ریگان در سال 1981 سکان ریاست جمهوری آمریکا را به دست گرفت. در همان ابتدا، برای اینکه وخامت اوضاع مالی دولت را نشان دهد، با خود یک بسته‌ی یک میلیون دلاری در برابر دوربین تلویزیونی آورد و گفت که میزان بدهی های دولت ستونی به ارتفاع 70 کیلومتر از این بسته هاست؛ یعنی رقمی به میزان 1000 میلیارد دلار. غافل از اینکه در پایان دو دوره‌ی چهار ساله ریاست جمهوری اش، وی بدهی های دولت را با رشدی سه برابری قوت بخشید و به رقم 3000 میلیارد دلار رساند[1]. با گذشت زمان، بحران مالی دامن گیر دولت های بسیاری شد؛ بطوریکه اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داد.   طبق گزارش پایگاه خبری ساعت بدهی های ایالات متحده آمریکا، در حال حاضر بدهی های دولت اوباما به میزان حدود 59000 میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی ستونی به ارتفاع بیش از 41000 کیلومتر از بسته های یک میلیون دلاری. از این میزان در حدود 16118 میلیارد دلار مربوط به بدهی بخش عمومی، بیش از 16266 میلیارد دلار مربوط به بدهی ملی و بقیه به مواردی از قبیل بدهی بهره ای (برای بدهی های گذشته)، اوراق رهنی منتشره و ... است. وضع اقتصادی مردم آمریکا هم بهتر از دولتشان نیست. آمارها نشان می دهد که هر شهروند آمریکایی بدهی ای به میزان 186849 دلار دارد که در مقایسه با با بدهی ژانویه 1918 که معادل 894 دلار بوده، 209 برابر شده است. همچنین بدهی هر خانواده رقمی بالغ بر 704136 دلار می باشد؛ در حالیکه هر خانواده تنها توانایی پس انداز 4634 دلاری دارد.   البته شکی نیست که اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیاست و به لحاظ تکنولوژی هم در رتبه نخست قرار دارد. گسترده ترین و مورد استفاده ترین شاخص درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است. بر اساس ساعت بدهی های ایالات متحده آمریکا، در حال حاضر GDP آمریکا در حدود 15470 میلیارد دلار است. همچنین، درآمد مالیاتی فدرال ایالات متحده رقمی بالغ بر 2433 میلیارد دلار و کل دارایی های ملی رقمی بالغ بر 87428 میلیارد دلار می باشد. با توجه به این آمار ارائه شده، دولت آمریکا چیزی در حدود چهار برابر تولید ناخالص داخلی اش بدهی دارد. هر چند مقامات آمریکایی این را قابل جبران می دانند، اما باید آن را مهمترین رخداد در تاریخ اقتصاد بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم به‌شمار آورد.   به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، کنگره آمریکا در نشست ژانویه ۲۰۱۲ خود، با افزایش سقف بدهی های عمومی دولت برای بار هفتاد و هفتمین بار در نیم قرن اخیر تا سقف ۱۶۴00 میلیارد دلار، موافقت کرد. در صورتیکه اگر این طرح موافقت نمی شد، همین غول اقتصاد توان پرداخت حقوق کارکنان و بهره‌ی بدهی هایش را واقعا نداشت.   بر اساس گزارش بی بی سی در 6 اوت 2011، موسسه استاندارد اند پورز (S&P)، یکی از سه موسسه معتبر رتبه‌بندی دنیا، رتبه اعتبارات ایالات متحده را که از سال 1917 بهترین رتبه (AAA) را داشته است، به رتبه +AA تنزل داد. این نخستین بار است که ایالات متحده شاهد سقوط رتبه اعتباری خود است. همچنین، استاندارد اند پورز اعلام کرد که علاوه بر این کاهش رتبه، چشم‌اندازی منفی برای آینده اقتصاد آمریکا تصور می‌کند و این بدان معناست که، در صورت پیشرفت نداشتن در کاهش کسری بودجه دولت آمریکا، طی دوسال آینده نیز احتمال کاهش بیشتر رتبه اعتبارات آمریکا وجود دارد.   بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا کمترین خسارات را از جنگ متحمل شد و لذا، جهان، اقتصاد خود را بر پایه اقتصاد آمریکا بنا کرد و دلار نیز به عنوان پول اولیه و پایه در مبادلات جهانی در نظر گرفته شد. با توجه به این جدول، مشاهده می شود که برخی کشورها از لحاظ بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی شان، رتبه بالاتری از کشور آمریکا دارند. ولی باید توجه کرد که اقتصادآمریکا با اینکه زمانی به‌عنوان مطمئن ترین و قابل اعتمادترین اقتصاد جهان در نزد کشورها شناخته می شد و پایه اقتصاد جهانی قرار گرفته بود، میزان بدهی بسیار بالایی دارد و رتبه اقتصادی آن نیز چشم اندازی منفی دارد. لذا اعتماد سرمایه گذاران نیز بر اساس کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده توسط موسسات بین المللی، دچار تزلزل شده است که می تواند منجر به خروج سرمایه‌گذاری‌ها در آن کشور شود.   با نگاهی به طلبکاران عمده ایالات متحده بر اساس گزارش یورونیوز به نقل از واشنگتن، پکن در حدود ۱۱۶۰ میلیارد دلار از اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده آمریکا، طلبکارترین کشور از آمریکا بوده و پس از آن، ژاپن با نزدیک به ۱۱۳۳ میلیارد دلار، بریتانیا با تقریبا ۱۱۲۵ میلیارد دلار و سویس با ۷۴۸ میلیارد دلار در جایگاه های بعدی هستند. همچنین گوانگ ژیانزونگ، رئیس مرکز اعتبار سنجی چین در اواخر جولای 2011، ضمن ابراز نگرانی از وخیم‌تر شدن شرایط گفته بود: «آمریکا به لحاظ مالی در شرایط نامناسبی است. احتمالا آن‌ها طرحی فوری برای افزایش سرمایه و موجودی و همینطور تامین پشتوانه اقتصادی ارائه خواهند کرد. اما در هر حال این راه حل مناسبی نیست و وضع را بد‌تر می‌کند». بی سبب نیست که انتقادات در مورد توان پرداخت بدهی های آمریکا موضوعی است که همواره مورد طرح می باشد.