نگاه تکسببی وزارت بهداشت به طرح تحول سلامت دردی را دوا نمی کند
به گزارش میبد خبر، اهمیت سلامت به عنوان یک حق اساسی برای کسی پوشیده نیست هر چند کارشناسان ان را در حیطه موضوعات اجتماعی بررسی می کنند اما در حقیقت سلامت؛ یکی از پیش شرط های اصلی نظام های رفاه اجتماعی که موضوعات دیگر چون اقتصاد، سیاست و امنیت یک جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.
علاوه بر داشتن شیوه زندگی سالم، مردم برای ارتقا و بازگرداندن سلامت خود در صورت بیماری مجبور به استفاده از خدمات سلامت و به عبارتی خرید آن خدمات می باشند.
سلامت به عنوان یک سرمایه انسانی، میتواند موحب بهرهوری، رفاه بیشتر و همچنین باعث کسب درآمد و وضعیت اجتماعی اقتصادی بالاتر شود و بر سیاسیون و مسئولان یک کشور واضح م مبرهن است که سیاستهایی که در حوزه سلامت اجرا میشود تأثیر به مراتب عمیقتر از سایر بخشها بر روی اجتماع و افراد خواهد داشت.
نتايج بررسی تاثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی ایران نشان داده است موجودي سلامت سرمايه انساني (اميد به زندگي) و سرمايه گذاري در سلامت سرمايه انساني (مخارج بهداشتي) به ترتيب در سطوح معني داري 99 و 90 درصد به طور مثبت بر نرخ رشد درآمد سرانه تاثير گذار مي باشند. هر يک درصد افزايش در موجودي و سرمايه گذاري در سلامت سرمايه انساني به ترتيب منجر به افزايش 0.16 و 0.22 درصد نرخ رشد درآمد سرانه مي شود.
پس دور از انتظار نیست که کشورهایی چون کانادا، قطر، فرانسه، نروژ، نیوزلند، بلژیک، آلمان، استرالیا، هنگ کنک، سوئد، هلند، ژاپن، سوئیس، سنگاپور و لوکزامبورگ از لحاظ شاخص سلامت در بالاترین رتبه های جهان قرار دارند.
با روی کار آمد دولت یازدهم، برای تمرکز بیشتر روی سلامت جامعه طرح با عنوان تحول سلامت در دستور کار دولت قرار گرفت، طرحی که در ابتدا به گفته دولتمردان آروزی دیرین مردم ایران بوده است!
دکتر سید جلیل میرمحمدی رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مصاحبه با خبرنگار میبد خبر، در خصوص جزئیات این طرح اظهار کرد: طرح تحول نظام سلامت در سال ۱۳۹۳ با سه هدف اصلی دسترسی آسان به خدمات سلامت، حفاظت مالی از مردم در برابر هزینههای کمرشکن درمان و افزایش رضایتمندی بیماران از بهداشت و درمان آغاز به کار کرد و با اولویت بهبود درمان ایرانیان، کلید خورد.
***مهم ترین نقاط قوت طرح تحول سلامت
میرمحمدی مهمترین نقطه قوت طرح تحول سلامت را روند افزایش فشار بر اقتصاد سلامت جامعه و هزینههای کمرشکن درمان را کاهش داده و باعث رضایت نسبی مردم عنوان کرد و افزود: . یکی دیگر از نقاط مثبت طرح تحول، کاهش دریافت زیرمیزی پزشکان بوده است. برآوردها نشان میدهد که بین 7 تا 10هزار میلیارد تومان دریافتهای غیرقانونی یا زیرمیزی وجود داشته و طرح تحول توانسته است که بین 20 تا 30 درصد از آن را کاهش دهد.
وی با بیان اینکه اجرایینشدن برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه یکی از این چالشها است تصریح کرد: در بند «ج» ماده 32 این قانون به مواردی همچون «خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت»، «محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع»، «سطحبندی خدمات»، «خرید راهبردی خدمات»، «واگذاری امور تصدیگری با تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد» اشاره شده که این موارد چارچوبهای اصلی بودند که لازم بود طرح تحول سلامت با این مبانی حرکت کند.
