ابطال بخشی از دستورالعمل اجرایی اختیارات شهرداری نسبت به حریم روستاهای مجاور شهر
به گزارش میبد خبر، سال ۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با وضع دستورالعمل اجرایی در رابطه با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک عملاً حریم روستاهای واقع در مجاورت شهرها را محدود نمود.
مطابق بند ۳ از یک این دستورالعمل، حریم روستاهایی که داخل حریم شهرها واقع می گردند، بر محدوده طرح هادی روستا منطبق بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و سازهای روستا به خارج از محدوده روستا بوده که این موضوع با تبصره یک ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۸۴ که عنوان می‌دارد "روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند، مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد." مغایرت آشکار داشت.
این دستورالعمل اجرایی در حالی وضع شده بود که ضوابط تعیین محدوده روستا بسیار محدود گردیده درحالیکه حریم روستا باید به صورت گسترده¬تر از محدوده قانونی و به صورت مستقل تعیین و تصویب گردد. چراکه قانونگذار در راستای رفع این نقیصه در قانون فوق الذکر، و در کنار عبارت محدوده روستا، اقدام به تعریف حریم مستقل برای هر روستای واقع حریم شهرها نموده است، این در حالیست که بند ۳-۱ دستورالعمل اجرائی همین قانون، در واقع حریم روستا را حذف و صرفاً برای اینگونه روستاها، قائل به محدوده بوده که در نتیجه با تبصره یک ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴/۱۰/۸۴ کاملا مغایر و موجب گردیده بود عملا هیچ یک از روستاهای داخل حریم شهرها در سراسر کشور، دارای حریم مستقل نباشند و بدین ترتیب آینده زارعی و دامی چنین روستاهائی که در مجاورت شهرها قرار دارند، با خطر جدی نابودی مواجه گردد.
از سویی باتوجه به اینکه طرح جامع شهر میبد مراحل اجرائی شدن را می گذراند و این موضوع موجبات تضییع حقوق مسلم و قانونی روستاهای واقع در حریم شهر میبد می‌گردید و این امر در تمامی نقاط کشور نیز شامل می‌شد، لذا طی دادخواستی از طرف یکی از اهالی روستای رکن آباد، به دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال بند ۱ از ردیف ۳ دستور العمل اجرائی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۶۶۷ – ۱۸/۹/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخواست گردید که ابتدا پرونده در یکی از شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و سپس با توجه به اهمیت موضوع، پرونده به هیئت عمومی دیوان ارجاع گردید که پس از تبادل لوایح طرفین، سرانجام هیئت عمومی طی دادنامه شماره ۱۷۶ مورخ ۲/۳/۱۳۹۶ پرونده کلاسه ۹۴/۲۱ ، دعوای مطروحه را وارد دانسته و حکم به ابطال بند ۱-۳ دستور العمل اجرائی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۶۶۷ – ۱۸/۹/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صادر نمود.
با این اقدام ، وضعیت حریم روستاهای مجاور شهر به قبل از سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد و حقوق تضییع شده روستاییان بر داشتن حریم مستقل در روستا تثبیت خواهد شد.
امید می‌رود با ابطال این دستورالعمل تدابیری اندیشه شود که وضعیت کشاورزی و ساخت و ساز در حریم روستاها با درنظر گرفتن منابع ساختاری و جمعتی در راستای حقوق روستانشینان صورت پذیرد و دستگاه‌های ذیربط ساز وکارهای لازم را در این رابطه فراهم آورند.
نارین خبر
