به گزارش میبدخبر به نقل از قانون آنلاین، مرتضوی باید طبق آنچه که در احضاریه آمده فردا در ساعتی خارج از وقت اداری که شاید دلیل آن بیم از حضور خبرنگاران باشد، به این دادسرا مراجعه کند. پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری و از شکات پرونده پالیزدار با تایید این خبر، اظهار کرد: احضاریه‌ای که برای من ارسال شده است برای ۳ روز بعد از رویت است؛ در حالی که طبق قانون باید شکات پرونده همراه با متهم آن همزمان به دادسرا احضار می‌شدند که این تفاوت در زمان احضارها دارای ابهام است. وی ادامه داد: احضاریه‌های متعددی برای مرتضوی ارسال شده است که با توجه به قدرت و نفوذی که داشته تاکنون بی توجه به احضاریه‌ها در دادسرای کارکنان دولت حاضر نشده است اما این بار با توجه به شرایط فعلی احتمالا در دادسرا حاضر خواهد شد هر چند خارج از وقت اداری احضار شده است. این شاکی پرونده پالیزدار در توضیح ابهامات رسیدگی به این پرونده گفت: اولین ابهام این است که چرا با تاخیر و فاصله زمانی بسیار از دو قاضی دیگر، سعید مرتضوی به دادسرا احضار شده است زیرا شکایت از هر ۳ قاضی همزمان بوده است. چرا باید پیش از عید امسال درخصوص دو قاضی دیگر تعیین تکلیف شود اما نسبت به مرتضوی که باید همزمان با آنها به اتهاماتش رسیدگی می‌شد تبعیض قائل شده‌اند و بعد از گذشت ۶ ماه اکنون می‌خواهند به اتهامات او رسیدگی کنند؟وی افزود: ابهام دیگر هم بحث احضار در خارج از وقت اداری است. چرا او در وقت اداری احضار نشده است؟ مگر نه اینکه متهم با حضور شاکی و وکلای او در دادسرا باید حاضر شود؟ عطار تاکید کرد: چرا شاکی و وکلای شاکی پرونده مذکور در دادسرا اجازه مطالعه پرونده را ندارند در حالیکه متهم و وکلای او این حق را باید داشته باشند اما ما در جریان رسیدگی به پرونده قرار نداریم؟ عطار در توضیح دلیل تشکیل پرونده‌ای علیه مرتضوی در دادسرای کارکنان دولت گفت: پس از سخنرانی‌های عباس پالیزدار در دانشگاه بوعلی همدان و مراکز علمی و فرهنگی دیگر و انتساب برخی موضوعات به تعدادی از مسئولان توسط پالیزدار و در پی آن قرائت گزارش کمیسیون تحقق و تفحص مجلس از قوه قضاییه در ابتدای خردادماه ۱۳۸۷ در صحن علنی مجلس و انتشار آن در رسانه‌های گروهی با توجه به اینکه در گزارش مجلس تعدادی از قضات و مسئولان دستگاه قضایی به عنوان متهم و متخلف برشمرده شدند که متهم ردیف اول ان گزارش آقای سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بود، مرتضوی برای فرار از اتهامات منتسب از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس سخنرانی‌های ماه‌های گذشته عباس پالیزدار را جرم تلقی کرد و اقدام به احضار و سپس بازداشت وی کرد. این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به اینکه صرفا شخص پالیزدار مسئول حرف‌ها و گفته‌های خود بوده و اگر این سخنرانی‌ها واجد جنبه کیفری و مسئولیت قضایی بوده خود پالیزدار باید پاسخگو می‌بود اما مرتضوی موضوع اتهامات منتسب به پالیزدار را بسیار اندک در برابر اتهامات خود در متن تحقیق و تفحص مجلس می‌دانست لذا بر آن شد که اتهام واهی و بی‌اساسی را به تمام افرادی که با پالیزدار همکاری می‌کردند در کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس منتسب کند. در نتیجه تمام افرادی که با پالیزدار در قالب استخدامی مشاوره‌ای یا حتی روزمزد و ساعتی همکاری داشتند با دستور سعید مرتضوی و معاونان و قضات مربوطه احضار و حتی بدون سابقه احضار، جلب و دستگیر شدند و مدت‌های قابل توجهی در زندان‌های انفرادی به سر بردند. عطار ادامه داد: آقای مرتضوی بعد از این دستگیری‌های فله‌ای و گسترده بدون وجود پشتوانه حقوقی مصاحبه‌های گسترده‌ای در جراید و صداوسیما برگزار کرد و مدعی شد که دادسرای تهران تحت مدیریت وی موفق شده که یک باند ضد امنیتی را با ریاست عباس پالیزدار و تعدادی نماینده مجلس و وکلای دادگستری و کارشناسان رشته‌های دیگر شناسایی و دستگیر کند. وی افزود: از جمله افرادی که کاملا غیرقانونی و بدون احضار قبلی و به صورت یورش شبانه بازداشت شد بنده بودم. اتهام همه ما مشارکت در تشکیل باند ضد امنیتی پالیزدار بود که بعد از رسیدگی‌های بدوی و دادگاه تجدیدنظر همه متهمان از اتهام مشارکت در تشکیل باند ضد امنیتی تبرئه شدند البته برخی به طور کامل تبرئه شدند و برخی بابت اتهاماتی محکوم شدند و دوره محکومیت خود را سپری کردند. عطار خاطرنشان کرد: بعد از اینکه پرونده با صدور برائت مختومه شد همگی ما شکایتی علیه سعید مرتضوی و قضاتی که تحت مدیریت او دستورات خلاف قانون در جهت نقض حقوق شهروندی ما صادر کرده بودند را در دادسرای انتظامی قضات و دادسرای کارکنان دولت مطرح کردیم که در نهایت باعث تعلیق ۳ قاضی مربوطه از جمله سعید مرتضوی توسط دادسرای انتظامی قضات شد که همزمان با تعلیق قضات کهریزک بود. وی افزود: پرونده‌ها بعد از سلب مصونیت قضایی مرتضوی به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت که همان شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده کشته‌شدگان کهریزک بود ارجاع شد. عطار در ادامه تصریح کرد: بعد از مدت طولانی نسبت به دو تن از قضات تصمیم‌گیری شد ولی متأسفانه نسبت به آقای سعید مرتضوی تصمیمی از سوی بازپرس پرونده اتخاذ نشده است. این شاکی پرونده پالیزدار در پایان گفت: همچنین مرتضوی در لایحه‌ای که به عنوان دفاع از خود به شعبه‌های کیفری استان در رابطه با اتهامات پرونده کهریزک داده بود مجددا تمام دستگیرشدگان و متهمانی که در پرونده پالیزدار با دستور ایشان تحت پیگرد قرار گرفته بودند و در نهایت حکم برائت گرفته بودند دوباره با عنوان اتهامی «باند پالیزدار» مورد خطاب قرار گرفتند. همین رفتار مرتضوی باعث شد ما دوباره به اتهام افترا و نشر اکاذیب و هتک حرمت و حیثیت از سعید مرتضوی در روزهای نخستین سال جاری به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت اقامه دعوا کنیم که در شرف رسیدگی است. مرتضوی بابت پاسخگویی به تمام اتهاماتی که شکات پرونده پالیزدار علیه او طرح کرده‌اند طی روزهای آینده باید در دادسرای کارکنان دولت حاضر شود البته چندین بار احضار شده بود که اهمیت نداد و حضور نیافت.