میرمحمدی ادامه داد: متأسفانه بهعلت شتابزدگی، کوتهنگری و نیازهای فوری جامعه، مورد توجه قرار نگرفتند. مثال دیگری که میشود به آن اشاره کرد، در بند «6» ماده 32 قانون برنامه پنجم، 7 وظیفه بهمنظور ساماندهی و اجرا برای وزارت بهداشت، پیشبینی شده است: بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانسهای پزشکی، تشکیل هیئتهای امنا در بیمارستانهای آموزشی، کلینیک ویژه و بیمههای تکمیلی. هیچکدام از موارد تصریح شده در این ماده قانونی یا به بار ننشسته یا گامهای اولیه خودشان را برمیدارند.
***تنگناهای مالی بر سر راه طرح تحول سلامت
رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد: سازمان بینالمللی کار بر این مسئله کلیدی تأکید دارد که ناپایداری منابع در حوزه طرحهای بیمهای عملاً طرحها را به عاملی در نارضایتی ذینفعان تبدیل میکند. در کشور ما 18 صندوق بیمهای وجود دارد که فقط یکی دو تا از آنها توان ایستادن روی پای خود را دارند. بقیه صندوقها یا مصارفشان بر منابعشان پیشی گرفته است یا در آستانه ورشکستگی هستند، پس چارچوبی که سازمان بینالمللی کار بر آن تأکید کرده، مورد توجه وزارت بهداشت قرار نگرفته است.
وی افزود: مشکل دیگری که وجود دارد، تکسببی نگاهکردن وزارت بهداشت برای حل مشکلات طرح تحول است. برخی فکر میکردند که با مکانیزم قیمتی، میتوانند طرح تحول سلامت را به جلو ببرند و رضایت عمومی را افزایش دهند، لذا در نخستین اقدام در شورای عالی سلامت یکی از آرزوهای دیرینه جامعه پزشکی را محقق کردند که بالا بردن ارزش تعرفههای پزشکی بود تا جایی که در برخی خدمات بستری، تعرفه بخش دولتی 460 درصد و در بخش خصوصی 833 درصد افزایش یافت.
میرمحمدی با بیان اینکه وزارت بهداشت معتقد بود که میشود با افزایش k پزشکی، کارایی را بالا برد اذعان کرد: البته جای تعجب دارد که از 9 رأی شورای عالی سلامت، تنها یک رأی متعلق به وزارت بهداشت بوده و بقیه، در جایگاه هزینهای قرار داشتند و با وجود این، به طرحی که میدانستند برای صندوقهای بیمهای خانمانسوز است، رأی مثبت دادند که در تحلیل آن، دلایل زیادی را میتوان برشمرد.
رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: یکی از اقدامات دولت، آوردن 10 و نیم میلیون نفر از افراد فاقد بیمه تحت پوشش بیمه سلامت ایران با سرانه 32هزار تومانی در تمام ابعاد سرپایی و بستری بود که همین مسئله در سال 94 قریب به 2هزار میلیارد تومان به بودجه سازمان بیمه سلامت ایران تحمیل کرد.
***تضاد و شکاف درآمدی در نیروی انسانی
وی افزود: بهیکباره شکاف طبقاتی عمیقی بین پزشکان در تخصصهای مختلف و بین پزشکان و کادر پرستاری ایجاد کردند و درآمدهای بالا به پزشکان پرداخت کردند تا جایی که بعضی از اطباء به حقوقهای 100 و 150 میلیون تومانی دست یافتند، اما حقوق کادر پرستاری از یک میلیون مثلاً به 2 میلیون تومان رسید.
***کسری شدید منابع مالی صندوقهای بیمهای
وی با بیان اینکه در طرح تحول سلامت، 2 سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، آگاهانه یا ناآگاهانه به افزایش تعرفهها تن دادند تصریح کرد: این در حالی است که 75 درصد از بار هزینههای طرح تحول سلامت بر دوش این بیمهها قرار دارد.
