به گزارش میبد خبر، در سال رونق تولید و با هدف حمایت از کار و اشتغال، «شیوه نامه حمایت قضایی از تولید و اشتغال» در دادگستری استان یزد، تنظیم و به کل حوزه های قضایی استان، ابلاغ شد.

در متن این شیوه نامه آمده است:

بسمه تعالی

کشور ایران در وضعیت جنگ اقتصادی ناشی از یک جانبه گرایی و نقض فاحش تعهدات بین المللی دولت امریکا با خروج از برجام و تحمیل تحریم های ظالمانه قرار دارد که مشکلاتی را در فرآیند تولید شرکتها و کارخانجات ایجاد کرده است لذا دستگاه قضایی در حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان در جهت ایجاد امنیت اقتصادی و حمایت قضایی از فعالیتهای اقتصادی مشروع و خنثی سازی سیاست های استکباری در جهت ایجاد و تشدید نارضایتی های اجتماعی ناشی از به انفعال کشاندن تولید و پیشگیری از وقوع بحران های کارگری و صنفی و تعطیلی کارخانه های فعال و جلوگیری از ورودی پرونده های مضاعف اهتمام لازم را خواهد داشت بنابراین به منظور حفظ تعادل در اجرای مقررات و کم کردن آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از اعمال مقررات، این شیوه نامه بر مبنای مشکلات قضایی موجود در استان تهیه شده است. با تدبیر همه کارکنان قضایی باید با توجه به اهمیت قشر تجار و تولیدکنندگان و اشتغال آفرینان، در چارچوب مقررات و ظرفیت های موجود و با تفاسیر جامع تر از مقررات، حمایت قضایی افزایش یابد. نباید به این اشخاص با توجه به نقش موثر در اجتماع و تولید، نگاه فردی شود بلکه باید با نگاه اجتماعی مسائل شغلی و تولید آنها مورد لحاظ قرار گیرد:

1-      در مواردی که در محیط های صنعتی و تولیدی رفتارهای مجرمانه شغلی گزارش می گردد، در مورد جرایم سبک در  ابتدا دادستانهای محترم در حوزه جرایم ، سعی در آگاه سازی و اخطار پیشگیری از جرم نمایند، موارد مکتوب به همراه مقررات حاکم بر آن موضوع به مراکز تولیدی ابلاغ شود تا در صورت عمل به مقررات و رفع موضوع حادثه در آن مجموعه، مدیران با حسن نیت نسبت به اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیری اقدام نمایند. موضوع های مرتبط با حرفه و شغل مثل عدم رعایت موازین بهداشتی و فنی با صدور اخطار پیشگیری قابل رفع است. بدیهی است در صورت کاهلی مدیران در رفع مشکلات، این تقصیر می تواند مانع تمسک به اسباب مخففه در مورد تعیین مجازات این اشخاص باشد.

2-      در مورد شرکتهایی که مدیران آن انگیزه کافی برای راه اندازی خط تولید ندارند و این رفتار فاقد توجیه منطقی و اقتصادی است و یا اینکه به علت توقیف اموال احتمال و تصور تعطیلی خط تولید است، از ظرفیت های مقرر در قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور (1343) استفاده شود. دادستان های محترم به صورت فعال اقدامات لازم برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها و یا اتخاذ تدبیر با سایر مراجع متولی برای راه اندازی آنها بعمل آورند. 

3-      معاونت منابع انسانی نسبت به رصد رویه های قضایی مرتبط با حوزه تجاری دقت داشته باشد و از طریق آموزش با تشکیل کارگاه و سایر طرق علمی، انسجام بیشتر در رویه قضایی مرتبط با دعاوی اقتصادی و تجاری را برنامه ریزی کند تا با درک کامل تر از مشکلات تولیدکنندگان تصمیم های جامع تر برای دعاوی تجاری اتخاذ نمایند. علل نقض آراء قضایی شناسایی و متناسب با آن برنامه ریزی نظارتی و آموزشی بعمل آید. قضات نمونه نیز معرفی و تقدیر شوند.

4-      در هر حوزه برای دعاوی تجاری، صنعتی، حرفه ای و تولیدی، واحد میانجیگری کیفری در اتاق بازرگانی با استفاده از ظرفیت آن مرجع تشکیل شود و افراد متخصص بکار گمارده شوند. سعی شود که در ابتدای تشکیل دعاوی مهم و سنگین مرتبط با شرکتها، این فرآیند کوتاه تعریف شود و اشخاص دادخواه به آن مرکز ترغیب شوند تا در صورت عدم حل اختلاف به صورت رسمی دعوا ثبت و رسیدگی شود.

