امروز همزمان با آغاز بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و تذكرات نمايندگان مجلس مبني بر كاستي هاي اين طرح علي لاريجاني رييس مجلس با وارد نداستن اين اخطارها ،تمامي اين اعتراضات را نپذيرفت.   موسوی نژاد نماینده دشتستان، شکر خدا موسوی نماینده اهواز، حاجی دلیگانی نماینده برخوار و میمه، افضلی فرد نماینده اردبیل ، سید مهدی هاشمی نماینده تهران، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و هادی شوشتری نماینده قوچان از جمله نمايندگاني بودندكه با اشاره به مفاد مختلف قانون اساسي به ايرداتي چون بحث صلاحيت كانديدا وايرداتي كه ممكن است از سوي شوراي نگهبان گرفته شود اشاره كردند.   مصطفی افضلی‌فرد در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در اخطار قانون اساسی اعلام كرد: آیا این اصلاحیه می‌تواند وفق شان مجلس باشد؟ در بخشی از این مصوبه در احراز مدیر و مدبر بودن گفته شده که کاندیداها حداقل مورد تایید 100 نفر باشند كه این به معني ترویج فرهنگ لابی‌گری است.   مهدی هاشمی نماينده تهران كه مدتي سرپرستي وزارت كشور را بر عهده داشته نيز گفت: تغییر قانون موضوعی جزئی نیست و شاید اکنون وقت آن نيست، ضمن اینکه این موضوع از اختیارات رهبری است و طبق قانون اساسی،‌کاندیداها باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دور اول به تایید رهبری برسند. ما داریم رهبری را وارد می‌کنیم و از ایشان هزینه می‌کنیم در حالی که باید این را به تایید رهبری برسانیم.   هادی شوشتری نماینده مردم قوچان نيز اين طرح را مغایر با اصل 99 قانون اساسی دانست و گفت: اینکه در این طرح تأکید شده نامزدهای انتخابات باید مدرک تحصیلی مشخصی داشته باشند، خلاف قانون است و نمی‌تواند درست باشد.   سپس حاجی دلیگانی نماینده برخوار و میمه با استناد به اصول قانون اساسی گفت:طبق اصل 114 رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود اما در این طرح با برداشتی از قانون اساسی فرانسه شده مقرر می‌شود که کاندیداها ابتدا از 200 نفر برای کاندیدا شدن تاییدیه بگیرند.   نهايتا پس از اعتراضات وانتقادات نسبت به اين طرح مجلس وارد بررسي كليات شد اما دوتن از نمايندگان طيف اصولگرا همچون روح الله حسينيان نماينده تهران وامير حسين قاضي زاده نماينده مشهد مجداد دربا استناد به اصل 115 قانون اساسی اعلام كردند كه کل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ناقض اين اصل قانون اساسی است چون مجلس در موردی قانونگذاری می‌کند که قانون اساسی به او اجازه قانون‌گذاری نداده است.   حسينيان درادامه از نحوه ورود مجلس به شرايط انتخاب شوندگان نيز انتقاد كرد كه علي لاريجاني در پاسخ به وي گفت: ممکن است مکتب شما از لحاظ حقوقی طرفدارانی داشته باشد به طوری که برخی بر اساس اصل 115 قانون اساسی، این طرح را به معنای حصر تعبیر می‌کنند و برخی دیگر چنین موضوعی را قبول ندارند.   وی توضیح داد: در قوانین عادی اجازه باز کردن مفاهیمی به قانونگذار داده شده است مثلا در مورد مفهوم مدیر و مدبر بودن و یا تعبیر کلمه "عدالت" قانونگذار می‌تواند این مفاهیم را باز کند و در قانون توضیح دهد در این استدلال است که ممکن است بتوان این طرح را در راستای رفع حصر تعبیر کرد.   لاریجانی در ادامه گفت: البته اخطار شما راجع به کلیات نیست و شما در مورد بخشی از جزئیات این طرح یعنی ماده 35 مربوط به تعیین مصادیق رجل سیاسی و مذهبی اخطار دادید، من از نمایندگان درخواست دارم که اخطارهای خود را در زمان وارد شدن به جزئیات مطرح کنند و مقداری تامل نمایند.   