معاون اجرایی شورایعالی استان‌ها:
تغییر هم زمانی انتخابات ریاست جمهوری با شورا‌ها در دستور کار است
اخیرا نمایندگان تهران در مجلس طرحی را پیشنهاد دادند که اول شورای محله، بعد ناحیه و سپس منطقه تشکیل شود و بعد از آن شورای شهر انتخاب شود این طرح بدون کار کار‌شناسی انجام شده و از آنجا که سابقه اجرایی نداشته و هیچ الگو و مدلی برای آن تعریف نشده مناسب نیست.
معاون اجرایی شورای عالی استان با بیان اینکه برگزاری انتخابات شورا‌ها با ریاست جمهوری انجام نشود اصلح‌تر است تاکید کرد: پیشنهاد عدم برگزاری این دو انتخابات با یکدیگر به دلیل تاثیرگذاری آن‌ها در شورای عالی استان‌ها در حال بررسی است و نتیجه آن به زودی به مراجع بالا دست اعلام می‌شود. صابر ابوطالبی امروز در پانزدهمین همایش ادواری روسای شورای اسلامی استان‌های سراسر کشور که دراصفهان برگزار شد با اشاره به اینکه دیدگاه شورای نگهبان، مجلس و دولتمردان بر این است که حدود وظایف شورا‌ها تعیین شده است اظهار کرد: بر این اساس اختیارات شورا‌ها تنها نظارتی است و جنبه اجرایی ندارد چرا که در غیر این صورت مساله حاکمیت پیش می‌آید و اسم شورا‌ها را حذف می‌کنداین کار موجب شده است تا شورا‌ها با مشکلات متعددی روبرو شود. وی با بیان اینکه در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس بسیاری از طرح‌های عقب افتاده و تصویب نشده شورا‌ها در دستور کارقراردارد گفت: در یکی از این موارد که در حال بررسی در مجلس نیز است مشکلات برخی از شورا‌ها و شهرداران ودایره اختیارات آن‌ها مورد بررسی است، این مسایل بیشتر در مناطق آزاد ودر جزایر خودرا بیشتر نشان می‌دهد. معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان‌ها ادامه داد: براین اساس آن‌ها معتقدند که در این مناطق نیازی به شورا و شهرداری نیست و قانون برنامه اختیارات این مسوولین را به مدیران مناطق آزاد داده است. از این رو رییس کمیسیون شورا‌ها از وزیر کشور و رییس شورای عالی استان‌ها دعوت کرد تا در هفته جاری بازدیدی از این جزایر و مناطق آزاد برای مطلع شدن از این مشکلات انجام شود. ابوطالبی در ادامه به ماده ۷۳ قانون شورا‌ها و اختیارات تام شورا‌ها برای عزل و نصب شهردار اشاره کرد و افزود: گویا برخی از نمایندگان که یکی از آن‌ها نماینده مردم ایران در مجلس است طرحی را ارایه کردند و خواستار آن شدند تا عزل و نصب شهردار طی روند قانونی به این شیوه که همانند دستگاههای اجرایی باشد انجام شود به عبارتی شهردار نیز همانند دستگاههای اجرایی حق اعتراض دارد و حکم نهایی آن پس از مطرح شدن در شورای حل اختلاف صادر می‌شود. وی ادامه داد: سوال من این است آیا اگر وزیری به رای نمایندگان مجلس عزل شود آن وزیر می‌تواند به کار خود برگردد و تبعات قانونی ندارد. وی ادامه داد: وقتی شهردار نیز با حداکثر رای افراد استیضاح شود نمی‌تواند به کار خود برگردد چرا که دیگر اعتمادی به آن نیست و هر اقدام وی دخل و تصرف در اموال بیت المال است. معاون اجرایی و اداری شورای عالی استان‌ها در ادامه به لغو دریافت عوارض حق العرض و عوارض صنفی از بانک‌ها و برخی از نهاد‌ها اشاره کرد وگفت: براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها دریافت این دو عوارض حق طبیعی شهرداری هاست اما گویا به دلیل شکایت‌های متعدد به دیوان عدالت اداری قرار است این عوارض لغو شود لغو این عوارض مبلغ زیادی از درآمدهای شهرداری را می‌کاهد و شرایط پیش از این برای شهرداری‌ها حساس می‌شود. ابوطالبی همچنین به ممنوعیت حضور شورا‌ها در کمیسیون عالی شهرسازی و معماری اشاره کرد وگفت: برخی از نمایندگان، اعتراضاتی به این مساله دارند این در حالی است که هرگونه تغییر اساسی به طرح‌های تفصیلی باید با حضور ما صورت گیرد. وی در ادامه به تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها نیز اشاره‌ای کرد و گفت: وزارت کشور و نمایندگان دولت با تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها و دهداری‌ها به شدت مخالفت می‌کنند واین موضوع به حمایت جدی نیاز دارد . معاون اجرایی و اداری شورا‌ها در ادامه به تجمیع قانون انتخابات اشاره کرد وگفت: براساس این قانون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای شهر همزمان شده است که این انتخابات مشکلاتی را برای شورا‌ها ایجاد می‌کند از این رو به دنبال آن هستیم تا به نوعی برگزاری انتخابات شورا‌ها را زود‌تر یا کمی دیر‌تر از ریاست جمهوری برگزار کنیم. به گفته ابوطالبی برگزاری انتخابات شورا‌ها با ریاست جمهوری در مناطق عشایری و روستایی انتخابات شورا‌ها را تحت تاثیر ریاست جمهوری قرار می‌دهد و در شهرهای بزرگ نیز این مساله برعکس اتفاق می‌افتد چرا که نوع برگزاری این دو انتخاب یکی نیست از این رو به دنبال آن هستیم تا برگزاری انتخابات شورا‌ها با مجلس شورای اسلامی یا خبرگان همزمانی داشته باشد. وی با بیان اینکه این گونه انتخابات اصلح‌تر است تاکید کرد: شورایعالی استان پیشنهاد خود را به مراجع قانونی تهیه و اعلام می‌کند. ابوطالبی در ادامه سخنرانی خود درباره برپایی شورای محلات اشاره کرد و گفت: اخیرا نمایندگان تهران در مجلس این طرح را پیشنهاد دادند و در حال بررسی است که اول شورای محله، بعد ناحیه و سپس منطقه تشکیل شود و بعد از آن شورای شهر انتخاب شود این طرح بدون کار کار‌شناسی شورای عالی استان ارزش ندارد و از آنجا که سابقه اجرایی نداشته است و هیچ الگو و مدلی برای آن تعریف نشده است اجرای آن مناسب نیست. معاون اجرایی شورای عالی استان پیشنهاد کرد: بهتر است این طرح در دو منطقه از کشور به صورت پایلوت اجرایی شود چرا که با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به صرفه نیست که یکباره شورای محلات تشکیل شود. ابوطالبی در پایان با بیان اینکه بسیاری از کارهایی که ما در شورای عالی استان انجام داده‌ایم از دست دولتمردان خارج بوده است تصریح کرد: بدرستی نمی‌دانیم جایگاه شورا‌ها کجاست و آیا جنبه نظارتی دارند یا نه از این رو به دنبال آن هستیم تا این مساله شفاف سازی شود. منبع:موج حضور
