به گزارش "میبدخبر"،عصرسیاست نوشت: اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF‌) متشکل از 37 عضو اصلی و 2 عضو ناظر است که کار خود را با استانداردسازی درباره پولشویی آغاز کرده و سپس به تامین مالی تروریسم و بعد از آن، به تامین مالی تسلیحات کشتار جمعی رسیده است. ایالات متحده آمریکا به عنوان اصلی‌ترین حامی تروریسم و همچنین شورای همکاری خلیج فارس عضو اصلی این نهاد و رژیم صهیونیستی و رژیم آل‌سعود نیز از اعضای ناظر آن هستند. مسئله‌ای که به وضوح سیاسی بودن ماهیت این نهاد را نشان می‌دهد.

نکته قابل توجه در رابطه با این نهاد این است که تصمیم گیرنده و قانون‌گذاران آن تنها چند کشور خاص هستند و کشورهای دیگری از جمله ایران که عضو این نهاد می‌شوند هیچ‌گونه تاثیرگذاری در تصمیم‌ها و قوانینی که این نهاد تعیین می‌کند ندارند و صرفا تصمیم‌پذیر هستند. در واقع حضور ایران در این نهاد به معنای تبدیل کشورمان به عنوان مجری تصمیم‌هایی است که آن‌ها اتخاذ می‌کنند. فارغ از محتوای نهاد مذکور، به طور طبیعی پذیرش چنین شرایط ساختاری توسط ایران برای حضور در نهادی چون FATF‌ نمی‌تواند مطلوب باشد و تغییر ساز وکار تصمیم‌گیری نهاد مذکور باید ابتدایی‌ترین اقدام موردنظر مسئولان ایرانی باشد.

دلیل اصلی اصرار دولت در ماه‌های اخیر بر توافق با FATF‌

البته در سال‌های قبل و در دوران حاکمیت دولت قبل هم ارتباط‌هایی بین این نهاد و بانک مرکزی ایران وجود داشته، لکن تلاش برای نهایی شدن قرارداد بین بانک مرکزی ایران و FATF‌ مسئله‌ای است که در چند ماه اخیر مورد توجه جدی دولت‌مردان قرار دارد. اینکه چه چیزی موجب شده که دولت یازدهم برای توافق با این نهاد اصرار داشته باشد، مربوط می‌شود به شاهکار دیگر دولت یعنی برجام. در واقع اصرار دولت برای توافق با FATF‌ نتیجه بی‌فایده بودن و بی‌سرانجام بودن برجام است. در حالی که انتظار دولتی‌ها از برجام برداشته شدن تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های بانکی بود، اما در شرایطی که هشت ماه از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، تغییری در وضعیت بانک‌ها صورت نگرفته و دولتی‌ها را برآن داشته تا دست به شاهکاری دیگر یعنی توافق با FATF‌ بزنند! این تصمیم غیرعقلانی در شرایطی است که اتفاقا عهدشکنی طرف مقابل در جریان برجام باید تجربه‌ای باشد برای دولت مبنی بر اینکه نمی‌توان به طرف غربی اعتماد کرد و به تبع آن باید از افتادن در تله‌های مشابه اجتناب کرد!

خطر اصلی FATF‌ برای ایران

درست است که FATF‌  علیرغم نام آن، نهادی سیاسی است اما با این همه، این مسئله بدین معنا نیست که همه بندهای FATF‌ مغایر با اصول حاکم بر کشورمان و مغایر با منافع ملی ایران باشد. اما آنچه محل اهمیت فراوان است اینکه بندهایی از تعهدات ایران به توافق مذکور –تحت عنوان توصیه- هستند که به واسطه آن‌ها شرایط خاصی بر کشور تحمیل می‌شود و منافع ملی کشور به شدت در مخاطره قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه «بر اساس توصیه‌های شماره 6 و 7 ایران باید نهادها و افرادی را که به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با تروریسم، تامین مالی تروریسم، و تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتارجمعی تحریم شده‌اند، در داخل مرزهای خود نیز تحریم نمایند.» نتیجه همین بند است که برخی از بانک‌های ایرانی حتی نهادهای داخلی را هم تحریم می‌کنند و از همکاری با آن‌ها سر باز می‌زنند! در واقع «مهم‌ترین و ملموس‌ترین مسئله کنونی در رابطه با توصیه شماره 7 این است که هم اکنون بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت(که در رابطه با اجرای برجام صادر شد)، 23 فرد و 64 نهاد ایرانی به بهانه اشاعه تسلیحات تحریم شده‌اند و در صورت اجرای توصیه 7، همه این افراد و نهادها باید توسط دولت جمهوری اسلامی ایران نیز تحریم شوند. به عبارت دقیق‌تر دولت یازدهم با اجرای توصیه شماره هفت FATF بنا دارد 23 فرد و 64 نهاد ایرانی تحریم شده در قطعنامه 2231 را در داخل کشور نیز تحریم نماید.»

علاوه بر توصیه‌های 6 و 7؛ توصیه‌های شماره 37 و 38 نیز در مغایرت آشکار با منافع ملی جمهوری اسلامی هستند: «بر اساس توصیه‌های 37 و 38، کشورها باید حداکثر همکاری و یاری حقوقی ممکن را در رابطه با تحقیقات، ‌تعقیب کیفری، و فرآیندهای مربوطه در مورد پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند و در صورتی که کشوری ادعا کند پول یا دارایی خاصی که مصداق پولشویی بوده یا به عنوان ابزار در فرآیند پولشویی قرار گرفته‌، باید اقدام به شناسایی و توقیف آن اموال نمایند. این بندها نیازمند این است که کشورها دست به تدوین یک سری قوانین مورد نیاز برای انجام این همکاری‌ها زده و در موارد مقتضی، موافقت‌نامه‌های بین المللی لازم را نیز به امضا برسانند.»

آنچه از مفاد توصیه‌های مذکور در توافق با FATF‌ برداشت می‌شود این است که بر اساس این توافق نه تنها تحریم‌هایی که در حال حاضر ایران با آن‌ها درگیر است برداشته نمی‌شود، بلکه این تحریم‌ها شدیدتر نیز می‌شود و نکته مهم اینکه تحریم‌ها حتی به داخل کشور هم کشیده خواهد شد. اگر تا قبل از این برخی از نهادها و اشخاص ایرانی توسط خارجی‌ها تحریم می‌شدند، با توافق FATF‌ این افراد و نهادها توسط خود دولت ایران هم تحریم خواهند شد!