میرمحمدی اظهار کرد: سازمان بیمه سلامت در واقع توزیعکننده منابع است، به این صورت که اگر سازمان مدیریت منابع مالی به این سازمان اختصاص دهد، آن را در اختیار وزارت بهداشت میگذارد، ولی سازمان تأمین اجتماعی، بهدلیل خودکفایی این سازمان، انتظار پرداخت بیشتری از آن هست. نتیجه این کشمکشها این شد که پرداختها به مراکز دولتی10 ماه به تأخیر افتاده است.
وی ادامه داد: در واقع بهدنبال افزایش تعرفهها، سازمان تأمین اجتماعی از 2 کانون مورد فشار مضاعف قرار گرفت؛ یکی اینکه خودش تولیدکننده و ارائهدهنده خدمات درمانی است و دیگر اینکه بزرگترین خریدار خدمات هم هست. محاسبات سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که در سال 93 و 94 بیش از 6هزار و 500 میلیارد تومان بار مالی مضاعف بر دوش این سازمان قرار گرفته است.
میرمحمدی تاکید کرد: نهایتاً برای حل اختلاف به وجود آمده، کار به دفتر رئیسجمهوری رسید و سرانجام با واسطه قرار دادن عامل سوم یعنی بانک رفاه، قرار شد که مراکز درمانی اسناد خود را بهجای بیمهها، به بانک رفاه تحویل دهند و ظرف 15 روز 60 درصد از صورتحساب را نقداً دریافت کنند , در واقع نتیجه این کار، وادار کردن سازمان تأمین اجتماعی به گرفتن چندهزار میلیارد تومان وام از بانک رفاه، ملت و تجارت با سود بین 12 تا 24 درصد و به گروگان گرفتن نسل آیندهای که قرار است نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شوند، شد!
***راهکاری برای ادامه حیات طرح تحول سلامت
با همه تفاسیری که در این نوشتار بیان شد برای اینکه طرح تحول نظام سلامت بتواند ادامه راه خود را بهسلامت بپیماید، نیاز است که اقداماتی انجام شود؛ اول اینکه وزارت رفاه میزان کسری منابع را در سازمان بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی مشخص کند.
دیگر اینکه وزارت بهداشت متعهد به سطحبندی تمام خدمات تشخیصی و درمانی شود. نکته دیگر، بازنگری و تعدیل مناسب در تعرفههای کتاب ارزش نسبی خدمات است.
اولویت دیگر مربوط به سامانه پرونده الکترونیک سلامت و مکانیزه کردن فرآیندهای درمان است که باید بهسرعت عملیاتی شود و در نهایت پیشنهاد میشود کمیتهای متشکل از اعضای شورایعالی سلامت و جمعی از کارشناسان و نخبگان این حوزه دائماً روندهای این طرح را بهویژه در حوزه پایداری منابع رصد کرده و گزارش لازم را جهت اصلاح امور به نظام عالی تصمیمگیری ارائه کنند.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط:
- ساخت مخزن 10 هزار متر مكعبی ذخیره آب بتنی در میبد
- بهره برداري از نيروگاه 8 مگاواتي در شهرستان ميبد
- دست زمین خواران از ۱۴ هکتار اراضی ملی میبد کوتاه شد
- امروز خود مذاکره کنندگان می گویند که برجام برای ما دستاوردی نداشت
- گفتمان ما گفتمان مذاکره و سازش نیست
- خودش را به شهادت نزدیک میدید
- مسئولین باید اولویت سنج باشند/ مشکلات اشتغال، مسکن و ازدواج مساله اصلی کشور است نه موسیقی
- ایستگاههای صلواتی کودکان از میبد تا معمولان سیلزده/ این شور، حسینی است
- آغاز غربالگري شنوايي كودكان 3 تا 5 سال در میبد
- آئین اکران مستند «شاه حسن، شاه حسین» در میبد