به گزارش میبدخبر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه)  طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. براساس ماده واحده این طرح تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی که از تغییر (کاهش) برابری نرخ ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، سود تحقق یافته‌ تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز، تسعیر قابل استفاده است. تبصره ۱-نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد. تبصره۲-مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل می‌شود و هرگونه تسعیر مغایر مفاد این قانون ملغی‌الاثر است. تبصره ۳-با تصویب این قانون بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می‌گردد. همچنین اضافه می شود؛ محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان با مطرح کردن ابهامی در خصوص این ماده واحده گفت: این طرح در حالی در خصوص بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ تعیین تکلیف کرده است که در صورت تصویب بند الف ماده مذکور تعیین تکلیف نشده و عملا دو قانون برای مجری وجود خواهد داشت که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این ایراد را وارد دانست اما سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و برخی اعضای این کمیسیون معتقد بودند در صورتی که بند الف ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ به صورت کلی حذف شود موضوع ربوی بودن قانون پیش آمده و لذا شورای نگهبان با تایید این طرح مخالفت خواهد کرد؛ در نتیجه علی لاریجانی پیشنهاد داد تا در مشروح مذاکرات قید شود که مجری مکلف است در صورت زیان‌های احتمالی ناشی از تغییر برابری ارز، این زیان را از محل سود حاصل از این محل جبران کند و در صورت نیاز بیشتر به بند الف ماده ۲۶ مراجعه شود. هرچند "محمدمهدی مفتح" در ادامه تصریح کرد: آوردن چنین مسئله‌ای در مشروح مذاکرات قانونی نیست ولی مجلس به ناچار طرح مذکور را به رای گذاشت و در نتیجه نمایندگان با ۱۳۶ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با تصویب آن موافقت کردند. منبع:باشگاه خبرنگاران