5-      در حین صدور اجرای قرارها و احکام علیه شرکتهای تجاری، حفظ خط تولید مورد نظر قرار گیرد. توقیف مواد اولیه ضروری، ماشین آلات یا محصولات باید به نحوی باشد که خط تولید را تعطیل نکند. برخی از راهکارهای منطقی به شرح ذیل است:

1-5-  دستگاه های دولتی، اولویت اول در استیفای حقوق خود را اموال غیرمنقول شرکت قرار بدهند و اموال منقول (مواد اولیه، ماشین آلات، محصولات شرکت) در اولویت بعدی آنان باشد.

2-5-  مواد اولیه در حد متعارف (دپو نشده) از توقیف مصون باشند و محکوم له با الهام از ماده 127 قانون آیین دادرسی مدنی به توقیف حداکثر  محصولات هدایت شود و  ارزش اقتصادی محصولات همواره در چرخه شرکت فعال باشد تا موجب اختلال و رکود نشود.

3-5- ماشین آلات منصوب در شرکت به عنوان مال غیر منقول تلقی شود و قواعد فروش اموال غیرمنقول در اجرا که موجب حمایت بیشتر از حقوق محکوم علیه است اعمال شود. از جمله اینکه:

1-3- 5 توقیف اموال مذکور به معنای تعطیلی خط تولید ممنوعیت منفعت و انتفاع از آن نیست و همچنان ماشین آلات فعال (روی خط) توقیف شود. (ماده 103 قانون اجرای احکام مدنی)

2-3-5 اموال مذکور از شرکت خارج نشود تا موجب اختلال در تولید و کاهش ارزش مالی ماشین آلات نشود و در همان جا توقیف شود. (ماده 77 قانون اجرای احکام مدنی)

3-3-5 اموال مذکور به حافظین معتبر و قابل اعتماد و با ملائت کافی (با اولویت سهامداران عمده شرکت) تحویل داده شود. (ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی)

4-3-5   در مورد ماشین آلات که حالت غیرقابل تجزیه دارند به صورت ترکیبی، ارزیابی و فروخته شوند تا تجزیه موجب کم ارزش شدن نشود. (ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی)

4-5-   چنانچه دیون در حد زیاد است و کل شرکت توقیف شده به شکلی فروخته شود که نامزد خرید که ادامه تولید می دهد، در اولویت قرار گیرد.

5-5- با توجه به تعدد مراکز مجری مزایده اموال، جهت استیفای حقوق محکوم له، شهرداری و یا شرکت شهرکها نسبت به تهیه یک پایگاه در فضای الکترونیکی و نیز در یک مرکز خاص با تبلیغات بالا در محل مناسب تهیه نماید و اطلاع رسانی کافی بعمل آید. این پایگاه مکمل حداقل تبلیغات موجود در هر مرجع باشد.

6-5     در دیون کارگری، تجمیع سازی بر مال واحد صورت گیرد.

6-       دادسرا و محاکم کیفری در جرایم غیرعمد اشخاص حقوقی از جمله شرکتها و کارخانجات خصوصاً حوادث ناشی از کار با استفاده از ظرفیت مواد 20 و 143 قانون مجازات اسلامی، تعقیب شخص حقوقی مقدم بر شخص حقیقی (مدیرعامل شرکت) قرار دهند و چنانچه بیمه متعهد به خسارت است از احضار بی مورد و تحقیق غیرموثر مدیران شرکتها و کارخانجات خودداری شود مگر در موارد استثنایی مثل حوادث منجر به فوت که قصور فاحش شخص مدیر احراز گردد.

7-      برای کاهش ورودی، در مورد دعاوی مرتبط با حوادث ناشی از کار  و نیز ضرب و جرح های ساده کارگران در محیط کار، سعی شود که ابتدا در شورای صلحی به اصل مسأله رسیدگی شود و در صورت مصالحه برای موضوع دیه، گزارش اصلاحی در شوراها تنظیم شود و  در مورد جنبه عمومی احتمالی، پرونده به دادسرا ارسال گردد. دادسرا به اقتضای پرونده نیز از تأسیس های حقوقی «تعلیق تعقیب» ، « قرار بایگانی پرونده» یا سایر تأسیس های مرتبط استفاده نموده تا ضمن اصلاح متهم از صدور کیفرخواست و تشکیل سابقه کیفری برای اشخاص مذکور حتی الامکان وفق مقررات جلوگیری شود.

