رباخواری نوین با پوشش حمایت از تولیدگران!/ اقساط نجومی و کارخانه‌های غرق در رکود
به گزارش "میبدخبر"،به نقل از آوای اقتصاد: عنوان «ارائه‌ی تسهیلات میلیاردی به صنعت‌گران» در ابتدای امر دل‌ربا و تحول‌آفرین به نظر می‌رسد لکن همین مقوله نیز حاشیه‌هایی دارد که امیدها را برای خروج از رکود کم‌رنگ جلوه می‌دهد. عرضه‌ی وام برای اهالی صنعت و کشاورزی در آخرین سال باقیمانده از حیات سیاسی کابینه یازدهم حتی اگر انتخاباتی تلقی شود امری پسندیده است و نمی‌توان به آن خُرده گرفت اما به شرطی که حداقل‌ها در آن رعایت گردد و به تعبیر سردمدار دولت، بدهکار، مدیون‌تر از قبل نشود.
سهم آذربایجان‌شرقی از وام‌های 16 هزار میلیاردی دولت تدبیر و امید 700 میلیارد تومان است که برای رسیدن به آن در ابتدای امر 543 واحد پیش‌قدم شده بودند لکن از این تعداد 255 واحد به بانک‌ها معرفی شدند تا از تسهیلات یک الی سه میلیارد تومانی بهره‌مند گردند.
برخلاف خواسته‌ی مسئولین که می‌خواستند همه‌چیز را نقل و نبات نشان دهند و با بزرگ‌نمایی «اعمال رِبایی»، این دست از حمایت‌های مالی را فتح‌الفتوح دولت بنامند، وزیر صنعت و معاون اول رئیس جمهور در سفر به تبریز، از عدم اختصاص تسهیلات و کوتاهی بانک‌ها گله کردند و خواستار حل این مشکل شدند.
همین موضع‌گیری‌ها و رسانه‌ای شدن موضوع، مسبب اعترافات مسئولین ارشد اجرایی آذربایجان‌شرقی به عدم همراهی بانک‌ها و پرده‌برداری از رتبه‌ی دوازدهمی استان در ارائه‌ی تسهیلات به صنعت‌گران شد.
در همین اثنا نیز استاندار آذربایجان‌شرقی هشتم مهرماه سال جاری در کارگروه رفع موانع تولید با بیان اینکه صنعت‌گران و صاحبان واحدهای تولیدی از نحوه‌ی پرداخت تسهیلات ناراضی هستند، تصریح کرد: «تاکنون 103 مورد پرونده به بانک صادرات فرستاده‌ایم که تنها 6 مورد از آن‌ها تائید شده است؛ مراجعه کنندگان می‌گویند نصف وام‌ها پرداخت می‌شود و این قابل قبول نیست.»
دقیقا 9 روز بعد از این اظهارات اسماعیل جبارزاده در جمع مدیران استانی ابراز داشت: «60 درصد واحدهای تولیدی معرفی شده برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه نکرده‌اند»
اینکه تناسب بین عدم همکاری بانک‌ها و پرداخت نصف تسهیلات با مراجعه نکردن 60 درصد واحدهای تولیدی به بانک‌ها چیست، استفساری است که هیچ شخصی جز گوینده‌ی آن توانِ ارائه‌ی توضیح در این باره را ندارد لکن آنچه که مشخص است با فرض صحت بیانات مسئولین، مشکلاتی وجود دارد که باعث شده تولیدگران از خیرِ وام‌ها بگذرند اما از آنجایی که مقامات نمی‌خواهند خود را نقد کنند، همه‌چیز را به پای دیگران می‌نویسند تا از خویش رفع اتهام نموده باشند.
بنابر اخبار منتشر شده طی ماه‌های اخیر، بانک‌ها ضمانت‌هایی را از مطالبه‌گران تسهیلات خواسته‌اند که صنعت‌گران از عهده‌ی تامین آن بر نمی‌آیند و در وهله‌ی بعدی بروکراسی رنج‌آور و عدم پرداخت 100 درصدی وام مورد تقاضا، دلیلی بر کاهش تمایل تولیدگران به اخذ تسهیلات شده است.
آن هنگامی که به عده‌ای از جوانان جویای کار وام‌هایی با درصد بازپرداخت 4 درصد عرضه می‌شد و ضمانت‌های سبک و قابل ارائه‌ای اخذ می‌گردید، برخی با نقد آن،اینگونه رفتارها را کمک به ورشکستگی و بدهکارتر شدن اشخاص خواندند و اکنون همان مدعیان تسهیلات 18 درصدی ارائه می‌کنند که سنخیتی با عنوانِ «حمایت از صنعت و تولید» ندارد.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت چنانچه بانک‌ها سرِ تولیدگران شیره نمالند، در قبال 3 میلیارد وام بالغ بر 540 میلیون تومان! سود خواهند گرفت و به تعبیری ساده‌تر آن صنعت‌گری که یک میلیارد تومان تسهیلات اخذ می‌کند باید در پایان یک میلیارد و 180 میلیون تومان آن هم در عرض یک‌سال! به بانک‌ها برگرداند.
در این شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر فضای کشور، کارخانه‌ای که در آستانه‌ی تعطیلی است چگونه می‌خواهد ماهیانه 295 میلیون تومان اقساط پرداخت نماید؟
با این اوصاف، آیا به آن 60 درصدی که به بانک‌ها مراجعه نکرده‌اند تا تسهیلات اخذ کنند، نمی‌توان حق داد با کمی تعقل و تفکر از پیمودن ادامه‌ی مسیر منصرف شوند؟ چنین اقداماتی زمانی قابل دفاع بود که دولت‌مردان تسهیلات 4 درصدی به بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌کردند و منتظر بازپس‌گیری آن ظرف مدت یک و حداکثر 2 سال نمی‌شدند.
