به گزارش میبد خبر، بیکاری به عنوان یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی امروز کشور مطرح است. به واسطه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم در سال های اخیر رکود بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد کشور سایه افکنده و شاهد تعطیلی گسترده صنایع و واحدهای صنعتی بوده‌ایم که نتیجه‌ای جز اخراج کارگران و تعدیل نیرو در واحدهای صنعتی و تولیدی نداشته است.

افزایش آماری بیکاری در استان یزد که داعیه‌ صنعتی و معدنی بودن را دارد خود دلیلی بر شرایط بد رکود عمیق اقتصادی است. به طوری که درطی عملکرد چهار ساله دولت یازدهم نرخ بیکاری در استان صنعتی یزد به بیش از دوبرابر افزایش یافته و به 11/8 درصد در سال 95 رسیده است.

بسیاری از مسئولین دولتی استان، آمارهای رسمی نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار را غیرواقعی دانسته و بیکاری در استان را کمتر از این رقم می‌دانند و حتی در توجیه عملکرد چهار ساله خود و موثر دانستن اقدامات خود برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات این نرخ بیکاری را بیشتر مربوط به ورود نیروی کار جدید می‌دانند و نه اخراج کارگران و تعطیلی کارخانجات!!

در این میان برای روشن‌تر شدن موضوع شاخص " تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری"شاخصی دقیقی است که کاملا می‌تواند وضعیت اقتصادی حاکم بر اقتصاد صنعتی و معدنی استان یزد را به تصویر بکشد.

بر اساس آمارهای رسمی، در پایان اسفند ماه سال 95 تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان یزد 3 هزار و 321 نفر بوده‌اند که متاسفانه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از 14 درصد افزایش داشته است.

علاوه بر این مجموع تعداد بیمه بیکاری برقرار شده در سال گذشته 4 هزار و 849 نفر بوده است که نسبت به سال 94 بیش از 32 درصد افزایش داشته است. متاسفانه این تعداد پرداخت بیمه بیکاری در چند سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

مقایسه آمار تعداد بیمه بیکاری برقرار شده در چند سال اخیر حاکی از روند رو به رشد این شاخص است به طوری که آمار بیمه بیکاری برقرار شده در سال 95 نسبت به سال 92، سال شروع دولت یازدهم بیش از 91/5 درصد افزایش داشته است.

گفتنی است بیمه ‌بیکاری به تنهایی نشان‌ دهنده آمار بیکار شدگان در سال نخواهد بود چرا که کارگران بیکار شده با سابقه کمتر از یک سال فعالیت در سال جاری در این آمار ذکر نمی‌شود و حتی در بسیاری از موارد به دلایل قانونی فرد بیکار شرایط استفاده از بیمه بیکاری را نخواهد داشت.

بررسی شاخص برقراری بیمه بیکاری در استان یزد حاکی از وجود سایه سنگین رکود بر واحدهای تولیدی، صنفی و خدماتی است که نتیجه ای جز تعطیلی کارخانجات و کسب و کارها و اخراج و بیکاری نداشته است و این واقعیتی انکار ناپذیر است هر چند مسئولین دولتی سعی در جور دیگر نشان دادن وضعیت و شرایط اقتصادی استان به ویژه در ایام انتخابات ریاست جمهوری دارند.

انتهای پیام/ق

یزد رسا