8-      در حین اجرای احکام علیه تجار و شرکتهای تجاری، چنانچه با امهال کوتاه تحصیل رضایت محکوم له ممکن است نحوه اجرای حکم مدیریت شود و با توجیه کامل محکوم له در مورد روند طولانی توقیف و فروش اموال شرکت تولیدی و مشکلات فعلی اقتصادی کشور، جمع بین موضوع شود. از اقدام شتابزده منجر به تعطیلی خط تولید جداً خودداری شود.

9-      در حین ارجاع دعاوی تجاری و صنعتی و تولیدی، تخصص گرایی مورد لحاظ قرار گیرد و آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی ریاست محترم قوه قضائیه مورد نظر قرار گیرد. افراد متبحّر و کسانی که دوره های آموزشی مرتبط را طی کرده اند و گواهی آن را از طریق معاون منابع انسانی اخذ نموده اند، متصدی رسیدگی به این دعاوی گردند. در حوزه های غیر از مرکز استان، دعاوی مربوط به ورشکستگی را شعبه اول به علت تجربه بیشتر و پیچیدگی این دعاوی، رسیدگی نماید.

10-  با توجه به اینکه یکی از مشکلات شرکت های تولیدی، طولانی شدن روند کارشناسی است در انتخاب کارشناسان مرتبط دقت شود که از لحاظ تعهد، تخصص و حفظ اسرار تجاری در بالاترین سطح قرار گیرند. در حین ارجاع، ظرفیت های خالی هر کارشناسی بررسی شود و تراکم کار وی و زمان مورد انتظار مورد بررسی مقدماتی قرار گیرد. به منظور ارتقاء کیفیت خدمات قضایی در ارجاع، تخصص های جدیدتر و فرعی تر هر کارشناس که از طریق کانون کارشناسان اعمال می شود مورد توجه قرار گیرد و به صلاحیت عام آن رشته اکتفا نگردد.

11-  حفظ اسرار تجاری شرکتهای تجاری مورد تأکید است. اولاً اسناد محرمانه و غیرمرتبط با اختلاف، مطالبه و ضم پرونده نگردد و ثانیاً در صورت لزوم بهره برداری از اسناد مذکور، به نحوی باشد که در قلمرو رسیدگی باشد و از توسعه موارد غیرضروری برای دسترسی به اسرار تجاری خودداری شود. به کارشناسان منتخب نیز این موضوع و ضمانت اجرای آن یادآوری گردد.

12-  در دعاوی رباخواری، به «واقع نگری» توجه شود. کشف این جرایم در تعدیل اختلافات و جلوگیری از آسیب های دیگر از جمله کاهش دعاوی ورشکستگی مناسب است. قبض و اقباض چک و اسناد تجاری موجب انتقال محل اسناد تجاری است. مقررات تجاری به نحوی تفسیر شود که کارکردهای تجاری و اقتصادی حاصل آید.

13-  در دعاوی «الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول یا منقول» دقت مضاعف در مبایعه نامه شود. برخی از اشخاص سودجو برای تضمین عقد قرض صوری اقدام به تهیه آن مدارک نموده اند که ماهیت بیع ندارد. بر اساس مواد 33 و 34 قانون اصلاحی 1387،  ماهیت آن رهن است و نباید با تلقی بیع واقعی دعوی فرعی آن استماع گردد.

14-  در اغلب دعاوی تجاری (قرارهای تجاری)، اصل تسهیل در صلاحیت و تخییر در انتخاب دادگاه صالح، حاکم است. با تفاسیر پیچیده و قبل از پایان جلسه اول، از صدور شتاب زده قرار عدم صلاحیت خودداری شود. در صورت ابهام در صلاحیت محلّی، از دادخواه علت انتخاب آن دادگاه، سوال شود و ادله مناسب بررسی شود. برداشت های شخصی از صلاحیت با ادعا و ادله دادخواه تطبیق داده شود.

15-  در دعاوی تجاری که قانون برای آن ضابطه «رسیدگی خارج از نوبت» تعیین کرده است، قضات محترم در تعیین وقت دستور مرتبط را صادر نمایند و مدیران دفتر نیز وقت های مختص برای این دعاوی در نظر بگیرند. تناسب سنجی در توزیع اوقات رعایت شود تا از اطاله دادرسی مضاعف یعنی اطاله دادرسی در دعاوی زنجیره ای مرتبط با دعوی تجاری اصلی جلوگیری شود. مقررات پراکنده که تصریح به رسیدگی خارج از نوبت دارد مورد توجه گیرد. برخی از مصادیق قانون مهم به شرح ذیل است:

1-        ماده 16 قانون صدور چک که شامل دعاوی مطالبه وجه، ابطال، استرداد و ... چک ها می شود.

