اين اولين بار نيست كه لاريجاني مصوبات هيات وزيران را خارج از اصول قانوني دانسته و طي تذكري آن را به دولت بيان كرده است.در آبان ماه نيزلاريجاني طي نامه‌اي به هيات دولت مصوبه «تعـیین نرخ هزینه‌های دریافتی در قبال خدمات ارائه شده در مناطق ویژه اقتصادی» را خلاف قانون عنوان كرد.   قانون اساسي در اصول (85 و 138)، به بيان اختيار و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي براي نقض مصوبات دولت پرداخته است. علاوه بر اصول مزبور، قانون اساسي مرجع ديگري نيز پيش‌بيني نموده است تا صالح براي رسيدگي به شكايات مردم عليه مصوبات دولت باشد.مرجع اخير به استناد اصول (170 و 173) قانون اساسي، ديوان عدالت اداري است كه زير نظر قوه قضائيه قرار دارد. قانون‌گذار در واقع دو راه هم‌عرض را براي نقض مصوبات دولت تشريح كرده است.اولي، راه سياسي است كه از طريق قوه مقننه (مجلس شوراي اسلامي) طي مي‌شود و ديگري، راه قضايي است كه از طريق قوه قضائيه (ديوان عدالت اداري) انجام مي‌پذيرد.به‌رغم تشريفات ويژه هريك در رسيدگي نتيجه صلاحيت آنها يكي است؛ «اتخاذ تصميم در مورد مخالفت مصوبات دولت با قوانين.» تحقيق حاضر سعي بر اين دارد تفاوت‌هاي موجود ميان شيوه رسيدگي، اختيارات، صلاحيت قوه اجرايي آراي آن دو را مورد بررسي قرار دهد.   در بخش وظايف قوه مقننه در اين باره آمده است، مصوبات دولت و كميسيون‌هاي مربوط بايد ظرف يك هفته از تاريخ تصويب ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برسد.از اين رو رئيس مجلس مي‌تواند با بهره‌گيري از كارشناسان حقوقي، مالي و اداري به عنوان عضو هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، تطبيق آنها را با قانون اساسي بررسي كرده و نظر خود را اعلام كند. اگر يكي از اعضاي هيات تطبيق مصوبات به موردي برخورد كه خلاف قانون اساسي بود مي‌تواند ديگر اعضا را در جريان اين امر قرار بدهد و اگر مخالفي در بين اعضا وجود داشت در نهايت بررسي آن به راي گذاشته مي‌شود تا با راي همه اعضا در باره مصوبه دولت تصميم‌گيري شود.   با توجه به اين مسئله روز گذشته علي لاريجاني رئيس مجلس مصوبه دولت درباره موضوع اعطای مجوز به شرکت ملی گاز ایران جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های پالایشگاه گاز بیدبلند را خلاف قانون اعلام كرد.لاريجاني در متن نامه‌اي كه به همين منظور به هيات دولت ارسال شده است عنوان كرده است، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هيات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.