وی تأکید کرد: «در مذاکرات امروز نمایندگان دو کشور موافقت کردند تا احتمالاً توافق‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور در پایان سال آینده امضا شود.»

در این مذاکرات دو طرف برای تشکیل یک برنامه میان‌مدت 4 ساله توافق کرد. در پایان این مذاکرات وزرای اقتصاد ترکیه و روسیه بیانیه مشترکی را برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه بین دو کشور امضا کردند.

آذر سال گذشته پس از آنکه ترکیه، جنگنده‌های روسیه را در آسمان کشور سوریه مورد حمله قرار داد، روسیه نیز اقداماتی تلافی جویانه در قبال ترکیه اتخاذ کرد. ممنوعیت واردات و صادرات اقلام کشاورزی از جمله‌ی اقداماتی بود که ولادیمیر پوتین در جواب "از پشت خنجر زدن ترکیه" اتخاذ کرد. دولت روسیه از اول ژانویه امسال واردات گوجه فرنگی٬ پرتقال، سیب، زردآلو، کلم، نمک، کلم بروکلی، پرتقال، نارنگی٬ خیار،‌ گلابی، هلو، آلو، انگور،‌ توت فرنگی،‌ پیاز،‌ گل میخک، گوشت مرغ و بوقلمون را از ترکیه ممنوع کرده بود.

میزان حجم صادرات این محصولات در سال 2014 بیش از 1.584 میلیارد دلار بوده است.
 

 

ایجاد تنش در روابط روسیه و ترکیه گرچه از نظر سیاسی برای ایران مطلوبیتی نداشت، ولی از منظر اقتصادی این فرصت برای ایران فراهم شده بود تا به جایگزینی برای کالاهای ترکیه‌ای برای روسیه تبدیل شود. با این حال تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی و بهره‌برداری مناسب از فرصت به وجود آمده بود تا محصولات ایرانی، جایگزین بلا عوض محصولات ترک در روسیه شود.

اواسط مرداد امسال، الکسی الیوکایف وزیر توسعه اقتصادی این کشور پس از دیدار رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین٬ روسای جمهور ترکیه و روسیه در سن پترزبورگ، به خبرنگاران گفت:

«تحریم واردات محصولات ترکیه تا پایان سال لغو خواهد شد.»
 
علی کاواک، رئیس شورای  مدیران  انجمن مدیترانه ای صادرکنندگان  میوه و تره بار  در مصاحبه با رادیو « اسپوتنیک» روسیه گفت:

«امیدها و انتظارات ما برآورده شد.  ما از گام هایی  که روسای جمهور ترکیه و روسیه در جهت عادی سازی مناسبات دو کشور برداشته اند استقبال می کنیم  و از آنها سپاسگزاریم. من شخصا  باور نمی کردم که  تشنج در مناسبات  ترکیه — روسیه  طولانی شود  و  امیدوار بودم  که  نتیجه  تلاش ها از دو طرف مثبت باشد.  مشاهده می کنیم که همینطور هم شد. ما خیلی از نتیجه مذاکرات خوشحالیم.  هم اکنون  انتظار داریم که در آینده نزدیک،  توافق های امضا شده توسط  روسای جمهور دو کشور اجرا شوند. بخش کشاورزی  ترکیه در نتیجه بحران در  مناسبات بین دو کشور ضرر زیادی دید. طی 6 ماه  اول سال 2016،  ضرر ما 350  میلیون دلار بود. دورنمای جبران این ضررها وابسته به  لغو تحریم ها در خصوص محصولات کشاورزی  است.  فکر می کنم اگر ممنوعیت  فروش کالاهای  ترکیه در روسیه لغو شود  ما میتوانیم ضررهای خود را جبران کنیم  و  بعلاوه شاخص ها در این  حوزه را  بهبود بخشیم.»

با این وصف آنچه آمارها نشان می دهد، حاکی از عدم بهره ایران از این فرصت بوده بطوریکه صادرات محصولات مشابه ترکیه از ایران در سال گذشته نسبت به سال 93 نه تنها افزایش نیافت که مبلغ 3.476 میلیون دلار کاهش یافت و از 19.083.562 دلار در سال 93 به 15.606.619 دلار در سال 94 رسید.

 

البته پیش از این نیز دولت روحانی نتوانست از فرصتی که در منع واردات محصولات کشاورزی از اتحادیه اروپا از سوی روسیه صورت گرفت استفاده کند.

24 تیر امسال نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وزیر جهاد کشاورزی گفت:

«امروز در کمال تأسف، محصولات کشاورزی کشاورزان بر روی دست آنان می ماند و صرفه اقتصادی برای فروش محصولات کشاورزی وجود ندارد. متأسفانه کسی به فکر بازار صادرات محصولات کشاورزی و دامی نیست و امروز مشاهده می کنیم که محصولات دامی دامپروران نظیر شیر، مرغ و تخم مرغ بر روی دستانشان می ماند.»

عدم استفاده از فرصت اقتصادی موجود صرفا به محصولات کشاورزی خلاصه نمی گردد. بلکه با سوء مدیریت مدیران نجومی دولت یازدهم، نتوانستیم از فرصت های عدم به کارگیری اتباع و محصولات ترکیه در روسیه، عدم صادرات گاز و میعانات گازی روسیه به ترکیه، پایان کار شرکت‌های ساختمان سازی ترک در روسیه و سه میلیون گردشگر روسی به ترکیه نیز استفاده کنیم. فرصت هایی که می توانست درآمد تجاری ایران را تا بیش از 5 میلیارد دلار افزایش دهد اما نگاه دولت یازدهم به غرب و تکاپو برای عقد قرارداد با طرفهای غربی برجام، یکی از مهمترین فرصت‌ها برای حرکت در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را از دست داد.