تاکنون صدها خبر و گزارش درباره رویه های اشتباه و بعضا انحرافی و خلاف قانون شورای شهر میبد طی سالهای اخیر منتشر شده که متاسفانه این شورا همواره ترجیح داده با عدم پاسخگویی به افکار عمومی به عملکرد مساله دار خود ادامه دهد اما حالا و در آستانه انتخابات شورا که زنگ حساب فرا رسیده، دست به قلم برده و جوابیه ای را به رسانه ها ارسال کرده است.

 

ضمن مغتنم شمردن این تحرک دیرهنگام، از شورای محترم شهر و به ویژه رییس این شورا تقاضا داریم حالا که دستشان به قلم چرخیده لااقل پاسخگوی صدها شبهه دیگر که در رسانه های مختلف مطرح شده نیز باشند. هر چند دیگر زمان گذشته و حالا زمان قضاوت مردم درباره عملکرد شورای چهارم فرا رسیده است.

پیرو جوابیه منتشر شده در سایت شورای شهر میبد در خصوص موضوع عوارض و بهای خدمات شهرداری مصوب آن شورا در سال 1395و1396 و مقایسه بعضی عوارض و بهای خدمات شهرداری با عوارض و بهای خدمات سال 1392 بویژه عوارض تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده  و حریم شهر میبد لازم است برای تنویر افکار عمومی مطالبی به سمع و نظر مردم ، رییس و اعضای شورای شهر برسد.

همگان می دانند که مردم باید قضاوت کنند که مطالب نوشتاری شورای شهر درست است یا تحقیقات و بررسی های کارشناسانه دفترچه های عوارض و بهای خدمات شهرداری میبد در سال های 1392، 1395 و 1396 که در میبد خبر درج شد.

اعضای شورای شهر میبد بهتر از هر کسی می دانند که ماده 101 سابق قانون شهرداریها با سه تفاوت و توضیحات بیشتر در سال 1390 تحت عنوان ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که دستورالعمل و قانونی است که شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها باید در تصویب عوارض تفکیک و افراز اراضی محدوده شهر و حریم شهر مد نظر قرار دهند.

میبد خبر بنا به رسالت رسانه ای خود با مشورت از کارشناسانی که به این قوانین مسلط هستند گزارش مذکور را تهیه و منتشر کرده است و حتی اسناد و مدارک مربوطه نیز در مقاله مذکور آورده شده تا مردم با چشم بینای خود تفاوتها و افزایش های نجومی را ببینند چراکه اگر مردم اعتمادی به این گزارش نداشته باشند خودشان در زمان مراجعه به شهرداری برای تفکیک و افراز زمین خود، تغییرات را بخوبی لمس می کنند. حال اینکه علیرغم نظر کارشناسان، اسناد و مدارک موجود در خود شورا نیز نشانگر آن است که گزارش مذکور دروغ نیست.

در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 1390 آورده شده که شهرداریها می توانند تا سقف 25 درصد زمین بابت سطوح خدمات تفکیک اراضی از مالکان دریافت نمایند که متاسفانه علیرغم تاکیدات امام جمعه میبد مبنی بر اینکه مدیران دستگاههای اجرایی به فکر افراد مستضعف و اقشار کم درآمد جامعه باشند، شورای شهر میبد گویا به علت عدم تخصص و عدم اشراف بر قانون، سقف را ندیده اند و اگر دیده اند چرا به فکر مستضعفان و اقشار کم درآمد جامعه و کسانی که مورد خطاب امام جمعه شهرستان در خطبه های اولین نمازجمعه سال 1396 بود، نبوده اند.

علیرغم رهنمودهای امام جمعه میبد متاسفانه شورای شهر میبد از سال 1393 تا کنون در تصویب عوارض تفکیک زمین، توجه و کمکی به این قشر نداشته است بلکه با تصویب عوارض نجومی تیشه به ریشه مستضعف زده اند!

همانگونه که اسناد نشان می دهد درسال 1392 و سالهای قبل از آن عوارض تفکیک و افراز زمین بصورت ریالی و با قیمت های متعادل از مالکان اراضی اخذ می شده است اما در دوره شورای شهر چهارم هزینه های سطوح خدمات تفکیک اراضی بصورت درصدی و طبق جدول مشخصی از مالکان زمین اخذ می شود که متاسفانه این تغییر قیمتها در دوره چهارم شورا کاملا حالت نجومی به خود گرفته است.

 برای تنویر افکار عمومی به یک مورد اشاره می شود: بعنوان مثال اگر مالکی در فیروزآباد زمینی به مساحت 1400مترمربع داشته باشد و درسال 1392 به شهرداری مراجعه می کرد تا برای فرزندان خود تفکیک کند عوارض سطوح خدمات زمین مذکور طبق فرمول مصوب سال 92 عددی معادل 16میلیون و 800هزار ریال(1میلیون و680هزار تومان) باید به شهرداری پرداخت می کرد ولی در سال 1396 معادل 20 درصد زمین باید به شهرداری بپردازد و اگر قیمت زمین در فیروزآباد بطور متوسط هر مترمربع 600هزار تومان باشد مالک باید معادل 1میلیارد و 680 میلیون ریال (168 میلیون تومان) به شهرداری بپردازد.

رییس و اعضای شورای شهر خودشان محاسبه کنند تنها دراین مورد چند درصد افزایش پیدا کرده است اگر بیشتر از 1000 درصد شد لطفا پاسخشان  را صریح و شفاف به مردم بدهند وگرنه با ایجاد ارعاب، تنش و تهدید مسئله مردم حل نمی شود.

 این مثال می تواند در تمام محلات شهر زده شود و جهت اینکه اطاله کلام نشود از مثالهای دیگر خودداری می شود. حتی اگر شورای شهر میبد قصد داشت این تغییر به صورت درصدی هم باشد باید از 1 درصد و 2 درصد شروع می شد و حداکثر تا 5 درصد سقف می گذاشتند اما این تغییرقابل تامل جای سوال دارد.

همگان می دانند که قوانین قدیمی که کارآمد نیستند توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اصلاح می شود ولی قانون گذار در قانون، دریچه هایی را برای اجرا کنندگان قانون باز می گذارد که نمونه آن ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها است که در این ماده قانونی به اعضای شوراها اختیار داده شده عوارض سطوح خدمات تفکیک تا 25 درصد از مالکان اراضی اخذ شود که متاسفانه اعضای شورا تا سقف اختیارات خود در تصویب عوارض مذکور استفاده کرده اند. همچنین اعضای شورا مستحضرند که عوارض و بهای خدمات جزء عوارض محلی محسوب می شوند و باید توسط شورای اسلامی شهر مصوب و به شهرداری جهت اجرا ابلاغ شود. به نظر می رسد اگر اعضای شورا به قانون اشراف داشتند و کلمه «تا» را بدرستی می دیدند و مفهوم آن را می دانستند و در زمان تصویب چند مثال از اراضی با مساحت های متفاوت بوسیله ماشین حساب برای اعضا شورا محاسبه می شد که چقدر باید عوارض و سطوح خدمات تفکیک توسط مردم پرداخت شود و مقایسه ای با سال 1392 و سالهای قبل از آن نیز بعمل می آمد هرگز عوارض نجومی با رشد بیش از 1000 درصدی مصوب نمی کردند و این بحث ان شاالله مقدمه ای می شود برای منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر میبد تا اصلاحات اساسی  روی قیمت های سطوح خدمات و تفکیک اراضی انجام دهند.

انتهای پیام/اد