ابطال حکم مرتضوی مورد پذیرش وزیر کار است / اراذل و اوباش در انتظار عقوبت سخت باشند
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص ابطال حکم مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصمم است اقدامات قانونی را انجام دهد و نسبت به اجرای این حکم وارد عمل شود.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای صبح امروز در جمع خبرنگاران اردبیل و در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران درخصوص ابطال حکم مرتضوی اظهار داشت: وزیر خود از طریق رسانه‌ها اعلام کرده که مطیع قانون بوده و قطعاً نسبت به برکناری مرتضوی اقدام لازم را انجام می‌دهد. برخورد با اراذل و اوباش خواست مردم و عمل به قانون است سخنگوی قوه قضاییه در خصوص دستگیری اراذل و اوباش در تهران و برخورد قوه قضاییه با ناامن‌کنندگان فضای اجتماعی ابراز داشت: هر کس امنیت جامعه را مخدوش کند این خواست مردم و قانون است که با آنها با شدت و حدت برخورد شود. وی یادآور شد: افراد دستگیر شده با عنوان اراذل و اوباش تهران جرایم متفاوتی را مرتکب شده‌اند که برخی از آنها سابقه‌دار بودند که باید برخورد سخت و سنگین با آنها صورت بگیرد، اما برخی دیگر سابقه جرمی را ندارند که با آنها نیز باید به نحو دیگر برخورد شود. محسنی اژه‌ای گفت: برخی از افراد دستگیر شده علاوه بر اینکه سابقه محکومیت دارند، خود دادستانی به عنوان مدعی العموم وارد شده و در کنار آن برخی از افراد نیز از آنها شکایت کردند که گاه مرتکب ضرب و جرح، سرقت و دیگر جرایم شرارت‌بار شده‌اند که قطعاً دستگاه قضایی مطابق با سابقه کیفری و محکومیت این افراد برخورد جدی با آنها خواهد داشت. وی عنوان کرد: قطعاً برخورد با افرادی که شاکی خصوصی نیز دارند و جرایم متعددی را مرتکب شده‌اند سخت‌تر و سنگین‌تر از دیگر اراذل و اوباشی خواهد بود که برای اولین بار در دام عدالت و قانون گرفتار آمده‌اند. دادستان کشور با اعلام اینکه هر کس امنیت جامعه را مخدوش کند برخورد جدی با وی صورت می‌گیرد، افزود: ما از تلاش نیروی انتظامی قدردانی می‌کنیم که با خواست مردم و طبق قانون اقدام به جمع‌آوری اراذل و اوباش کرده و یقین داریم که آنها در چنگال عدالت گرفتار شده و عقوبت سختی می‌شوند. قانون سابق در جرایم مالی عوض نشده بلکه تبیین موضوع شده است محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: بخشنامه جدید تبیین قانون جرایم مالی و محکومان به پرداخت مهریه و دیگر مسائل مالی است به طوری که این بخشنامه به روشنگری مسائل کمک کرده و دست قاضی را برای صدور حکم باز گذاشته است. وی تصریح کرد: اگر چنانچه افرادی معسر باشند در محکومیت‌های مالی به زندان نمی‌روند اما اگر اموال فرد مورد نظر احراز شود و نسبت به پرداخت دیون اقدام نکند به زندان می‌رود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر در این موضوع حالت مبهمی باشد که نه عسر افراد مشخص و نه تمکن‌شان معلوم شود در این شرایط موضوع بستگی به سابقه کیفری افراد دارد که قاضی در این زمینه اعلام نظر خواهد کرد. منبع:فارس
