آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه پیش از ظهر امروز در هفدهمین جلسه اتاق بازرگانی ایران با اعلام این مطلب افزود: عدالت اقتصادی از دو واژه عدالت و اقتصاد ایجاد شده که هر کدام از این دو واژه مفهومی وسیع در خود دارد.   آملی لاریجانی با اشاره به این مطلب که دستگاه قضایی به عنوان مرجع تظلم‌خواهی شناخته شده و از سوی قانون اساسی برعهده وی وظایفی قلمداد شده است گفت: یکی از این وظایف ایجاد عدالت است.   آملی لاریجانی به یکی دیگر از وظایف دستگاه قضایی که همانا احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشکلات اقتصاد امروز جامعه ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین است.   وی تصریح کرد: متأسفانه در برخی از موارد شاهد بوده‌ایم که دستگاه‌های اجرایی به واسطه قدرتی که در اختیار دارند قانون را آن گونه که مورد علاقه‌خودشان است اجرا کرده است.   وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پیشگیری از وقوع جرم و بحث کشف جرم به عنوان دو وظیفه اساسی دیگر دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: شاید در نگاه اول مسائل اقتصادی در این تعاریف و مسئولیت‌ها قید نشده باشد اما زمانی که این سرفصل‌ها را توسعه می‌دهیم و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم می‌بینیم که مفاهیم اقتصادی نیز در آنها نهفته است.   رئیس قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که امروز در نگاه مردم دستگاه قضایی به دستگاه بگیر و ببند‌ معروف شده و متأسفانه چهره خوبی از این دستگاه وجود ندارد گفت: برخلاف نظر عامه مردم ما در قوه قضائیه نگاه خاصی نسبت به سرمایه‌دار و نظام سرمایه نداریم.   وی گفت: ما معتقدیم یکی از وظایف دستگاه قضایی تأمین امنیت اقتصادی است تا در این بستر فعالان عرصه اقتصادی بتوانند کسب و کار مناسبی داشته و فضای اقتصادی را رونق ببخشد. هر چند اگر در جایی هم اقدامی می‌شود و با مفسدی برخورد می‌شود به سبب ایجاد امنیت و توسعه فضای سالم اقتصادی است.   آملی‌ لاریجانی با تاکید این نکته که اگر سرمایه‌دار بخواهد در فضایی سالم به کار اقتصادی بپردازد دستگاه قضایی حامی وی بوده و بستر را برای وی فراهم خواهد کرد، گفت: به هیچ عنوان نمی‌توان در جایی که یک سرمایه‌دار رقیبی دارد که از رانت و رشوه برای پیشرفت خود استفاده می‌کند، این امید را داشته باشیم که سرمایه‌گذار سالم ما موفق شود؛ زیرا در این بازی رقابت ناسالم بوده و یکی از رانت و رشوه استفاده کرده است.   وی تصریح کرد: متأسفانه عده‌ای در اوایل انقلاب راه افتادند و عنوان کردند که باید با سرمایه‌دار برخورد شود؛ در حالی که نه بر اساس قانون و نه براساس دین مبین اسلام سرمایه‌داری و به کاربستن سرمایه خلاف نیست. آنجایی که با سرمایه‌داری مخالفت شده جایی است که سرمایه‌دار برای ظلم و فساد از سرمایه خود استفاده می‌کند.   رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: عوام‌فریبی است که عده‌ای می‌گویند باید برای کمک به قشر مستضعف پول‌ها را بین آنها تقسیم کنیم بلکه باید تلاش کرد تا یک کار مولد ایجاد شود و هر کسی براساس تلاشی که می‌کند، بهره اقتصادی ببرد و ما کمک کنیم تا شرایط یکسان کار و فعالیت اقتصادی برای افراد فراهم شود.   وی گفت: برخی با عوام‌فریبی می‌خواهند به گونه‌ای القا کنند که دستگاه قضایی مخالف سرمایه و سرمایه‌داری است؛ در حالی که این نگاه در دستگاه قضایی وجود ندارد و ما معتقدیم این نوع برخورد حتی در دین نیز مورد اشاره قرار نگرفته است؛ هر چند که زهد در همه درجات آن امری مفید و توصیه شده است.   