2-        مواد یک و سه قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی 1322.

3-        ماده 131 قانون قانون شرکت های تعاونی 1350.

4-        ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دعاوی اعسار از محکوم به .

16-  در تحقیق و بررسی دعاوی تجاری «اصل ادله آزاد» مورد لحاظ قرار گیرد و از حداکثر ظرفیت مقررات برای کشف واقع (ماده 199 از قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 196 قانون مدنی، مواد 23 و 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) استفاده شود و به صرف قالب های صوری عقد، متعهد و موضوع اموال کفایت نشود.

17-  در دعاوی تجاری مرتبط با اعمال تصدی دولت این موضوع اهمیت دوچندان دارد. لازم است تا با دقت و سرعت بیشتر موارد مذکور لحاظ گردد.

18-  در تحدید حقوق  مدیران به صورت «ممنوع الخروجی» دقت شود مگر در موارد ضرورت، حتی الامکان از «ممنوع الخروج کردن اشخاص خودداری شود. برای مدیران با حسن نیّت از سایر تضمین های حقوقی بهره برداری گردد.

19-  در تضمین های حقوقی برای تکالیف قانونی مثل دستور موقت، تأمین های کیفری، تأمین های اجرای احکام و ... برای تجار با حسن نیّت کمتر از وثایق عینی استفاده شود. از نهادهای کفالت و تضمین های غیرعینی در مورد دعاوی استفاده شود. فقط در موارد جرایم خاص یا مصادیق خاص از وثیقه عینی استفاده گردد. پروانه محضری تولید مثل پروانه کسب دارای ارزش مالی است و یکی از ابزارهای احراز ملائت کفیل است. دادستان های محترم در مورد ارزش های مالی این سند مهم دولتی به دادیاران و بازپرسان آموزش لازم بدهند.

20-  در دعاوی کیفری شرکاء علیه شرکت که فاقد برگ سهام هستند، ضابطه ماده 40 از قانون تجارت اصلاحی 1347 رعایت شود. نقل و انتقالات عادی تا قبل از انتقال به دفتر سهام فاقد آثار جامع مالکیت است لذا در طرح شکایت های احتمالی شرکاء با سند عادی علیه مدیریت شرکت به این موضوع توجه شود. ممکن است شکایت های کاذب و واهی، مدیران شرکت را از هدف اصلی تولید خارج کند و تا قبل از انتقال سهام در دفتر سهام از قبول آن خودداری شود. در موارد خاص که جرایم عمومی با مدارک موثق وجود دارد، دادستان تکلیف قانونی و حق تعقیب کیفری را مدنظر قرار دهد.  

21-  در صورت ضرورت فروش ماشین آلات خط تولید و سایر اموال تجار، حداکثر تبلیغ در فضای مجازی و حقیقی برای تحقق اصل رقابت آزاد و اصل رعایت غبطه حقوق محکوم علیه و محکوم له به صورت  فروش اموال به قیمت واقعی محقق گردد.

22-  در رفتارهای قضایی مثل مصاحبه، صدور رای، اداره دادرسی، فواید «تأسیس داوری در دعاوی تجاری» توسط قضات مورد تبلیغ قرار گیرد هرچند اعتماد عمومی به دادگستری و قضات عادل یک سرمایه اجتماعی بزرگ برای دادگستری است ولی تخصصی شدن کار و برون سپاری و خصوصی سازی یکی از سیاست های قوه قضائیه است و باید با استفاده از اعتبار دادگستری، اعتماد عمومی به این تأسیس تخصصی برای حل اختلافات تجاری افزایش یابد. در صورت اعتراض به آراء داوری با انعطاف بیشتر به آن نگاه شود و ابطال آراء داوری منحصر به موارد نقض مقررات آمره باشد.

23-  روسای حوزه های قضایی برای قضات ویژه این دعاوی حمایت های مادی و معنوی موثرتر در نظر بگیرند. زیرساخت های اولیه (مثل شبکه استعلام با اداره ثبت شرکتها، جلسات مشترک با اتاق بازرگانی- خانه صنعت و معدن و ...) را تأمین نمایند. برای تسهیل بیشتر ملاقات های عمومی در فضای تخصصی تر با حضور مشاورین و کارشناسان صنعتی تدارک دیده شود و این قضات در جلسات مشترک اقتصادی، بیشتر مشارکت داده شوند.

انتهای پیام/