پس اين گفت وشنود محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج و عضو کمیسیون شوراهای مجلس طي سخناني در دفاع از مصوبه كميسيون گفت: والله در اصلاح قانون انتخابات به دنبال مقاصد سیاسی و مصلحت‌اندیشی نبودیم.   نایب رئیس کمیسیون شوراها با بیان اینکه در حدود 3.5 ماه روی این طرح کار شده است، گفت:‌ جهت گیری ما در بخش‌های مختلف بوده و در اصلاح نحوه ثبت نام، شفاف کردن احراز شرایط داوطلبان و برای جلوگیری از ثبت نام زیاد داوطلبان که موجب وهن نظام است و بازی را بر دوش شورا می‌اندازد، اقدام کردیم.   نماینده مردم کرج اظهار داشت: در این طرح مردمی بودن انتخابات با وجود نقش محوری نظام و مردم مورد نظر قرار گرفته است.   وی تصریح کرد: ما در بعد نظارتی انتخابات هیاتی را در مرکز، شهرستان و در بخش داشتیم. اما در بعد اجرا هیاتی را در بخش و شهرستان داریم اما در مرکز و وزارت کشور هیات اجرایی وجود ندارد و تنها وزیر کشور مسئول صحت و اجرای انتخابات است.   کولیوند با اشاره به اینکه در شهرستان‌ها فرماندار 20 نفر از معتمدین را انتخاب می‌کند تا هیات اجرایی تشکیل دهند، گفت:‌ اما ما در مرکز هیچ هیات اجرایی نداریم حتی از خارج از کشور نیز سفرای ما باید 5 نفر از ایرانیان مقیم آن‌ کشور را بیاورند تا هیات اجرایی درست شود.   وی همچنین ارتقای کیفیت تبلیغات و رقابت سالم در انتخابات را یکی دیگر از نکات بررسی شده در این طرح خواند و گفت: در قانون قبلی ما برای مواجهه با جرایم و تخلفاتی که در شبکه‌های مجازی و ارسال پیامک‌های انبوه قانونی نداشتیم چرا که شاید 48 ساعت مانده به انتخابات پیامک‌های میلیونی ارسال شود.   نایب رئیس کمیسیون شوراها همچنین گفت: بازدارندگی از بروز جریانات ابهام ساز از طریق شفاف سازی و ساز و کارهای اعتماد ساز از دیگر نکات مورد توجه در این طرح بودند.   وی با اشاره به اينكه می‌خواهیم برخی ابهامات را در این قانون برطرف کنیم.تصریح کرد:‌انتخابات در کشور تا کنون در اوج شفافیت برگزار شده و مردم در تمام صحنه‌ها حضور داشتند.   نماينده كرج افزود: تضمین مقابله با تخلفات انتخاباتی از طریق نظارت شورای نگهبان از دیگر موارد ی است که در این طرح لحاظ شده است و ما به دنبال مرتفع کردن خلاء های موجود هستیم تا قانون قبلی اصلاح شود. در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به عنوان اولین مخالف این طرح در تذکری اظهار داشت: اصلاح قانون یعنی زیر سوال بردن انتخابات در ادوار گذشته.   وی اظهار داشت: قانون انتخابات مگر چه مشکلی دارد، اصل 115 همه شرایط را احصا کرده است و ما نباید در این موضوع دخالت کنیم.   نماینده مردم ارومیه گفت: تغییر اساسی در این قانون عملیاتی نیست و در ماده31 این طرح هیات اجرایی انتخابات تشکیل می‌شود در حالی که دادستان اعضای آن را تایید می کند. با این وضع دادستان است که مجری انتخابات است نه وزارت کشور.   وی همچنین تصریح کرد: در بند 8 این طرح داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن داشته باشند که با این محدودیت‌ها تعدادی از نخبگان و علما برای شرکت در انتخابات محروم می‌شوند.   در ادامه بررسي اين طرح مهم تذکرات فراوان از سوی نمایندگان در خصوص طرح مذکورباعث شد كه ادامه روند بررسي به جلسه بعدي مجلس كه بعد از يك هفته تعطيلي خواهد بود موكول شود.