف اقتصادی توضیح داد: این گزارشات توسط اداره صنعت، معدن و تجارت، اصناف و یا شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی به تعزیرات حکومتی شهرستان جهت بررسی ارسال می شود. البته بازرسی ها در ایام خاص مانند ایام بازگشایی مدارس از طریق گشتهای مشترک با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، مرکز بهداشت و نیروی انتظامی شهرستان میبد تشدید می شود.

وی در مورد عمده ترین تخلفات در بخش کالا و خدمات را در سطح شهرستان میبد ابراز داشت: گرانفروشی، کم فروشی بویژه در نانوایها، عدم ارائه فاکتور، عدم درج قیمت و عدم ارائه صورت حساب به مشتری عمده ترین تخلفات در بخش کالا و خدمات بوده که از این موارد عدم ارائه فاکتور و درج بیشترین تخلفات مشاهده شده می باشند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی میبد عنوان داشت: متاسفانه با توجه به ناچیز بودن جریمه های نقدی و تساوی جریمه برای فروشندگان خرد و کلان برخی از فروشندگان متخلف

از ارائه فاکتور و درج قیمت به بازرسان امتناع کرده و جریمه نقدی را می پذیرند زیرا جریمه های صادر شده برای گرانفروشی و کم فروشی چندین برابر عدم ارائه فاکتور و درج قیمت می باشد.

وی در زمینه تخلفات بخش بهداشت و درمان در شهرستان میبد اظهار داشت: نداشتن مجوز خدمات پزشکی و درمانی، لباس کار مناسب، نداشتن کارت سلامت، جعبه کمکهای اولیه، نظافت محیط و راه اندازی طب سنتی بدون مجوز از عمده ترین تخلفات در این حوزه می باشد. در این زمینه تعزیرات حکومتی شهرستان اقدام به جریمه متخلفین و گرفتن تعهد برای تکمیل نواقص بهداشتی، درج تخلف در پرونده پزشکی متخلفین و ضبط کالا به نفع دولت کرده است.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی میبد ابراز کرد: کلیه کالاهای بهداشتی و خوراکی تاریخ گذشته و قاچاق،  پرونده‌های آنها که به اداره تعزیرات جهت رسیدگی ارجاع داده شده با حکم اداره تعزیرات حکومتی معدوم می‌شود.

جبیره لوازم خانگی، بهداشتی و پوشاک را عمده ترین کالاهای قاچاق در شهرستان برشمرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی میبد مهمترین پرونده را در حوزه کالا و خدمات در زمینه کاشی و سرامیک عنوان کرد و گفت: متاسفانه گرانفروشی و تقلب و نداشتن مجوز توسط برخی بازرگانی های کاشی و سرامیک در شهرستان از مهمترین تخلفات در بخش کالا و خدمات می باشد.

وی در ادامه بیان داشت: شکایات فراوانی از خریداران شهرستانهای مختلف دریافت کرده ایم که در آنها اظهار شده بود کالای سفارش داده شده با کالای دریافتی از نظر کیفیت و کمیت تفاوت چشمگیری داشت است. البته اداره تعزیرات حکومتی شهرستان در این زمینه بر اساس نظر کارشناسان و با توجه به اسناد معتبر برخورد جدی با متخلفین داشته است.

جبیره از اداره صنعت، معدن و تجارت، اصناف، نیروی انتظامی و رئیس اتحادیه صنف کاشی و سرامیک درخواست داشت تا با شناسایی اشخاص بدون مجوز و پروانه کسب در زمینه فروش کاشی و برخورد با آنها طبق قانون نظام صنفی به این وضعیت نامطلوب رسیدگی کنند.

وی کمبود نیرو، امکانات و فضای مناسب را عمده ترین مشکلات تعزیرات حکومتی شهرستان عنوان و از مسئولین استان و شهرستان درخواست داشت تا جهت رفع مشکلات توجه و همکاری ویژه ای داشته باشند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی میبد در پایان ضمن تقدیر از همکاری فرمانداری، اداره صنعت، معدن و تجارت، اصناف و نیروی انتظامی شهرستان بیان داشت: آنچه تعزیرات حکومتی انجام می‌دهد یک تکلیف و وظیفه قانونی در راستای ایجاد یک بازار اسلامی و مورد رضایت مصرف کننده است.

انتهای پیام/اد