آملی لاریجانی به تلاش دستگاه قضایی در سالم‌سازی فضای اقتصادی از طریق رسیدگی به برخی پرونده‌های مفاسد از جمله پرونده فساد سه هزار میلیاردی اشاره کرد و گفت: ما در بررسی این پرونده ما دو جریان مواجه بودیم. جریان اول جریان غلط رسانه‌ای بود که تلاش داشت این پرونده را یک اختلاس قلمداد کند؛ در حالی که به هیچ عنوان اختلاسی در کار نبود و جریان دوم تلاش داشت تا بر روی این فساد سرپوشی بگذارد و بگوید اتفاقی نیفتاده است.   آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: ما از ابتدا قصد نداشتیم که حتما رسیدگی‌هایمان منجر به صدور حکم قضایی و محکوم کردن افراد باشد بلکه تلاش داشتیم تا رسیدگی عادلانه‌ای به این پرونده شود. هر چند که در جریان این رسیدگی از تخلفات بزرگی نظیر رشوه و بازگشایی اعتبارات سوری پرده برداشته شد.   آملی لاریجانی گفت: آن دسته‌ای که می‌گویند ما نفهمیدیم چه شد، خودشان را به نفهمی می‌زنند و عوام‌فریبی می‌کنند. آنجایی که کیف‌های پرپول به افراد داده شده تا کارشان راه بیفتد، مشخص است که چه اتفاقات و چه جرایمی رخ داده است. وقتی یک کسی پول می‌دهد و راهی پیدا می‌کند تا کل فولاد کشور را به دست بگیرد، مشخص است که فسادی رخ داده است.   رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: من شخصا معتقدم تا زمانی که جرم فردی مشخص نشده آن هم یک فعال اقتصادی نباید نام او را بر زبان برد زیرا در بازار فعالیت اقتصادی اعتبار گاهی از پول نقد هم بیشتر ارزش پیدا می‌کند.   وی با اشاره به اینکه دو سال است دادستانی کل کشور به بانک‌ها نامه زده است و از آنها درخواست کرده تا اسامی بدهکاران بانکی را معرفی کنند، گفت: این اتفاق هنوز هم نیفتاده و هر چند که ما می‌توانیم خود ما براساس اختیارات قانونی‌مان به این موضوع ورود پیدا کرده و آن را بررسی کنیم.   رئیس قوه قضائیه به سخنان احمدی‌نژاد اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور می‌گویند نام 300 نفر که معوقات بانکی دارند در دست ایشان است در حالی که اولین جای که باید به آن نام دارندگان معوقات بانکی داده شود، دستگاه قضایی است.   وی گفت: در بسیاری از معوقات بانکی دلیلش تعهداتی است که دستگاه‌های اجرایی و دولتی به وام‌گیرندگان داده‌اند اما به آنها عمل نکرده است. در جای دیگر هم موضوع مربوط به کسانی می‌شود که تسهیلات بانکی را از راه غیرقانونی آن گرفته‌اند و اما دسته سوم کسانی هستند که به واسطه نوسانات بازار بدهکار بانکی شدند.   وی به یکی دیگر از مسئولیت‌های دستگاه قضایی به عنوان مبحث نظارت اشاره کرد و گفت: در بخشی از این نظارت‌ها و بررسی‌ها تخلفاتی مشخص می‌شود و در بخشی دیگر اجرای ناصحیح قانون مشخص می‌شود.   وی گفت: عده‌ای آمدند و شایعه کردند که دستگاه قضایی جلوی اعطای تسهیلات را گرفته در حالی که ما به هیچ رئیس بانکی نگفته‌ایم تسهیلات نده.   آملی لاریجانی تصریح کرد: آن چیزی که ما بر روی آن تاکید کردیم اعطای تسهیلات ناصحیح بوده والا ما خودمان موافق دادن تسهیلات درست هستیم و اگر در جایی این تسهیلات داده نمی‌شود در آنجا تخلف صورت گرفته است.   رئیس قوه قضائیه به موضوع نظارت‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی از کشورها دستگاه‌های نظارتی و همچنین قوه قضائیه منصوب رئیس‌جمهور هستند؛ در حالی که در ایران این گونه نیست و رئیس قوه قضائیه منصوب رئیس‌جمهور نیست و بلکه در کنار دستگاه اجرایی کار می‌کنند. منبع:فارس